عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، عن قلقه الشديد من مجريات قضية الدقيق الفاسد، منذ اكتشاف مواطن وجود عقرب داخل قطعة خ...
وأوضح فرع الجمعية في بلاغ له أن الواقعة دفعت السلطات المحلية للقيام بحملة مراقبة لمخابز المدينة، الشيء الذي مكن من ضبط 27 كيسا من الدقيق الفاسد بعد يومين من الواقعة، بإحدى المخابز العصرية المملوكة لرئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ورئيسة المكتب الجهوي للفدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات بالجهة.
وأضافت الجمعية أن اللجان المختصة، حجزت بعد يومين من المصادرة الأولى، ما يقارب أربعة أطنان بأحد المخازن التابعة للمخبزة نفسها، معتبرة الأمر جريمة تجارية وأخلاقية تهدد بشكل مباشر صحة المواطنين، إلا أن المخبزة موضوع القضية لا تزال فاتحة أبوابها للزبناء.
وعبر بلاغ الجمعية عن التخوف من استغلال صاحبة المخبزة لعلاقاتها من أجل تجاوز القضية، ضدا على مصالح ساكنة زاكورة، ما سيشجع على ارتكاب مخالفات مشابهة في ظل غياب الردع والمحاسبة.
ودعا فرع الجمعية السلطات المختصة إلى اعتبار استعمال مواد غذائية منتهية الصلاحية فعلا خارج القانون، وأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لردع مرتكبيه، واتخاذ أقصى العقوبات في حقهم، حتى لا يتكرر هذا السلوك الذي يهدد سلامة المواطنين.
وطالب البلاغ النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة وفي كيفية الحصول على تلك الكميات من الدقيق، وتوضيح مجموعة من الملابسات حول مصدرها الأصلي وطريقة تفويتها للمخبزة المذكورة، والجهة المسؤولة عن ذلك.
كما أكد البلاغ على ضرورة تشديد المراقبة على المواد والمنتجات الغذائية بمختلف وحدات التصنيع والتلفيف والتخزين والبيع، لأن الجشع والطمع في الربح السريع يؤدي أحيانا إلى عدم الاهتمام بصحة المواطن.
وخلص البلاغ إلى أن التغاضي عن مثل هذه الأفعال الجرمية نوع من المحاباة الشخصية للقائمين بها والمسؤولين عنها، باعتبار المصالح المشتركة، وطالب عامل الإقليم بالوقوف على السير العادي لمسطرة المحاسبة ضمانا للشفافية والنزاهة وحماية أرواح المستهلكين.
التعليقات