بوتفليقة يسحب ضرائب جديدة مثيرة للجدل اقترحتها الحكومة والنقابات المستقلة تحذر من توجه الحكومة لجيوب المواطنين لتمويل ميزانية الدولة

قرر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، سحب ضرائب مثيرة للجدل، اقترحتها الحكومة لاستخراج وثائق إدارية. جاء ذلك في بيا...

قرر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، سحب ضرائب مثيرة للجدل، اقترحتها الحكومة لاستخراج وثائق إدارية.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء بعد اجتماع خصص للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي، ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال البيان: “خلال مناقشة مشروع القانون هذا (الموازنة التكميلي)، وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية”.

وخلال الأيام الأخيرة نشرت تسريبات حول مضمون القانون، ورد فيها أنه جاء برسوم جديدة، منها رفع رسوم الطوابع لجواز السفر البيومتري من 28 صفحة، من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف (88 دولارًا)، وجواز السفر من 48 صفحة من 12 ألفًا إلى 50 ألف دينار (440 دولارًا).

كما ستطبق رسوم على استخراج بطاقة التعريف (الهوية) البيومترية، تقدر بـ 2500 دينار (22 دولارا)، بعدما كانت بالمجان.

وجواز السفر “البيومتري”، هو جواز سفر إلكتروني ورقي يحتوي على معلومات حيوية يمكن استخدامها لمصادقة هوية المسافرين.

ووافقت الحكومة في 16 مايو/ أيار الماضي، على نص قانون موازنة تكميلي يتضمن ضرائب جديدة على السيارات المصنعة محليا، إضافة لرسوم على استخراج وثائق إدارية، بهدف تعزيز الإيرادات التي تأثرت بفعل الهبوط السابق للنفط.

وأثارت هذه الضرائب جدلًا في البلاد، واعتبرتها المعارضة تهديدًا للقدرة الشرائية للمواطنين فيما اعتبرتها الحكومة رمزية، وتمثل مقابلًا لاستخراج هذه الوثائق.

وقانون “الموازنة التكميلي”، الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات أو لخلق أخرى والترخيص بنفقات جديدة.

ويتم تطبيق القانون التكميلي من يوليو/تموز حتى نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وتشهد الجزائر، على غرار العديد من الدول النفطية، منذ 4 سنوات، أزمة اقتصادية بسبب تهاوي أسعار البترول إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل في 2014، لكنها شهدت انفراجة مع صعود أسعار النفط مؤخرًا إلى نحو 80 دولارًا للبرميل.

ووجه التكتل النقابي المستقل لمختلف القطاعات الحكومية، عشية انعقاد المجلس الوزاري، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب الضرائب والرسوم التي تضمنها مشروع قانون الموازنة التكميلي لعام 2018، وحذرت النقابات في محضر اجتماعها الذي وصف بالاستثنائي، مما يخفيه التسويق لسياسة توجيه الدعم.

وحمّلت النقابات ضمن ذات البيان السياسيين ونواب البرلمان الجزائري، المسؤولة في التصدي ورفض كل مشاريع القوانين والقرارات التي تتعارض ومبدأ الدولة الاجتماعية وتمس بالأمن والسلم الاجتماعيين.

وحذر البيان من حالة القلق المتزايد من تآكل القدرة الشرائية جراء الارتفاع المحموم للأسعار، و” توجه الحكومة لجيوب المواطنين لتمويل ميزانية الدولة بإثقال كاهلهم برسوم جديدة وطوابع جبائية إضافية في مشروع قانون الموازنة التكميلي لسنة 2018.

ولقيت الحكومة الجزائرية مقاومة إلكترونية شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي للرسوم الإضافية التي أقرت في مشروع قانون الموازنة التكميلي لعام 2018، بغية تعزيز مداخيل الخزينة العمومية.

وأخضع نص المشروع لقراءة ثانية من طرف مؤسسة الرئاسة، وظهرت بصمة الرئيس الجزائري على النسخة الثانية، إذ أطاح منه توجه الحكومة نحو فتح العقار الزراعي المملوك للقطاع العام أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنه أبقى على الوثائق البيومترية، كبطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، رخصة السياقة وبطاقة تسجيل السيارات والمركبات.

وحاول أعضاء الحكومة التخفيف من حدة الغضب التي تفجرت بعد الإعلان هذه القرارات، إلا أن الوضع ازداد تعقيدا بعد التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي،  قال فيها ” استخراج الوثائق البيومترية يكلف خزينة الدولة أموالا معتبرة، وأن دائرته الوزارية أخضعت العملية لمبدأ تغطية الكلفة وتحقيق هامش ربح”.

وذكر من جهة أخرى بيان للحكومة الجزائرية أن الانتقادات التي طالتها بخصوص الضرائب الجديدة والزعم بتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة وأن الوثائق المعنية بالتسعيرة الجديدة هي وثائق تمتد مدة صلاحيتها لعشر سنوات على الأقل، وعليه فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرا زهيدا”.

وأضاف البيان أن التسعيرة الجديدة لإصدار الوثائق مبينة على تقرير للمؤسسة المنجزة التابعة لوزارة الداخلية، وهي التي حددت قيمة تكلفة كل وثيقة، وبموجب ذلك تصبح كلفة بطاقة التعريف الوطنية ما يعادل 16 دولارا، وجواز السفر العادي (28 صفحة) حوالي 65 دولارا، وغير العادي (48 صفحة) 325 دولارا، في حين يقدر سعر الجواز الاستعجالي بـ130 دولارا وبـ400 دولار، أما رخصة السياقة فهي الأخرى بـ65 دولارا، وبطاقة ترقيم المركبة بـ130 دولارا “.

ربيعة خريس (رأي اليوم)