من هو إدوارد أوسبورن ويلسون (بالإنجليزية: Edward Osborne Wilson)؟: عالم أحياء أمريكي ولد في برمنغهام، ألاباما، الولايات المتحدة في 10...
من هو إدوارد أوسبورن ويلسون (بالإنجليزية: Edward Osborne Wilson)؟: عالم أحياء أمريكي ولد في برمنغهام، ألاباما، الولايات المتحدة في 10 يونيو 1929. اشتهر ويلسون بعمله في مجالات التطور وعلم الحشرات وعلم الاجتماع الحيوي. ويعد من أبرز المتخصصين في حياة النمل واستخدامه للفيرومونات كنوع من وسائل الاتصال.
ويعد ويلسون واحدا من العلماء الأكثر شهرة على الصعيدين الوطني والدولي. وبعد حصوله على شهادة البكالوريوس في العلوم ودرجة الماجستير في علم الأحياء في جامعة ألاباما (توسكالوسا)، حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد. ويعمل ويلسون حاليا كأستاذ فخري وأمين عام لمتحف علم الحيوان المقارن في جامعة هارفارد.
وويلسون هو واحد من اثنين فقط حصلا على الجوائز في مجالات العلوم في الولايات المتحدة، حيث حصل على الميدالية القومية للعلوم، وجائزة بوليتزر في الأدب 1979، والتي حصل عليها مرتين. وقد كرمته الأكاديمية الملكية السويدية، التي تمنح جائزة نوبل، بجائزة كرافورد، امتيازا له على تغطيته لمجالات علم الأحياء وعلم المحيطات، والرياضيات، وعلم الفلك.
ترجمة: أحمد رباص
النص الأصلي:Sociobiologie, liberté scientifique et liberté politique. Une critique de Edward O. Wilson
فيما يلي الجزء الثالث من الترجمة:
- أزمنة العلوم
من ناحية أخرى، تلكم نقطة ذات طابع منهجي يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق جزئي على الأقل مع ويلسون، في إطار الرغبة في إقامة علاقات أكثر بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية. ولكن عندما يقول إننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد تتواصل فيما بينها، يكون هناك جهل فظيع بالأوضاع الملموسة، لا سيما تلك المتعلقة بالقانون البيئي. فأن نتمنى أن تتواصل أكثر مع بعضها البعض (وهو ما يتعين الانخراط فيه)، لا يعني بالضرورة إرادة دمجها تحت مبدإ الهيمنة على بعضها البعض أو الدفع بأن وجود ثقافتين علميتين يشكل عائقا.
تكمن الصعوبة الحقيقية اليوم في المواجهة الدرامية بين المعرفة والسلطة وعلاقتهما بالزمن. من الترابط بين المجال العلمي والمجال السياسي-القانوني في (جو) من عدم اليقين والشك نشأ مبدأ الحذر. ومن ثم لا يمكننا القول إننا لا نتحدث عن كلا الجانبين من المجالات العلمية الرئيسية. لكن ظروف هذا الحوار لا تزال شاقة لأن على صانع القرار أن يقرر. المجتمع يستدعيه للقيام بذلك، على الرغم من أن العلمي لم يثبت بعد معرفته على وجه اليقين. ناهيك عن حقيقة أن المعرفة العلمية نفسها، وهي في حركة دائمة، تقلل من المخاطر التي تم تحديدها من قبل، ولكنها تزيد أيضًا من احتمالية الخطر من خلال فتح إمكانات جديدة للتدخل البشري مع عواقب غير متوقعة. تتحاور العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية مع بعضها البعض، ولكن إيقاعاتها تتصادم. ويمكن لنا بالتالي أن نناقش في هذا الصدد جميع القضايا الرئيسية في عصرنا، بما في ذلك تغير المناخ أو الكائنات المعدلة وراثيا.
يوضح مثال تغير المناخ وقرارات السياسات المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري حدود الاختزالية العلمية. قبل مؤتمر كيوتو في عام 1997، حيث تطلبت الضرورة السياسية العاجلة صياغة حل لهذه المشكلة، جرت محاولة نهج الاختزالية: تحليل أوضاع كل دولة، وحتى كل شركة، من وجهة نظر كل من الحقائق الملموسة (الانبعاثات الناتجة) والإمكانات (ما هي التخفيضات الممكنة وما هي الزيادات الحتمية تبعاً لاحتياجات التنمية؟). لكن البيانات العلمية تعوز أكبر عدد من البلدان من حيث الانبعاثات الفعلية. بالنسبة إلى تلك التي قد يكون من العدل التصريح بها لكل بلد، فأين معايير تحديدها؟ ونتيجة لذلك، تكون حصص البلد تعسفية أو غائبة إلى حد كبير. والمنطق الذي أدى إلى تفويض التجارة في التصاريح القابلة للتداول يفتقد للأسس العلمية بشكل خاص. يمكن للبلدان التي ينبعث منها القليل (مقارنة بماذا؟) الآن أن تبيع حقوق الانبعاثات (المفترض أنها غير مستعملة) إلى البلدان التي من المؤكد أنها ستتعدى بكثير الانبعاثات المعقولة. العدالة لا تكسب الكثير من ذلك. لا سيما تلك التي يجب أن ننشئها مع الأجيال القادمة.
هنا يظهر جانب آخر من الصعوبات المنهجية: الحقيقة العلمية أو الحقيقة القانونية-السياسية يجب أن تواجها مسألة الموضوعية. الصعوبة صارخة في المثال الذي ذكرناه للتو، ولكنها تأتي في جميع الأوقات من الممارسات الاجتماعية التي تؤدي إلى اتخاذ قرار قانوني أو سياسي، كما هو الحال في التحليلات العلمية التي أجريت عليها. هناك هوة في هذا الصدد بين افتراضات ويلسون والعلاقات المعقدة للغاية بين الموضوعية وبين الذاتية ضمن العلوم الاجتماعية. هو يؤكد أنه من الممكن التوصل إلى حقيقة موضوعية. إنه يستبعد الاكتشافات المستقبلية حول كيفية عمل الدماغ البشري. ومع ذلك، يجب أن تكون مسألة الموضوعية، في القانون، مختلفة تمامًا. إنها مسألة سحب، في أي لحظة، وسائل التعسف من وكيل السلطة الذي يقول الحق. كما أنه عندما يكشف التعسف عن توتر بين طرفين، أي عندما تكون ذاتياهما معرضة للعنف، يجب تخفيض هذه الذاتيات لصالح الحل الذي سوف يكتسي الموضوعية، بعدما فرض نفسه من خلال القاضي. إجراءات، وسائل ما يسمى دولة القانون - مبدأ الشرعية، احترام حقوق الدفاع، إلخ. - لا تسهم في غزو موضوعية مطلقة نعثر عليها كما لوكانت كأسا مقدسة، ولكن لفتح حيز من الموضوعية، دائمًا ما يكون هشا ونسبيًا.
غير مبال لهذه الجوانب من قضية الموضوعية الاجتماعية، يكون ويلسون، وهو مسلح باليقين، على استعداد ليدفع بالذات الى فئة الموضوع المبرمج بالكامل وبالتالي ليزيل التمييز بين الذات والموضوع. والأكثر صعوبة في هذا المجال (وحيث يكون الادعاء بالموضوعية خادعاً بلا شك) هو استحالة وخطورة إضفاء الموضوعية على الذات. بعض الأنظمة القانونية فعلت ذلك من خلال العبودية أو أشكالها. وعندما كتب ويلسون، متحدثا عن مشروعه، : " هذه المهمة تؤكد أن النظام هو ما يلوح في الأفق وليس الفوضى "، يكون ذلك مدعاة للشعور بالخوف. في هذا النظام المعلن، هل ستظل هناك ذوات؟ كل نظام قانوني يعيّن بين الأفراد الأحياء أولئك الذين هم رعايا الحق وأولئك الذين ليسوا كذلك. وقد أدى التقدم الناجم عن إعلان حقوق الإنسان الى اعتبار أن كل كائن بشري له شخصية قانونية وأن القانون لا يميزبينها (الحقوق) سوى بدرجات متفاوتة من الأهلية القانونية، ولكن هذا لم يكن كافيا لحل بعض المشاكل بطريقة مرضية (بميم مضمومة)، مثل الوضع الاعتباري للجنين. بالإضافة إلى ذلك، يقرر كل نظام قضائي في مفهوم الذوات الجمعية والأشخاص الاعتباريين. والمجموعات التي لا تقع ضمن هذه الفئات ليست بذوات.
هل هناك موضوعية؟ بالتأكيد لا ولن تكون بأي حال مطلقة. الذين ليسوا بذوات ويطالبون بأن تكون لهم ذوات يظهرون دائمًا ويؤكدون على كون الموضوعية مستحيلة، حيث إنهم موضوعات-ذوات تتلمسن النظام لتغييره مرورا من فئة إلى أخرى. وينطبق هذا بشكل خاص على الشعوب التي تكافح من أجل الاعتراف بها. وهذا هي الأسيلة الأكثر صعوبة في القانون الدولي. من ناحية، لأن الموضوعات الرئيسية المشار إليها باسم الدول لها علامة معينة، هي السيادة. من ناحية أخرى، بسبب عدم وجود مبدأ مركزي وتراتبي. في الواقع، لا توجد سلطة مؤسسة تعلن عن هذه المجموعة كذات للدولة وترفض أن يصبح الآخرون كذلك بدورهم. صحيح أن مجلس الأمن يضطلع بهذا الدور بشكل متزايد دون أن يسند له ذلك حقا. وهكذا يواجه المجتمع الدولي صعوبة مركزية: فبموجب أي قاعدة أساسية يقرر (صيغة المبني للمجهول) أي الجماعات البشرية يمكن أن تستفيد من اعتراف الدولة؟ ما هي المعايير التي ينبغي أن تفصح عنها هذه القاعدة الأساسية؟
(يتبع)
التعليقات