منتدى الكرامة: إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك بالحسيمة عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، يعد تعدياً جسيماً على الحقوق الدستورية للزفزافي

قال "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" الدراع الحقوق لحزب العدالة والتنمية، أن إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك  بالحسيمة عبر وس...

قال "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" الدراع الحقوق لحزب العدالة والتنمية، أن إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك  بالحسيمة عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، يعد تعدياً جسيماً على الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي، كما سجل ان الوكيل العام  خرق مقتضيات القانون والدستور. 

واضاف بلاغ للمنتدى أن الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة تجاوز بشكل صارخ لاختصاصاته، كما هي محصورة في المادة 49 من المسطرة الجنائية، حيث نسب إلى المواطن ناصر الزفزافي أفعالاً يعاقب عليها الفصل 221 من القانون الجنائي بصفتها جنحة، وقد أخبر الوكيل العام للملك في ذات البلاغ أنه أصدر أوامره المباشرة بإلقاء القبض على المواطن المذكور قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة؛ وهو يعلم يقيناً أن القانون لا يخول له الأمر بمباشرة إجراءات البحث والضبط والتقديم إلا بالنسبة للمشتبه في ارتكابهم لجنايات، ولا يملك إلا توجيه تعليمات بهذا الخصوص لوكيل الملك المختص، والذي من حقه وحده مباشرة الإجراءات الخاصة بالبحث والتقديم"، مضيفا، "حيث إنه أصر في بلاغه على الأمر بإلقاء القبض على المواطن ناصر الزفزافي، مع أنه يعلم تمام العلم بأن المواطن المذكور لم يوجه له أي اتهام من طرف سلطة مختصة، كما أنه ليس متابعاً أمام أية محكمة بجناية ما، فإنه بذلك يكون فتح الباب لتعرض المواطن ناصر الزفزافي لاعتقال تعسفي".

وسجل المنتدى" التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة، حيث أقر هذا الجهاز التنفيذي سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية، في الخانة الضيقة للقانون الجنائي، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي، في منحى تجريمي خطير لهذا الحراك".

واشار المنتدى الى "أن إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، يعد تعدياً جسيماً على الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي، وخاصة الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 22 و 23؛ ذلك إن إذاعة البلاغ تعد تحريضاً علنياً على المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمواطن ناصر الزفزافي، على اعتبار نسبة البلاغ لأفعال للمواطن المذكور دون دليل، وهي تثير حساسية الشعور الديني عند عموم المواطنين. خصوصا وأن الوكيل العام للملك أضاف توصيفات واستنتاجات خاصة به غير مثبتة، ولم يأت على ذكرها القانون الجنائي كتعبيره (قدسية... وفوت بذلك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان)، مقتحماً بذلك مجال الإفتاء الديني".

واضاف المنتدى المقرب لبنكيران  أن "ما قام به الوكيل العام للملك بالحسيمة عبر إصدار بلاغه المذكور وتعميمه على وسائل الإعلام العمومية، يشكل خرقاً خطيراً لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية المواطن ناصر الزفزافي".

وفي هذا الإطار، يضيف المنتدى، "فإن نسبة ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، في البلاغ المذكور قبل الاستماع للمواطن المعني، وقبل البحث فيها يعد توجيها بإدانة مسبقة، وضرباً بعرض الحائط لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور"، مشيرا إلى انها "كلها أفعال تشكل خطأً جسيماً، وفقاً لمقتضيات المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهو ما يدخل في الاختصاصات التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية".

وفي نفس السياق، شدد "منتدى الكرامة"، على "أن البلاغ الثاني للوكيل العام وقع في مخالفة قانونية خطيرة عندما يحرف الفصل 206 من القانون الجنائي، الذي حدد جزءاً من الركن المادي للجريمة في (من تسلم من شخص أو جماعة أجنبية...)، في حين اختار الوكيل العام أن يقول في بلاغه (استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية من الخارج)، وهو يعتبر بذلك تحويلات مالية مفترضة من مغاربة من الخارج كتحويلات مالية من أشخاص أو جماعات أجنبية، مما يعد تدليسا وتحريفاً خطيراً للنص القانوني".

وتساءل المنتدى "حول قانونية إخضاع المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه للحراسة النظرية بالدار البيضاء، خارج النفوذ الترابي للنيابة العامة للحسيمة"، مضيفا في هذا الصدد "فإذا كان للفرقة الوطنية للشرطة القضائية اختصاص ترابي وطني، فإنه يبقى في نطاق ما تكلفها به النيابات العامة المعنية، التي يظل نفوذها الترابي محدوداً بالقانون، وبالتالي فإن مشروعية البحث التمهيدي تطرح عليه علامات استفهام كبيرة".

وفي هذا السياق، قال المنتدى "إنه لا يفهم ما هي الجدوى من إخضاع مواطنين للحراسة النظرية لا يمكن أن تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أيام في مدينة الدار البيضاء عوض مدينة الحسيمة، مع العلم بأن جنحة الفصل 221 لا تبرر ذلك، ناهيك عن تسريب صور مهينة لعملية اعتقال المواطن ناصر الزفزافي و رفاقه ونقلهم ورؤوسهم مغلفة قسراً على متن طائرة هيلوكبتر في مشهد هليودي، غير مستند على أساس قانوني. وهو سلوك لا يقصد منه إلا ترهيب المواطنين المشاركين في الحراك السلمي للحسيمة، مما يشكل خرقا سافرا لوجوب المعاملة الإنسانية للمشتبه فيهم، ولقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور، وفي المواثيق الدولية الملزمة للمغرب أمام المنتظم الدولي".

واكد منتدى الكرامة  "على ضرورة تمتيع الموقوفين بكل الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء، بما في ذلك عدم تعريضهم للإهانة والمعاملات الماسة بالكرامة أو التعنيف من أجل استصدار تصريحات أو اعترافات. في هذا الصدد، يسجل المنتدى بقلق بالغ ما صرح به دفاع المتهمين من ملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعضهم، وأيضا ما أفادوا به أمام وكيل الملك من وصفهم أثناء البحث بعبارات قدحية من قبيل (أولاد اسبانيول، والانفصاليين...)، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق أساسية تترتب عنها مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين قرروا تدابير الحراسة النظرية، والذين سهروا على تنفيذها".