خلال متابعتي لما تناولته المنابر الصحفية من مواضيع في نهاية الأسبوع الماضي أثارت انتباهي بعض العناوين التي لا تخلو من طرافة سأتوقف عند ...
خلال متابعتي لما تناولته المنابر الصحفية من مواضيع في نهاية الأسبوع الماضي أثارت انتباهي بعض العناوين التي لا تخلو من طرافة سأتوقف عند اثنين منها:
• الأول يتحدث عن إعلان المجلس الأعلى للحسابات عن قرب إفلاس الدولة المغربية الاقتصادي والمالي حيث تضمن المقال الذي قرأته ما يلي:"أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن تنبؤه بإفلاس اقتصادي سيصيب الدولة مع بداية 2020 أو 2021، قائلا إن الدولة ستكون مهددة بما أسماه “الإفلاس القانوني”، حيث أن هناك معطيات بدأت بالمنحى التصاعدي للمديونية مند عام 2014، بما يعادل نقطتين ونصف من الناتج الداخلي الخام. وتتجلى أبرز المؤشرات الاقتصادية التي أدلى بها المجلس الأعلى للحسابات والتي يتنبئ من خلالها بمرحلة الإفلاس التي يمر بها المغرب في ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات بنسبة مئة في المائة عام 2016، فضلا عن الاختلالات في الحسابات السرية للدولة أو الحسابات الخصوصية للخزينة."
• أما الموضوع الثاني فيتحدث عن الهاكا أوالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قائلا:"الهاكا تنذر قنوات مغربية لغياب المهنية في تغطيتها لأحداث الحسيمةّ" ثم يضيف الخبر:"وجهت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بسبب إخلالها بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل" في تغطية القناة "الأولى" و"تمازيغت" و"ميدي 1تيفي" للأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة يومي 27 و28 ماي 2017 ، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ.
هذا النوع من الأخبار يبعث على بعض التساؤلات:
المجلس الأعلى للحسابت مؤسسة رسمية يعين رئيسها من طرف الملك مباشرة وها هي توجه أصابع الاتهام للتدبير المالي للدولة أي للحكومة وغيرها من المؤسسات التي تساهم في هذا التدبير نلاحظ أن المجلس أو بالضبط رئيسه إدريس جطو لم يعلن عن اسم المسؤول عن إفلاس هذا الاقتصاد ولاشك أنه يعرفه وهو الرئيس جطو رجل تحمل مسؤوليات كبيرة في الدولة مثل وزارة الداخلية والوزارة الأولى بل كان هو الأداة التي استعملتها السلطة عام 2002 عندما قررت أن تخرج عن المنهجية الديمقراطية وترمي بحزب الاتحاد الاشتراكي في سلة المهملات بعد أن قضت منه وطرها.
فهل وصلت الدولة إلى مرحلة من التحلل والتعفن حتى أصبحت أجهزتها تضرب بعضها في البعض الآخر؟
على نفس المنوال، هيئة الهاكا مؤسسة رسمية أيضا ورئيسها أو رئيستها يعينه أو يعينها الملك مباشرة ، فإذا بها اليوم وربما هي على صواب، توجه اتهامات ثقيلة حول مهنية مؤسسات رسمية مثل القنوات الوطنية أو شبه رسمية أو على الأقل تتبنى الخطاب الرسمي و تروج له.، مما يطرح نفس التساؤل عن الدافع السياسي الذي يجعل أدوات الحكم أي أدوات المخزن العميق تطعن في بعضها بهذه السهولة. هل هو التخبط وغياب الرؤية في تدبير ملف احتجاجات الريف أم رغبة الانتقام بين مكونات نظام الحُكم وعناصر حاشيته أم هناك استفاقة ضمير في مكان ما تفضح الاختلالات في مكان آخر أم ماذا يا تُرى ؟
تراكمت الأسئلة في رأسي فشعرت بالرغبة في استفسار أحد الحكماء لعله يفيدني فإذا بي أعثر على نسخة من مقدمة الحكيم العلامة ابن خلدون الذي درس أحوال الدول و الممالك وأسباب قيامها ونشأتها وعوامل انهيارها فوجدته يقدم نظرية متكاملة بناها على استقراء تاريخي –كما هو منهجه في فلسفة التاريخ عموماً- ..فأشار ً من البداية إلى هذه القاعدة التاريخية التي عنوانها (الظلم مؤذن بخراب العمران) مستعرضاً صوراً لأنواع الظلم ومؤكداً أن الفسق –ارتكاب المعاصي الكبيرة –بصورة فردية لا تؤدي إلى خراب العمران بصورة سريعة كما هو حال الظلم.. نعم قد يكون ارتكاب المعاصي الكبيرة مؤذناً بخراب العمران، ولكن في حالة واحدة وهي إذا ارتكبت المعاصي من قبل النافذين في الدولة ولم تستطع يد القانون أن تطالهم، كونهم محميين بمكانتهم ونفوذهم، وبالتالي فهذه الحالة تكون الدولة ساعية في طريقها إلى السقوط..
ثم أضاف ابن خلدون ً: "من المعلوم أن التغلب على الدولة يكون باليد أو العصبية القبلية، وهنا تكون الدولة أقرب إلى البساطة عموماً.. فلقاء الناس بها سهل والتعامل معهم يغلب عليه الصدق والعفاف.. وهذه البساطة تؤدي إلى تخفيف الضرائب إذ لا حاجة لها.. ومع مرور الزمن تتجه الدولة نحو الترف والدعة، وهذا يعني ظهور الحجّاب إلا من الخاصة.. ثم يستبد في الأمر فيحتجب الملك عن الخاصة تاركاً أمر الخاصة للأبناء، فيستبد الأبناء بصورة أشد، لأنهم تربوا في حضيرة ترف ودعة، وهيهات أن يخالفوا سيرة البلاط التي تربوا عليها.. ولدوا والملعقة الذهبية في أفواههم.. وعندما يستبد الأبناء بالحاشية المقربين من الملك ممن شاركوا في قيام الدولة، يلجأ كبار الحاشية والمقربين إلى نفس الترف والدعة كما يسعون إلى جمع المال بطرق شتى.. وهنا تقل العصبية الحامية للدولة، فيلجأ الملك إلى جدع أنوف العشيرة والأقارب.. بمصادرة ممتلكاتهم وإلى القتل والإهانة وسلب المناصب.. فيقلون فتضعف هيبة الدولة فيلجأ الملك إلى تجميع (موالي) جدد/ موالي النعمة، لكنهم أقل شكيمة من سابقيهم، كونهم (مرتزقة) غير أن هؤلاء البطانة الجدد سرعان ما يتلقون الإهانة من الأعياص/ وجهاء القبائل ومشائخها.. فتسقط أبهة الدولة!! فيقوم صاحب الدولة بضرب الأعياص وتدميرهم دفاعاً عن موالي النعمة، لكن سرعان ما تأتي الإهانة من الأبناء لموالي النعمة/ البطانة والحاشية الجديدة، وهنا تقل الحماية في الأطراف والثغور، فيتجاسر الرعايا والأعياص على الأطراف بسبب غياب الدولة الحامية.. وكثيراً ما يتدرج الأمر إلى أن يصل الأعياص إلى مركز الدولة والنتيجة: إن لم يكن استيلاء مطلق، فإن تقسيم الدولة إلى دولتين فأكثر هو سيد الموقف. .. إلى أن يقول: ويصل الضعف إلى مركز الدولة فتضعف البطانة نظراً للترف، فتضعف الدولة وتضمحل.. ويستدرك ابن خلدون قائلاً: قد يطول أمد الدولة/ المركز نظراً لانصياع النفوس بالانقياد والتسليم بعد السنين الطويلة، حيث لا يعقل الجيل الجديد في المجتمع مبدأها ولا أوليتها، وإنما يعقلون التسليم لصاحب الدولة، وهذه الدينونة تجعل صاحب الدولة يستعيض عن العصبية والبطانة بهذه الدينونة التي استحكم فيها التسليم، كونه لا يرى عصيانا وخروجاً بل إن الجمهور يقف ضد الخارج، لكن أمر الدولة يبقى شأنه شأن حرارة البدن العادم للغداء إلى أن ينتهي، ولكل أجلٍ كتاب."
نعم، لكل أجل كتاب وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ....
التعليقات