ينتشي النظام المغربي بقدرته على إجبار مملكة هولاندا على تسليم المدعو سعيد شعو لمحاكمته بالمغرب بعد أن نزلت الخارجية المغربية بكل ثقلها ا...
ينتشي النظام المغربي بقدرته على إجبار مملكة هولاندا على تسليم المدعو سعيد شعو لمحاكمته بالمغرب بعد أن نزلت الخارجية المغربية بكل ثقلها الدبلوماسي والسياسي واستعملت جميع أوراقها لإجبار القضاء الهولندي على ذلك..
النظام المغربي المنزعج من أصوات مغاربة المهجر مزدوجي الجنسية يريد أن يوصل رسالة لمعارضيه خارج الوطن مفادها أنه يستطيع أن يجبر أكثر الأنظمة السياسية الأوروبية احتراما لحقوق الإنسان على تسليمه من يعتبرهم رعاياه لمحاكمتهم بالبلاد وتذكير الآخرين الطلقاء بأن يد المخزن طويلة ويمكن أن تصلهم حيث هم ولو تعددت جنسياتهم.
يعتقد النظام المغربي أن مصداقيته اليوم تكمن فيما راكمه من تجارب في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية وهي ملفات تؤرق المنظومة الأوربية اليوم وتهدد أمنها واستقرارها ولذلك لم يتوانى في استدعاء السفير المغربي في هولندا للاحتجاج على رفض تسليمه أحد رعاياه كما سبق وأن أوقف التعاون القضائي مع الجمهورية الفرنسية احتجاجا على محاولة اعتقال عبد اللطيف الحموشي..
لم تستدع الخارجية المغربية السفير المغربي عندما أصدرت الحكومة الهولندية قرارا تحرم بموجبه المهاجرين المغاربة المنحدرين من الصحراء من الاتفاقيات المؤطرة لاستفادتهم من نظام المعاشات.. كما لم تستدع سفراءها مرارا عندما صدرت مواقف من مختلف دول الاتحاد الأوروبي تمس الوحدة الترابية للمغرب!!
طبعا لسنا في معرض الدفاع عن المدعو سعيد شعو ويهمنا أن يتم تطبيق القانون في حقه سواء المغربي أو الهولندي ما دام يتمتع بجنسية البلدين إن كان متورطا فيما يخالف القانون..
الذي يثيرنا في هذا الانتشاء المخزني أمران إثنان : أولهما توقيت احتجاج السلطات المغربية الديبلوماسي على دولة هولندا وتزامنه مع أحداث الريف وتصفية حسابات بين المدعو سعيد شعو وقريبه إلياس.. وثانيهما الإزعاج الذي باتت تشكله كثير من الأصوات المغربية المهاجرة في أوروبا تحديدا للنظام المغربي بسبب استفادتها من جنسيات مزدوجة تجعلهم في حماية دول الاستقبال وبعيدا عن اليد الطويلة للمخزن.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بعض الجرائد بإسبانيا عن تعاون استخباراتي مغربي إسباني لملاحقة المحتجين الداعمين لحراك الريف من أبناء الجالية المغربية المقيمة في المهجر..
النظام المغربي يروج أن الأمر يتعلق بثقة دولة هولندا بمصداقية العدالة المغربية ونزاهتها وهي نفس المبررات التي تم تسويقها في قضية محاولة اعتقال عبد اللطيف الحموشي بباريس من طرف الشرطة الفرنسية.. أي نزاهة القضاء المغربي واحترامه للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة..
دول الاتحاد الأوروبي تعرف جيدا طبيعة النظام المغربي وتدرك أكثر أن العدالة المغربية غارقة في الفساد وانها عدالة أوامر وتعليمات.. لكنها اليوم تضع ملف احترام المغرب لحقوق الإنسان في آخر أولوياتها ما دام المغرب يستطيع أن يلعب دور الدركي لحماية شواطئها من موجات المهاجرين من جنوب الصحراء ويستطيع توفير المعلومة والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة..
التعليقات