قضت محكمة الحسيمة، أقصى شمال المغرب، يوم الثلاثاء 25 يوليوز / تموز على الصحفي حميد المهدوي مدير موقع "بديل أنفو" الإخباري با...
قضت محكمة الحسيمة، أقصى شمال المغرب، يوم الثلاثاء 25 يوليوز / تموز على الصحفي حميد المهدوي مدير موقع "بديل أنفو" الإخباري بالحبس النافذ ثلاثة أشهر بعد أن أدانته بتهمة "التحريض" على التظاهر عن طريق "الصياح"!
وكان المهدوي قد اعتقل يوم 20 من نفس الشهر في مدينة الحسيمة التي كان يتواجد بها لتغطية المسيرة التي دعا إليها نشطاء "حراك الريف" في المغرب ومنعتها السلطات المغربية وواجهت من حاولوا تحدي قرارها بالقمع والاستعمال المفرط للقوة مما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين ورجال الأمن على حد سواء، واعتقال 18 ناشطا مازالوا يتابعون أمام محكمة نفس المدينة.
تهمة المهدوي التي تم تكييفها استنادا على القانون الجنائي، وليس قانون الصحافة هي "التحريض" على التظاهر، والأدلة التي لجأت إليها المحكمة لتثبيت تهمتها هي الآراء التي كان يعبر عنها هذا الصحفي المثير للجدل من خلال كتاباته والفيديوهات التي كان يبثها على موقعه وتغطيته لـ "حراك الريف". وبالتالي فالمهدوي حوكم وعوقب واعتقل بسبب آراءه المساندة والداعمة للحراك منذ اليوم الذي انطلق فيه هذا الحراك قبل تسعة أشهر.
فما اعتبرته المحكمة "تحريضا" هو مجرد آراء كان يعبر عنها المهدوي بطريقته الخاصة وأسلوبه الذي أكسبه شعبية كبيرة وسط جمهوره، وهذا من حقه كمواطن وكصحفي أيضا لأنه يدخل في صميم عمله كصحفي بما أن الصحافة هي أيضا التعبير عن الرأي الحر والمستقل والوقوف إلى جانب القضايا التي يراها الصحفي عادلة والدفاع عن المبادئ والقيم التي يؤمن بها.
الحكم ضد مهدوي هو انتقام من خطابه المباشر، وهو رسالة "تأديبية" حتى يلتزم الصمت أو على الأقل يلتزم احترام قواعد اللعبة غير المنصوص عليها في أي قانون مكتوب في المغرب، والتي توصف بـ "الخطوط الحمراء".
فالمهدوى أصبح مطلوبا لعدة أسباب، ولكن ما عجل باعتقاله هو شعبيته المتنامية من خلال الفيديوهات التي كان يبثها وتتجاوز نسب مشاهدتها أكثر من مائة ألف مشاهدة خلال أيام معدودات. فقد تحول هذا الصحفي إلى صانع لنوع من الرأي العام ومؤثر قوي في متابعيه ومشاهديه.
أما الأمر الثاني الذي جعل المهدوي في دائرة استهداف السلطة هو تجازه "الخطوط الحمراء" في فيديوهاته الأخيرة عندما أصبح يوجه سهام نقده مباشرة إلى الأجهزة الأمنية، ففي آخر فيديو بثه وهو في الطريق إلى مدينة الحسيمة لتغطية مسيرتها الممنوعة قال بالحرف الواحد إن المغرب تحول إلى "دولة مخابرات"، ومن يعرف بنية السلطة السياسية في المغرب وتوازناتها يدرك دلالات مثل هذا النقد القوي.
فعندما كان مهدوى ينتقد بقوة وأحيانا بعنف يتجاوز كل أعراف النقد رئيس الحكومة الإسلامي السابق ووزير عدله المنتمي إلى نفس الحزب الإسلامي، لم تكن السلطة ترى في صوته ما يزعجها.
الحكم ضد المهدوى يرسل عدة رسائل سلبية إلى الداخل والخارج. داخليا، هو إنذار وتحذير لكل الصحفيين لالتزام الحذر والخوف وعدم تجاوز "خطوط التماس" التي ترسمها السلطة. وخارجيا يكشف هذا الحكم عن زيف الصورة التي حاولت السلطة تسويقها عن نفسها في الخارج ولدى الغرب بصفة خاصة كـ "حالة استثنائية" في الصحراء العربية. فبالرغم من كل الوعود بالإصلاحات السياسية والقوانين التي قيل إنها حرمت اعتقال الصحفيين، مازال الصحفيون في المغرب يعتقلون ويحاكمون ويهانون ويضربون في الشارع العام.
فمنذ إقرار قانون جديد لحرية الصحافة في المغرب، اعتبرته الحكومة بأنه خالٍ من العقوبات السالبة للحريات، يوجد الآن في السجن ثمانية صحافيين ومدونين، وكلهم اعتقلوا بسبب ممارستهم نشاطا إعلاميا على علاقة بـ "حراك الريف"، ومنذ انطلاق هذا الحراك في أكتوبر 2016 سجلت منظمة "مراسلون بلا حدود" عدة انتهاكات ضد حرية الإعلام ارتكبتها السلطة في المغرب تتوزع ما بين الطرد والمنع والضرب والتضييق على الصحفيين الذين يحاولون تغطية هذا الحراك في استقلال عن السلطة.
وأخيرا، فإن الحكم ضد المهدوي واعتقال سبعة صحفيين ومدونين آخرين متابعين بتهم ثقيلة، هو نتاج لتراكم أخطاء السلطة في تدبير ها لـ "حراك الريف"، فكلما طال هذا الحراك إلا وكثرت أخطاء السلطة وسقط ضحايا كٌثر. وأحد أكبر أخطاء السلطة هي المقاربة الأمنية التي اتبعتها منذ بداية الحراك، واتضح اليوم أن كلفة هذا المقاربة كبيرة ونتائجها عكسية، وقد آن الأوان لإعادة النظر فيها ومراجعتها قبل فوات الأوان. فالقمع والاستعمال المفرط للقوة والاعتقالات والمحاكمات لم توقف الحراك وإنما زادته زخما، ولم توجد للأزمة حلا وإنما زادت من تعقيدها.
وبالحساب البسيط: ما الذي ربحته السلطة من اعتقال صحفي مزعج؟ الجواب هو: لا شيء. لأن "حراك الريف" مازال مستمرا، وتداعياته مازالت تتفاعل سلبيا. فإسكات صحفي واحد لن يمنع الآلاف من المغاربة الذي عبروا عن تضامنهم معه من التعبير بحرية عن آرائهم. ومن يتصفح صفحات رواد "فيسبوك" من المغاربة سيكتشف أن جدار الخوف الذي تحميه السلطة قد سقط منذ هبوب رياح "الربيع العربي" التي وصلت إلى المغرب. فما تحاول أن تحميه اليوم السلطة وتذود عنه هو فقط ركام ذلك الجدار أو ما تبقي منه.
لكن، بالمقابل فإن الخاسرون من هذه القضية كُثر. الخاسر الأول هو حرية الصحافة التي ستحرم مؤقتا من أحد أكثر أصواتها مخالفة ومباشرة في الخطاب. والخاسر الكبير الثاني هو القضاء وسمعته، بعد أن تحول إلى أداة في يد السلطة لتنفيذ تعليماتها وانتقامها من الأصوات المختلفة معها والمزعجة لها. والخاسر الأكبر هو المغرب وسمعته التي باتت تتراجع يوميا بسبب تراكم الأخطاء وتكرارها وغياب أي محاسبة أو مسائلة لمرتكبيها.
التعليقات