إن الحزب الاشتراكي الموحد وهو يتابع الحراك السلمي بالريف وتطوراته السلمية والحضارية في مواجهة سيادة المقاربة الأمنية باستعمال القوة المفرطة والمس بالسلامة الجسدية للمحتجين والمحتجات و الاستمرار في الاعتقال التعسفي للنشطاء الأبرياء، ليعبر عن غضبه الشديد و استنكاره للجريمة الشنعاء، التي تنضاف إلى فاجعة طحن الشهيد محسن فكري، الجريمة التي تسببت في استشهاد الشاب عماد العتابي بعد حوالي عشرين يوما من إصابته في الرأس من قبل الأجهزة القمعية، إن بلاغ وكيل الملك اكتفى بالإعلان عن الوفاة و دون أن يحدد من هم الجناة او يتطرق لنتائج التحقيق الذي سبق أن أمر بفتحه في النازلة.
ولأن الشهيد الشاب عماد العتابي كان يمارس حقا من الحقوق التي يكفلها له الدستور المغربي، ولأن من تسبب في قتله هي القوات العمومية خلال مظاهرة 20 يوليوز بالحسيمة، وانطلاق من أحكام الدستور القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، و اعتبارا بأن جميع المواطنين سواء أمام القانون، فان مسؤولية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني ثابتة بحكم المسؤولية التي يتحملونها في الجهاز التنفيذي، و لهذا فإن الحزب يطالب بكشف الحقيقة كاملة في هذه الواقعة الأليمة مع مساءلة المسؤولين، كما يدعو البرلمان إلى تحمل مسؤوليته السياسية ومساءلة الجناة انطلاقا من اختصاصاته القانونية في المراقبة والمحاسبة وحماية الحقوق والحريات.
و إذ يتقدم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بتعازيه الحارة إلى أسرة الشهيد عماد العتابي والى عموم الشعب المغربي في فقدان أحد أبنائه البررة، فإنه يؤكد على أن تهدئة الأوضاع تتطلب البدء بالإفراج عن جميع المعتقلين بدون أي قيد أو شرط و إيقاف جميع المتابعات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء. كما يطالب النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة المجرمين بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القانون ضمانا للعدل وحماية لدماء وأرواح المواطنين.
المكتب السياسي
للحزب الاشتراكي الموحد
الدارالبيضاء 9 غشت 2017
التعليقات