بداية لسنا ضد تنظيم المهرجانات الجادة التي من شأنها أن تساهم في التنمية الثقافية و الفنية و الرياضية باعتبارها دعامة اساسية في بناء ال...
بداية لسنا ضد تنظيم المهرجانات الجادة التي من شأنها أن تساهم في التنمية الثقافية و الفنية و الرياضية باعتبارها دعامة اساسية في بناء اللحمة المجتمعية و ترقية الوعي الجمعي من خلال التنشئة و التكوين و بناء الشخصية المواطنة في ابعادها الدلالية و الرمزية . كما أن المهرجانات تساهم على إبراز المنتوج الثقافي و الحضاري للمجتمع في تقاطعاته مع ثقافات و حضارات مجتمعية إخرى. إضافة إلى كونها تشكل مناسبة سانحة للرواج التجاري و الاقتصادي بشكل عام. من هذا المنطلق وجب أن يكون التصور العام للمهرجان واضحا و أهدافه محددة. بمعنى الإجابة على أربعة أسئلة جوهرية ، ما هي الغايات التي نتوخاها من إ'قامة المهرجان؟ و ما هي الأنشطة الثقافية بالمفهوم العام للثقافة التي سنحقق منة خلالها هذه الغايات ؟ و بأية وسائل؟ ثم ما هي النتائج المنتظرة.
فهل ما يقام بمدينة بنسليمان باستثناء المهرجان الوطني للزجل الذي دأبت وزارة الثقافة والفعاليات الزجلية الوطنية على تأطيره و الإشراف عليه يجوز فعلا تسميتها مهرجانات؟ و هل يكفي الاختباء وراء الاحتفال بهذه المناسبة الملكية أو تلك لضمان تدخل مسؤولي السلطات العمومية أو الهيئات المنتخبة لشرعنة ابتزاز المقاولات و المستثمرين لتحصيل الدعم اللازم الذي لا شك أنه الهدف و النتيجة التي يلهث من ورائها ( المنظمون).
وإذا كانت المهرجانات الوطنية التي تنظم حول موضوعة محددة كالسينما و الموسيقى والشعر و الزجل و..و تحتاج إلى مجهود مالي محصل سلفا لإقامتها فإن المهرجانات المحلية و التي يمكن اعتبارها امتدادا للاحتفالات الرسمية السابقة و المواسم التقليدية فنعتقد أنه من غير المقبول تحصيل دعم من المقاولات و الخواص إضافة إلى ما يصرف من المال العام و تسليمه لشخص أو لجمعية لتتصرف فيه كما تشاء و كما لا تشاء. الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الخلفيات و الاسباب المؤطرة لاختيار هذا الشخص أو هذه الجمعية من دون باقي الشخصيات أو الجمعيات. و ما يترتب عن ذلك من قيل و قال و من مشاحنات و ملاسنات و تفرقة بين الفعاليات و الجمعيات المحلية.
إن مدينة بنسليمان التي يقام فيها إضافة للمهرجان الوطني للزجل مهراجنين محليين بلا عناوين في ظرف 15 يوما لكل منهما داعميه و لكل منهما منظميه و ربما سيكون لكل منهما أصدقائه و جمهوره تمثل نموذجا صارخا لما اشرنا له سالفا بحيث يعمل المتحكمين في دواليب تدبير الشأن المحلي على دعم حاشيتهم التي شكلوا منها ما سمي بهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع لتنظيم ما سمي بالمهرجان الربيعي الذي يعرف الجميع بمن فيهم المسئولين الإقليميين و المحليين الأهداف الخاصة و التي لا علاقة لها لا بالثقافة و لا بالفن و لا بالرياضة للجهة المنظمة. في المقابل و تزامنا مع نفس المهرجان يقام مهرجان ربيعي آخر بدعم من المسئولين الإقليمين و الجهويين لا يخرج عن نفس الأهداف و نفس السياق . المبرر الوحيد للجواب لماذا لم تتضافر الجهود وتحتفل الجهتين المنظمة بشكل مشترك بعيد ميلاد ولي العهد إذا كان الهدف هو الاحتفال بهذه المناسبة التي يختبئ ورائها الجميع؟ هو العلاقة المتوترة بين المسيرين للشأن المحلي و الإقليمي و امتداداتها داخل المجتمع المدني الذيلي الذي لا هم لأصحابه سوى ما يحصلونه من منح و من "تدويرة " بغض النظر عن القذارة التي يقومون بها مقابل ذلك في حق أنفسهم و في حق سمعة المجتمع المدني و سكان الإقليم بصفة عامة.
إننا أمام مشهد سريالي للسلوك المؤسساتي و المدني يستدعي من السلطات الوصية تحمل كامل مسؤولياتها لتصحيح التدبير المؤسساتي بما يخدم المصلحة العامة لسكان المدينة و الإقليم على كافة المستويات. و السهر على أن تكون الشراكة مع المجتمع المدني رافعة من رافعات المساهمة في هذه المصلحة العامة و ليس مصدرا للارتزاق. كما يستدعي هذا المشهد تحرك كل الغيورين على سمعة المدينة و الإقليم و التعبئة لمواجهة هذا المنحدر الذي يساهم في تشكله حفنة من الانتهازيين و سماسرة الفعل المدني.
التعليقات