ترجمة: أحمد رباص المقال الأصلي: La couverture de la révolte du Rif entravée par les autorités marocaines منذ بدء حركة الاحتجاج ...
ترجمة: أحمد رباص
منذ بدء حركة الاحتجاج في شمال المغرب في أكتوبر 2016، قامت منظمة مراسلون بلا حدود بتوثيق العديد من انتهاكات حرية الإعلام. تندد المنظمة بموقف السلطات المغربية التي تعمد الى إعاقة عمل الصحفيين المغاربة والأجانب الذين يغطون مظاهرات الريف.
"يستمر وضع الصحفيين المغاربة والأجانب الذين يغطون الأحداث في شمال المغرب في التدهور. في محاولة لمنع التغطية الإعلامية لثورة الريف، تجعل السلطات المغربية شيئا فشيئا من هذه الناحية منطقة انعدام الحق في إعلام مستقل"، تدين ياسمين كاتشا، مديرة مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود. كما تدعو مراسلون بلا حدود السلطات المغربية إلى إطلاق سراح جميع الصحافيين-المواطنين المعتقلين وإدانة جميع الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها مهنيو الصحافة الذين، وهم يغطون هذه الاحتاجات، يقومون بعملهم.
في 20 يوليوز (2017)، اعتقل حميد المهداوي، مدير الموقع الإخباري بديل أنفو Badil.info، عندما كان بصدد تصوير مسيرات الحسيمة، التي حظرتها السلطات قبل بضعة أيام من موعدها. مثل المهداوي أمام الوكيل العام في المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم 22 من نفس الشهر.
بحسب وكالة فرانس برس (AFP) والعديد من المراقبين في عين المكان، تباطأت كذلك وتيرة الاتصال بالإنترنت، وتوقفت أحيانًا، وتعطلت شبكة الهاتف في جميع أنحاء المدينة، مما أدى على الفور إلى تعقيد عمل الصحفيين .
- صحافيون-مواطنون وراء القضبان
هذه الحوادث هي الأحدث بالإضافة إلى تلك المدرجة بالفعل من قبل فرق مراسلون بلا حدود. منذ 26 ماي، تم توقيف سبعة صحفيين وإعلاميين في منطقة الحسيمة لتغطيتهم للحراك، وهو الاسم الذي أطلق على حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في أكتوبر 2016 في منطقة الريف. . وقد حكم على أحدهم، وهو محمد الهيلالي، مدير موقع ريف بريس Rif Press الإخباري على الإنترنت - الذي تم إغلاقه - بالسجن لمدة خمسة أشهر بتهمة "إهانة موظفين عموميين خلال ممارسة مهامهم و "الاحتجاج دون إذن مسبق".
ستة صحافيين-مواطنين آخرين، هم محمد الأسريحي وجواد الصبيري المتعاونان بانتظام مع الموقع الاعلامي الالكتروني Rif24، وعبد العلي حدّو، المنشط لAraghiTV على الويب، و حسين الإدريسي، مصور Rif Press، وفؤاد الساعدي ، منشط صفحة Facebook AwarTV، وربيعة الأبلق، من المساهمين في موقع Badil.info، هم بدورهم قيد الاحتجاز حالياً بالدار البيضاء، في انتظار محاكمتهم.
كلهم متابعون من أجل جرائم عادية تدخل في اطار القانون العام وليس وفقا لقانون الصحافة، يدين الأستاذ أحمد آيت بناصر. ووفقاً لهذا المحامي، العضو في تنسيقية الدفاع عن سجناء الحراك، "من غير المقبول أن يتعرض الصحافيون- المواطنون المعترف بهم والمشهود لهم للاتهامات الخطيرة مثل الهجوم على أمن الدولة. المتابعات المحتملة يجب أن تتم فقط على أساس قانون الصحافة في انتظار وجوب الإفراج عنهم". بما أنه جرى اتهامهم على أساس القانون الجنائي، قد يتعرض بعض الصحافيين-المواطنين لإدانات يمكن أن تؤدي إلى حد عقوبة الإعدام.
للاحتجاج على اعتقالهم وظروف احتجازهم، دخل العديد من الأسرى في إضراب عن الطعام يوم 17 يوليوز. كما تحدث تقرير من المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، تم تسريبه جزئيا، عن التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين، المحتجزين في زنازن منعزلة.
- الاعتداء على صحافيين خلال الاحتجاجات المساندة لحراك الريف
بالإضافة إلى هذه الاعتقالات، قامت منظمة مراسلون بلا حدود بتوثيق حالتين من الاعتداءات على الصحفيين من قبل الشرطة. أثناء مظاهرة في الرباط في 8 يوليوز، تعرض أحمد رشيد، مصور موقع لاكوم 2 الإخباري، للضرب أثناء تصويره لقوات النظام وهي منهمكة في تفريق مسيرة.
"كنت أقوم بعملي كصحفي عندما جاءني عشرة من رجال الشرطة، أمطروني بالإهانات، وسددوا لي ضربات بالأقدام والهراوات، يشهد هشام العمراني، الذي كان هو الآخر يغطى الاحتجاجات لفائدة موقع Badil.info، كان لدي انطباع بأنني أكثر احتقارًا ابتداء من اللحظة التي أخبرتهم فيها بأنني صحفي ".
- الصحافة الأجنبية هي كذلك شخص غير مرغوب فيه
الصحفيون ووسائل الإعلام المغاربة ليسوا وحدهم في مرمى السلطات. في يونيو الماضي (من 2017)، تم توقيف مكتب قناة فرانس 24 الناطقة باللغة العربية. في نهاية ماي، اعتُقل جمال عليلات، وهو مراسل كبير في صحيفة "الوطن" الجزائرية، وتم ترحيله إلى الجزائر. تعرض كل من روزا موساوي وأيوب بنكروم، وهما على التوالي صحافية وصحافي مصور يعملان لصحيفة l’Humanité الفرنسية، للمضايقات على أيدي قوات الأمن المغربية أثناء تغطيتهما مظاهرة لدعم محتجزي الحراك بمدينة مكناس يوم الرابع من يوليوز. تقول روزا موساوي: "لقد رصدتني السلطات كصحافية أجنبية عندما أخرجت عدتي والتقطت أجهزة الأمن صورة لي قبل أن يقتفوا خطواتنا، أنا وزميلي المصور الصحفي، ويجبروننا على امتطاء سيارة تابعة ل(DST) ".
تم توقيف نادية سويني، وهي صحفية مستقلة غطت المظاهرة المحظورة في 20 يوليوز لصالح الموقع الإعلامي Politis، ثلاث مرات عند حواجز الشرطة والدرك من أجل مطالبتها بأوراق هويتها والإدلاء بأسباب تواجودها في المنطقة دون منعها من الولوج إلى مدينة الحسيمة. وبمجرد الوصول إلى هناك، أثار انتباهها فضول قوات الشرطة التي سجلت رقم تسجيل سيارتها وأبلغت عن وجودها أثناء إجراء مقابلة مع نوال بنعيسى، إحدى الشخصيات الشهيرة في الحراك.
للتذكير، ما زال المغرب، الذي يحتل المركز 133 في التصنيف العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017 ، يعاني من العديد من المشاكل فيما يتعلق بحرية الصحافة؛ منها طرد الصحفيين الأجانب الذين يغطون مواضيع حساسة، وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بما في ذلك النظام الملكي والإسلام، مما يعوق الاعلام المستقل في الصحراء الغربية، التي أضيفت إليها في الآونة الأخيرة مناطق الريف.
التعليقات