في الوقت الذي يخرج فيه السيد(حصاد)للاعلام كوزير للتربية الوطنية والتكوين المهني بمفهوم جديد اساسه الغربلة التي تنطلق من عزل البرغل على...
في الوقت الذي يخرج فيه السيد(حصاد)للاعلام كوزير للتربية الوطنية والتكوين المهني بمفهوم جديد اساسه الغربلة التي تنطلق من عزل البرغل على الدقيق يصبح لزاما علينا ان ننبه الى كون هذه الوزارة اصبحت اكثر تعقيدا مما عليه لاسباب ننجزها فيما يلي
1ـ ان ادارة التكوين المهني مؤسسة منذ 1974مما اكسبها تراكمات معرفية بعالم الشغل والمحيط في مقابل وزارة التربية الوطنية بطاقمها البشري والاداري والبيداغوجي راكمت الفشل تلو الفشل رغم تعدد الوزارات والاساليب البيداغوجية وتغيير التسميات
2ـ ان ادماج مكتب التكوين المهني مع وزارة التربية يقتضي تقييم تجارب مكتب التكوين المهني عبرتاريخ طويل من التمويلات الخارجية علما ان ادارة التكوين المهني يتوفر على مجلس اداري تتمتع فيه شركات الانتاج والصناعة على النصيب الاوفرمن التمويل والبرمجة حسب مقتضيات سوق العمل مما يجعلنا نطرح اشكالية اكثر تعقيدا في نوع العلاقة بين السلطة البيداغوجية التي يرسمها الوزير(محمد حصاد) والتصورلنمط الانتاج المفترض لسوق العمل والشغل,,وقد اثبتت التجربة التنافر الحاصل بين الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومكتب التكوين المهني فيما نص عليه الميثاق في (باب التعبئة الاجتماعية)من ان سنة 2000الى سنة2009 هي عشرية النهوض بالتكوين والتربية والتعليم خاصة في خلق الجسور التوجيهية بين المؤسسات التعليمية وبين المكتب الوطني للتكوين المهني في بلوغ نهضة التعليم وتعميمه مع الاسهام في تطوير الفرد المغربي الممهن تطبيقا للفلسفة القائلة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين (ان العنصرين التربية والتكوين) لهما اسبقية وطنيةبعد الوحدة الترابية
ان عملية الدمج ليست مذكرة من المجلس ا لوزاري لممارسة الاشراف عن طريق تفويت مكاتب واليات هنا وهناك ,بل انها عملية معقدة ومن يمعن النظر في الياتها وعملياتها يدرك قسمة الاحراءات الخاصة بها والا ستصبح شبيهة بوضع الحصان امام العربة .وممارسة السيد(حصاد لمهام الداخلية بكفاءة ليست بالضرورة مجدية في وزارة تشكيل العقول والفكروالاجراءات العملية في الحركة الانتقالية خير دليل حينما اقصت الحركات المحلية ونتج عن ذلك تدشين بداية ولايته بالاحتجاج والاجدران نعتبر بالحكمة (التاخر في الوصول خير من عدمه)
وبعيدا عن الطرح السابق والذي حاولنا رصد بعض معالمه يبقى شعار التعميم يراوح مكانه مهما اختلف الوزراء والحكومات جراء عوامل متداخلة كغياب سياسة تعليمية واضحة وكالمحافظة على شخصيات بيروقراطية داخل وزارة التربية الوطنية لا يستطيع اي وزيرتجاهل نفوذها في الميدان ولعلاقتها المتشابكة مما يجعل الوزراء غير مستقلي القرار.
ان تعميم التعليم له علاقة بالمنتوج العلمي المقدم لسوق الشغل واستجابته للواقع الاقتصادي وهذا ما يجعل الوزارةمسؤولة في اعتمادها النمط التقليدي في التكوين مستهترة بتجارب الدول في المجال البيداغوجي وتكنولوجيا التعليم واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص لابناء الشعب المغربي ومن تم يجب الاعتراف ان لا مجال للوزير( حصاد) ان يفهم التحولا ت العالمية وزمن العولمة وليس له من ذلك الابما يلي
1ـاولهما الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية والمؤسسة التعليمية فهي المجال الاوحد لتنشئة الانسان المغربي حضاريا وثقافيا بزرع روح المساواة وازالة الفوارق الاجتماعية ونبذ التفرقة بين الاجناس والبادية والمدينة.....الخ
2ـ ثانيهما تأهيل المؤسسات فرغم التغييرات على المستوى التشريعي والاداري بقيت كل المؤسسات التعليمية بما فيها الاكاديميات تعمل بعقليات متحجرة وباسلوب تحكمي زبوني وعبثا بحثنا عن مؤسسات تعمل على مشاريع المؤسسات ,حيث ان مجالس التدبير والمجالس التربوية لاقاسم بينهما وبالتالي اصبحت التشريعات المؤسسية خطابا للرواج الاعلامي اضافة الى تجهيزات لا يعول عليها في الاقلاع كما ان الاهتمام بصباغة الاقسام فيما اسمته الوزارة بالتاهيل للدخول الدراسي 2017-2018 فهومن سياسة ذر الرماد في العيون.
3ـ ثالثهما الاهتمام بالموارد البشرية التي بدونها سنبقى في عمليات اجترار الاحزان والفشل الذريع والقطع مع الريع التربوي في اسناد المناصب وترتيب المغرب بين الدول كاف لاهل الحل والعقد معرفة مواقعهم ففي بلد يهتم بالعيش في البذخ باسلوب الانتهازية التي اكتسبها من غياب قانون (من أين لك هذا )(وفشل القضاء في محاسبة اللصوص ذووا الحصانة) وامتناع البرلمانيين عن التصريح بالممتلكات كل ذلك جعل ناشئة المغاربة اجتهدوا في البحث عن الغنى بالنصب والسرقة في غياب المؤسسة التعليم والتي طالما دافعت عن قيم المجتمع المغربي.
التعليقات