الكلمة الأخيرة لعمر الراضي امام محكمة الاستئناف قبل اختلائها الى المداولة

 دخلت هيئة الحكم في ملف الصحفي عمر الراضي إلى المداولة، الخميس، بعد كلمة أخيرة ألقاها الصحفي في الجلسة التي تستبق إصدار قرار المحكمة في حقه ...

 دخلت هيئة الحكم في ملف الصحفي عمر الراضي إلى المداولة، الخميس، بعد كلمة أخيرة ألقاها الصحفي في الجلسة التي تستبق إصدار قرار المحكمة في حقه في قضيتي التخابر والاعتداء الجنسي.

وقال عمر الراضي، في كلمته الأخيرة: “ذنبي أنني طالبت بعدالة مستقلة فوق الجميع وتنتصر للضعفاء والمظلومين”.

مشيرا أنه “في تسعينيات القرن الماضي كان هناك معارضون لزين العابدين بنعلي في تونس، يتابعون في قضايا تحرش جنسي، حيث توجد ضحية مدعومة بصحافة صفراء وبلطجية”.  مضيفا أن “النيابة العامة والمخابرات أجرموا في حق التونسيين”، مشددا على أنه “بعد ذلك اكتشف أن النيابة العامة لم تكن مستقلة في هذه الملفات”، ذلك ان “حبل الكذب قصير، والحقيقة ستظهر طال الزمن أو قصر”.

وردا على هيئة دفاع المشتكية، التي قالت إن “عددا من الصحافيين يتابعون في قضايا أخلاقية في فرنسا” قال الراضي “محامي المشتكية نسي أن المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحكمة الأوربية، يتهمان بشكل دوري النيابة العامة في فرنسا لكونها نيابة عامة غير مستقلة وتخضع للتأثير السياسي”.

وعلق الراضي كذلك، على مرافعة الوكيل العام، قائلا “..وأنا أنصت لمرافعة الوكيل العام، كدت أقتنع أنه كان حاضرا معنا في تلك الليلة”، في إشارة منه إلى الليلة التي تتهمه فيها المطالبة بالحق المدني بالاغتصاب، “حيث صارت رواية المطالبة بالحق المدني حقيقة، وتجاهل حقائق عديدة”.

وعبر الراضي عن أسفه لما أسماه “احتقار واستصغار” لتصريحات زميله عماد استيتو من طرف ممثل النيابة العامة، وأكد “أن استيتو الشاهد الوحيد الذي كان حاضرا ليلة الواقعة”.

وتابع: “صدمني قول الوكيل العام إن من جرائمي ككتابة ما يفيد الشك في قانون نزع الملكية… هذا القول إهانة للدولة قبل أن يكون اتهاما لي، حيث يحدد الوكيل العام ما يجوز للصحافيين كتابته وما لا يجوز”.

وتحدث الصحفي كذلك، ” عن وجود شخص في الولايات المتحدة، تقول المشتكية إنه خطيبها، لكنه يؤكد “بأنه ليس خطيبها، بناء على إفادة الشخص عنه في محاضر الضابطة “لكن ” الوكيل العام اعتبره خطيبا لها”، يضيف عمر.

وعرج الراضي على تصريحات المشتكية، وقال ، “حين كانت تسأل عن تفاصيل الممارسة الجنسية كانت تمتنع عن الإجابة، وهذا الامتناع هو خوف من السقوط في التناقض وعدم الانسجام”.

اقرأ أيضا: الاستئناف يؤكد الحكم على الصحفي الراضي بالسجن ست سنوات (فيديو)

وفيما يلي مقتطفات من الكلمة التي القاها الصحفي عمر الراضي كما نشرها الناشط الحقوقي خالد البكاري على صفحته بالفايسبوك:

"أولا أدين ما قالت الأستاذة الإدريسي دفاع المشتكية من كذب في حقي ، حين ادعت اني وصفت موكلتها بالعاهرة، فليس من أخلاقي أن أصف اي امرأة بهذا الوصف.

ثانيا: اذكر الأستاذ مليح دفاع المشتكية الذي حين تحدث عن المتابعات التي تقع في فرنسا لسياسيين وصحافيين بسبب اتهامات بالاعتداءات الجنسبة، قال إن الجمعيات الحقوقية لم تتهم الدولة الفرنسية بفبركة الملفات، اذكره أنه ليست الجمعيات الحقوقية فقط، بل إن مؤسسة المدافع عن حقوق الإنسان التي هي بمثابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عندنا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اتهما النيابة العامة بتوظيف هذه الملفات في صراعات سياسية، هذا في فرنسا بلد المؤسسات، ولكم أن تقارنوا،،

ثالثا: سأضيف لتناقضات المشتكية التي أبرزها دفاعي، أنها تناقضت في تحديد مدة مكوثها بالمرحاض في سائر اطوار المحاكمة، وأنها امتنعت أمام المحكمة عن وصف موقع أثناء ما تدعيه اغتصابا لأنها كانت تعرف انها ستقع التناقض.

لقد رفضت النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الابتدائية قبول الاطلاع على سجلات المكالمات الهاتفية بيننا لمدة شهور  والتي توضح أنها من كانت تبادر بالاتصال في اوقات متأخرة من الليل، وكنت امتنع لمرات عديدة عن الرد على تلك المكالمات، وحتى في الرسائل النصية بيننا تلك الليلة فواتح أنها من استدرجتني.

اما في واقعة التخابر ، فكنت اتمنى الا تكون مرافعة النيابة العامة مثل الفقاعات المتطايرة التي سمعناها، كنت أتمناها أكثر رقيا حفاظا على قيمة مؤسسة النيابة العامة.

لتسمح لي المحكمة أن أعود إلى التسعينيات في تونس، حيث حوكم صحافيون ومعارضون ومفكرون بتهم جنسية، وكانوا يأتون بضحايا مزيفين، وبحقوقيين مزيفين، وبصحافة صفراء لتبييض هذه الجرائم من فبركة الملفات، لكن في 2015 نظمت جلسات استماع علنية للضحايا الحقيقيين وكشفت الحقيقة، وأصبح الضحايا المزيفون والحقوقيون المزيفون والصحافة الصفراء يسمونها البلطجية.

لا اتمنى بالطبع لبلدي مصيرا مشابها لتونس، ولكن حبل الكذب قصير، وستعرف الحقيقة طال الزمن أم قصر، والغد سيكون للحقيقة والحرية والكرامة وإنصاف الضحايا الحقيقيين.

صدمني قول الوكيل العام أن من جرائمي كتابة ما يفيد التشكيك في قانون نزع الملكية، هنا لم نعد أمام تونس أو فرنسا، بل أمام كوريا الشمالية، إن هذا القول إهانة للدولة قبل أن يكون اتهاما لي، فليحدد السيد الوكيل العام للصحافيين ما يجوز كتابته وما لا يجوز.

إنني اعاني مرضا نادرا بحيث إن الجهاز المناعي الذي يفترض أن يحميني، هو من يهجم على معدتي، هذا المرض صورة مما نعانيه جميعا، وخصوصا في هذه المحاكمة، بحيث إن الأجهزة التي من المفترض أن تحمينا، هي من تقوم بأدوار خبيثة، لكن هذا المرض له دواء، وهو وحود قوة مناعية أكثر من الجهاز المناعي، وفي هذه الحالة فهذه القوة يجب أن تكون هي القضاء العادل والمستقل والنزيه.

وطننا وبنات وأبناء شعبنا يستحقون الأفضل."