خلف قرار وزاري في تونس يقضي بإغلاق المطاعم والمقاهي نهارا، خلال شهر رمضان، جدلا واسعا داخل الأوساط الشبابية ،إذ شهدت العاصمة تونس وقفة ا...
خلف قرار وزاري في تونس يقضي بإغلاق المطاعم والمقاهي نهارا، خلال شهر رمضان، جدلا واسعا داخل الأوساط الشبابية ،إذ شهدت العاصمة تونس وقفة احتجاجية وانتقادات من منظمات حقوقية.
حيث اعتبرت المنظمات أنّ القرار يمثل مخالفة للدستور ويتعارض مع الحريات الفردية، فيما ترى الحكومة انه حماية لشعائر الأغلبية المسلمة في البلاد، بحسب ما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء.
ومن بين المنظمات التي وجهت انتقاداتها للحكومة، « جمعية مساندة الأقليات، و »جمعية المفكرين الأحرار، وترى كلا المنظمتين أن القرار ينتهك حقوقا أساسية للمواطنين.
وكانت حركة المفكرين الأحرار قد طالبت في بيان نشرته في أبريل-نيسان الماضي، طالبت فيه بإبطال سريان القرار، الذي أُقر في الحادي عشر من يوليو-تموز عام 1981، وأُلغي في عهد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.
ونقلت الوكالة الألمانية عن حاتم الإمام، رئيس جمعية المفكرين الأحرار، قوله: « لا يوجد قانون ينظم عقوبات ضد مفطرين، بل هو اجتهاد من وزير الداخلية الذي استند إلى منشور وزاري مخالف للدستور ».
وأضاف: « المنشور يمثل تعديا على الحريات الفردية ويتعارض مع الحياة الطبيعية للأفراد، نحن بصدد تقديم عريضة إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار ».
من جانبه، قال وزير الداخلية الحالي، لطفي براهم، وفي بداية شهر رمضان الحالي، إن الهدف من المنشور هو حماية شعائر الأغلبية المسلمة في البلاد، مثلما تمت حماية شعائر الأقلية اليهودية في الاحتفالات السنوية بجزيرة جربة في وقت سابق.(فبرايركم)
التعليقات