من هو إدوارد أوسبورن ويلسون (بالإنجليزية: Edward Osborne Wilson)؟: عالم أحياء أمريكي ولد في برمنغهام، ألاباما، الولايات المتحدة في 10...
من هو إدوارد أوسبورن ويلسون (بالإنجليزية: Edward Osborne Wilson)؟: عالم أحياء أمريكي ولد في برمنغهام، ألاباما، الولايات المتحدة في 10 يونيو 1929. اشتهر ويلسون بعمله في مجالات التطور وعلم الحشرات وعلم الاجتماع الحيوي. ويعد من أبرز المتخصصين في حياة النمل واستخدامه للفيرومونات كنوع من وسائل الاتصال.
ويعد ويلسون واحدا من العلماء الأكثر شهرة على الصعيدين الوطني والدولي. وبعد حصوله على شهادة البكالوريوس في العلوم ودرجة الماجستير في علم الأحياء في جامعة ألاباما (توسكالوسا)، حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد. ويعمل ويلسون حاليا كأستاذ فخري وأمين عام لمتحف علم الحيوان المقارن في جامعة هارفارد.
وويلسون هو واحد من اثنين فقط حصلا على الجوائز في مجالات العلوم في الولايات المتحدة، حيث حصل على الميدالية القومية للعلوم، وجائزة بوليتزر في الأدب 1979، والتي حصل عليها مرتين. وقد كرمته الأكاديمية الملكية السويدية، التي تمنح جائزة نوبل، بجائزة كرافورد، امتيازا له على تغطيته لمجالات علم الأحياء وعلم المحيطات، والرياضيات، وعلم الفلك.
ترجمة: أحمد رباص
النص الأصلي:Sociobiologie, liberté scientifique et liberté politique. Une critique de Edward O. Wilson
فيما يلي الجزء الثاني من الترجمة:
- الاستقلالية المنهجية غير القابلة للاختزال لكل علم
يتم صوغ طلب في صيغة أمر موجه إلى العلوم الاجتماعية ، وهو عبارة عن الانتقال من كل المعارف إلى إضفاء طابع الرياضيات عليها في إطار من الاختزالية. هذا الاختزال، الذي تم تجاهله في ما يسمى بأشباه العلوم، يرجع إلى تقسيم الطبيعة إلى مكوناتها الطبيعية. من خلال القياسات التي تستخدم مقاييس مقبولة عالمياً، سيكون من الممكن رسم التعميمات التي لن تكون غامضة والتي تدرك الطريقة الوحيدة للدخول في أنظمة معقدة لا يمكن اختراقها. وبالتالي ، يجب علينا في علم الاجتماع السياسي أو النظرية القانونية، أن نتوافق مع هذا التمشي الذي هو شرط "الصمود" المتوقع. ومع ذلك سوف يستنتج أن الطبيعة هي ما يجب تقسيمها الى مكوناتها الطبيعية. إذا لم تختزل المجتمعات إلى ظواهر طبيعية، فكيف يمكن التعامل معها؟ لا شك في أننا يمكن أن نمارس الاختزال على الظواهر الثقافية. البصيرة السياسية انطلاقا مما يطلق عليه البعض علم الاستطلاعات تستخدم كلها لأجل ذلك. لكن القوانين الصادرة غير مؤكدة، علما بأن كمية المعلمات وتغيرها أمران لا يستهان بهما. ونتيجة لذلك، فإن النتائج، كما نعلم، عشوائية للغاية. وفي نفس الاتجاه، يسعى العلم الاقتصادي والمالي إلى تحقيق القدرة على التنبؤ.
لكن تأثير آلان جرينسبان Alan Greenspan على تقلبات سوق الأسهم (البورصة)، وبالتالي على الاقتصاد الأمريكي، هل هو نتيجة لمعرفة الخبراء بالاحتياطي الفيدرالي أو هو بسبب نوع من الكاريزما سينفد بعده أو ربما حتى معه؟ سيتم الاتفاق على أنه في هاتين الحالتين ، يجب على الباحثين مواصلة وتحسين نماذجهم التحليلية. لكن إسباغ البعد الطبيعي المنهجي على الظواهر الاجتماعية ليس مقنعاً. لكن خيبات أمل المتنبئين الانتخابيين أو البورصويين حاضرة هنا للتخفيف من حدة الإصرار. ويجب النظر بحذر في المحددات " الطبيعية " للظواهر السياسية. بعض علماء السياسة، تحت تأثير كتابات لابوريت Laborit، تقدموا بفكرة أن مقر غريزة الهيمنة قد تم تحديده في الغدة النخامية تحت الطبقات البصرية. لكن ذلك بدا مزحة أكثر من رأي علمي. في الواقع ، يتم تجاهل سلسلة من الصعوبات المنهجية الخاصة بالعلوم الاجتماعية وبشكل خاص في مجال القانون والسياسة من قبل البيولوجيا الاجتماعية ولا يمكن أن تحصل على أي دعم منها.
سوف نأتي أولاً على ذكر حالة النزعة الوضعية القانونية، وهي الحالة التي يمكن من خلالها إجراء تحليل للقاعدة القانونية في الحقل المختزل للقاعدة نفسها دون الأخذ بعين الاعتبار جميع المحددات الخارجية. الفقهاء ككل سعداء. بالنسبة إلى علماء السياسة، فإن التيارات التي تتعدى على النتائج التجريبية للبحث قد وجدت حدودها. لن يتم تجاهل الحاجة إلى اتباع أكثر الأساليب العلمية صرامة، ولكن نتائجها ليست قابلة للاستغلال دون مساهمة النظريات. وفي النظريات، هناك افتراضات قيمة. من المستحيل تطوير المبحث فقط بمعاينات للواقع.
يؤدي مطلب ويلسون حينئذ إلى مفارقة: هو نفسه قائم على نزعة وضعية علمية استبدادية بسبب مطالبته بإخضاع التسلسل التراتبي للعلوم الأخرى (وبالتالي العلوم السياسية والقانون) إلى استنتاجات العلوم الطبيعية. يجبر النزعة الوضعية القانونية على أن تصير مشوهة. لم تعد صلاحية القاعدة مطابقة لمعايير عليا رسمية: من المرسوم إلى القانون، من القانون إلى الدستور. إن صحة المعيار محددة بشكل مفرط لتتوافق جوهريًا مع الاستنتاجات العلمية. من أجل عدم التشريع ضد الطبيعة، ينبغي على المشرع أن يستفسر عن الأسس الطبيعية للسلوك.
وبطبيعة الحال، فإن التطور المشترك جينات / ثقافة ، وهو الفرضية التي طورها ويلسون في مؤلفه المذكور، بعيدا عن توضيح الأمور، يعزز هذه الصعوبة لأنه يقحم بُعدًا زمنيًا. كيف يمكننا أن ندرك أن عملية تطور معينة هي قيد التقدم، وبتأثير الثقافة على السلوكيات، يتطور التحول الجيني؟ وما هي الاستنتاجات التي يمكننا استخلاصها بالنسبة للمشرّع؟ إذا كانت هناك آلية وراثية لتعاطي المخدرات، بغض النظر عن وقت حدوثها في التطور الوراثي، فهل يستطيع المشرع أن يحظر استخدام المخدرات؟ هل يمكن أن نطلق آلية معكوسة، كأن ندخل جين النفور من المخدرات؟ هل يمكن أن يكون القانون في أصل هذا الانقلاب؟ هذا ما لا يمكن اعتباره من اختصاص فقهاء القانون الوضعيين الذين لا يدرجون الموضوعات غير القانونية في تحليلاتهم.
(يتبع)
التعليقات