استهجنت فدرالية اليسار الديمقراطي الإعلان الرسمي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته عن اعترافه بمغربية...
وعبرت الفدرالية، في بيان دورتها العادية لهيئتها التقريرية، عن رفضها المطلق للمقايضة، مع التنديد باستغلال الدولة لحالة الطوارئ الصحية لمحاولة فرضها الحجر على كل الأصوات المناهضة لكل أشكال التطبيع.
الفدرالية دعت الدولة الى القطع مع الاستبداد والفساد والعمل على بناء دولة المؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات، بعد اقرارها الرسمي بفشل اختياراتها السياسية والاقتصادية يقتضي
في هذا السياق اعتبرت الفيدرالية في بلاغها أن هذا الإقرار بالفشل يتطلب التأسيس لشروط العدالة الاجتماعية، من صحة وتعليم وحماية اجتماعية شاملة وخدمات عمومية مجانية وجيدة، وتقليص الفوارق الاجتماعية طبقيا ومجاليا.
ونددت الفيدرالية بكل أشكال التضييق على الحريات والحق في التعبير والاحتجاج، والتضييق على الحركة النقابية المناضلة في ظل استمرار الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية.
كما جددت الدعوة إلى ضرورة خلق انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية والصحافيين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وتوقف بلاغها على تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، والتي عرت هشاشة بنياتنا الاقتصادية وعجزها عن مواجهة الأزمات، نتيجة الاختيارات السياسية للدولة والحكومات المتعاقبة.
مسجلة انعكاسات الأزمة الصحية على المستوى الاجتماعي، من صحة وتعليم وشغل وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، وما واكب ذلك من ردة حقوقية وهجوم متواصل على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية وقمع الاحتجاجات السلمية.
وتستعد الأحزاب الثلاثة المكوَّنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، للاندماج فيما بينها، بعد أن أوصت بذلك الهيئة التقريرية للفيدرالية.
ومن المرتقب أن يتم الاندماج في أجل أقصاه ستة أشهر بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021، حيث من المنتظر أن تحلّ الأحزاب المذكورة نفسها عبر مؤتمرات استثنائية، قبل عقد المؤتمر الذي سيتم فيه الاعلان عن اندماجها بشكل رسمي.
وتطمح أحزاب فيدرالية اليسار، من خلال اندماجها المرتقب، إلى “تقديم بديل سياسي متكامل لتجاوز الأزمة التي تعرفها بلادنا”، وفق تعبير نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد.
وكانت الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي عقدت أول أمس الأحد دورتها العادية، التي أكدت خلالها الأحزاب المكونة للفيدرالية تشبثها الكامل بالمشروع السياسي والتنظيمي للفيدرالية.
وخلصت الدورة إلى إحالة مقترحات على المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة، قصد البت فيها بالمصادقة عليها، في صيغتها الأصلية، أو رفضها.
ويتعلق المقترح الأول بعقد المؤتمر الاندماجي في غضون ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير بعد انتخابات 2021، وينص المقترح الثاني على عدم عقد المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب الثلاثة أو تحويلها لمؤتمرات استثنائية.
أما المقترح الثالث فينص على “اعتبار مجموع أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء اللجان الفرعية المنكبة على قضايا الاندماج بمثابة لجنة تحضيرية للمؤتمر الاندماجي، على أن تشرع في عملها مباشرة بعد الانتخابات، مع حقها في ضم أسماء أخرى لتجسيد إرادة الانفتاح على الفعاليات اليسارية من خارج أحزاب الفيدرالية”.
هذا ومن المتوقع أن تخلق هذه الخلاصات جدلا داخل الأحزاب الثلاث، خصوصا داخل الاشتراكي الموحد، الذي ترفض بعض تياراته الاندماج في أقرب وقت، بدعوى عدم جاهزية الأحزاب بشكل كامل، وكذلك بدعوى الخلافات المتواجدة على مستوى الخيارات الفكرية والتنظيمية، وهو النقاش الذي بدا أن الأحزاب بدأت تحقق فيه تقدما على مستوى اللجان التي شكلتها الهيئة التقريرية للفدرالية، والتي قدم منسقوها تقاريرهم أمس الأحد، حيث أكدوا أنهم حققوا تقدما ملموسا وتم تجاوز عدد من القضايا التي كانت تظهر على أنها خلافية على المستوى الفكري.
التعليقات