(الاناضول) - فتحت النيابة الوطنية للجرائم المالية الفرنسية، اليوم الجمعة، تحقيقا بحق وزير العدل السابق، ميشيل مرسيي، لإساءته استخدام مها...
(الاناضول) - فتحت النيابة الوطنية للجرائم المالية الفرنسية، اليوم الجمعة، تحقيقا بحق وزير العدل السابق، ميشيل مرسيي، لإساءته استخدام مهامه، وكسبه أموالا غير مشروعة وإلحاقه أضرار بالدولة.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أن "مرسيي"، أساء استعمال مهمته عبر الإبراز بأن ابنته المقيمة في العاصمة البريطانية لندن، تعمل في مجلس الشيوخ الفرنسي.
وأوضح البيان أن النيابة فتحت تحقيقا، عقب خبر نشر في صحيفة "لو كانار أنشينيه"، الأربعاء الماضي، حول إساءة الوزير السابق لمهامه.
وادعت الصحيفة، في الخبر الذي نشرته، أن "دولفين مرسييي"، ابنة ميشيل مرسيي، تقاضت مبلغ ألفي يورو شهريا في الفترة ما بين 2012 و2014، مقابل عملها في مجلس الشيوخ، على الرغم من أنها أقامت في هذه الفترة بلندن.
وفي هذا الإطار فتحت النيابة العامة تحقيقا بحق مرسيي، وأمرت بإجراء تفتيش بمكتبه بمجلس الشيوخ، غير أن رئيس المجلس جيرارد لارشيه، منع عملية التفتيش، في وقت سابق من اليوم.
وعمل ميشيل مرسيي، وزيرا للعدل، ما بين 2010 و2012، في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (2007-2012).
جدير بالذكر أن فرنسا شهدت، فضيحة مماثلة في 2017، من خلال قضية الوظائف الوهمية التي وجهت ضد "فرانسوا فيون"، المرشح اليميني السابق للرئاسة الفرنسية.
وأثارت ادعاءات توظيف مرشح اليمين "فيون"، زوجته وأولاده كمستشارين له، جدلا في الرأي العام الفرنسي.
ولم ينكر فيون، الادعاءات، وقال إن الأمر لا يخالف القوانين، إلا أنه قد يكون غير مناسب من الناحية الأخلاقية.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، وافقت أمس، على مشروع قانون يحظر لنوابها توظيف أقاربهم من الدرجة الأولى.
وصوّت لصالح مشروع القانون 383 نائبا، مقابل رفض 3، وغياب 48 نائبا.
ويفرض مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم "أخلقة الحياة العمومية"، والذي يسعى لتعزيز الأخلاقيات السياسية، عقوبة مالية على النواب الذين يخالفونه، 45 ألف يورو، بالإضافة إلى السجن لمدة 3 أشهر.
ويطالب مشروع القانون الجديد النواب الذين يرغبون بتوظيف أقاربهم من الدرجة الثانية بإبلاغ الجهات المختصة بذلك، بالإضافة لرفع قانون نافذ يسمح بتقديم النواب مساعدات مالية من أموال الدولة للجمعيات قبل 2024.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، الأسبوع المقبل، ليصادق عليه.
التعليقات