(أ ف ب) – (د ب أ) - أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأربعاء ان الجيش سيحمي مستقبلا مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحر...
(أ ف ب) – (د ب أ) - أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأربعاء ان الجيش سيحمي مستقبلا مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل انتاجها.
وقال قايد السبسي في خطاب ألقاه بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس امام نحو 200 شخص “من هنا ومستقبلا الجيش التونسي هو الذي سيحمي” مناطق الانتاج.
وأضاف “أنبّهكم، عندما يأخذ الجيش مسؤولية فإن التعامل معه يصبح صعبا”.
ولاحظ “أعرف ان هذا قرار خطير لكنه يلزم ان يقع (..) لأن الديموقراطية شرطها الاساسي هو دولة القانون (..)، وإن كنا متمسكين بالديموقراطية فيلزم ان نقبل بدولة القانون”.
وتساءل الرئيس التونسي “ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول (..)، إن عطّلتم (انتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟”
وأضاف “الدولة مطالبة بأن تحمي مواردها، موارد الشعب التونسي، هذه موارد الشعب التونسي وليست (..) موارد جهة من الجهات”.
ولفت الى تونس خسرت خلال السنوات الخمس الاخيرة 5 مليارات دينار بسبب الاضرابات والاعتصامات وتعطيل انتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب).
واشار الى ان الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية الى مناطق الانتاج.
وقال “إذا غضبنا نقطع الطريق؟ الطريق لجميع الناس وليس (طريق) المضربين فقط. والدولة يلزم أن تحمي هذا.”
وأضاف “من يريد أن يتظاهر الدستورُ يحميه والدولة تحميه والقانون يحميه (..) لكن لا يجب أن نعتدي على حقوق الغير”.
ومنذ 23 نيسان/أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات الى حقول النفط في تطاوين (جنوب)، ونصب هؤلاء خياما في منطقة “الكامور” التي تمثل نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.
ويطالب المعتصمون بتخصيص نسبة 70 بالمئة من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمئة من عائدات النفط لتنمية المنطقة.
واعتبر الرئيس التونسي في خطابه اليوم ان مطالب المعتصمين “تعجيزية”.
ودافع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المثير للجدل باعتباره خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار في البلاد، حسب رأيه.
وقال السبسي ، في خطاب له اليوم الاربعاء أمام ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، إن المصالحة الاقتصادية ستمكن من اخراج تونس من “المأزق”، في إشارة إلى الوضع الاقتصادي الصعب والاضطرابات الاجتماعية المتكررة.
ومشروع القانون هو مبادرة طرحها الرئيس التونسي على البرلمان بهدف العفو عن المئات من رجال الأعمال ومسؤولين في النظام السابق بجانب الآلاف من الموظفين في الإدارة، وهم ملاحقون من القضاء بشبهة التورط في قضايا فساد تعود خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الإطاحة بحكمه في .2011
ويلقى القانون معارضة من أحزاب ومنظمات كما قوبل باحتجاجات في الشارع من قبل معارضيه، كونه قد يمثل أداة للإفلات من العقاب.
وقال السبسي إن الإدارة في تونس تشكل معضلة أساسية أمام تعطل حركة الاستثمار بسبب تحفظ آلاف الموظفين المشمولين بقضايا الفساد.
وأوضح السبسي أن مشروع القانون “هو الحل للخروج من المأزق”.
وتستعد أكثر من 30 منظمة وحزب إلى جانب شخصيات حقوقية للمشاركة في مسيرة احتجاجية السبت المقبل ضد مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية تحمل شعار “لا لقانون تبييض الفساد”.
التعليقات