وجهت حكومة العثماني اتهامات خطيرة الى نشطاء الريف قائلة بأنهم يعملون وفق أجندة أجنبية لنشر الانفصال في شمال البلاد. ونقل التلفزيون ليل...
وجهت حكومة العثماني اتهامات خطيرة الى نشطاء الريف قائلة بأنهم يعملون وفق أجندة أجنبية لنشر الانفصال في شمال البلاد.
ونقل التلفزيون ليلة أمس خبر اجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وممثلين للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي عالج المشاكل والاحتجاجات في الريف.
وقال العثماني في تصريحه للتلفزيون ان هناك "وجود أيادي أجنبية تحرك نشطاء الريف، وبقدر ما تفهم المطالب الاجتماعية بقدر ما نبه النشطاء المحتجين الى تطبيق القانون أمام ما يفترض تمويلا أجنبيا".
وفي سياق التصعيد السلطوي ضد الحراك الاجتماعي بالريف، شرعت الأحزاب المكونة لحكومة العثماني في توجيه الاتهامات للريفيين.
وقال رشيد العلمي عن حزب الأحرار ويشغل منصب وزير الشباب والرياضة وشغل في الماضي منصب رئيس البرلمان أن “الأوضاع كانت طبيعية في البداية وبدأت تعرف انحرافات من طرف مجموعة مسخرة من الخارج، ولم يعط الحوار اي نتيجة مع هذه المجموعة، وكل العناصر تتبث انخراطهم في مسلسل تمويل من الخارج من خصوم الوحدة الترابية خصوم المغرب”، ويضيف “لن نقبل هذا الوضع ونطالب بتطبيق القانون ضد الأشخاص الذين يخربون الممتلكات العامة وينشرون الفتنة في المنطقة”.
وقال خالد الناصري ممثل حزب التقدم والاشتراكية في اجتماع ائتلاف الأحزاب الحاكمة “خرافة المطالب الاجتماعية هي خرافة سرعان ما تبخرت، المطالب التي تحرك من هم وراء هذه الاحتجاجات هي مطالب تقفزت على الخط الأحمر بنفس انفصالي بكل معنى الكلمة، ولا يمكن لهذا البلد أن يقبل بهذا”.
ولأول مرة تقدم الحكومة على توجيه اتهامات رسمية الى نشطاء الريف بدعم الانفصال. وكانت المجلة الفرنسية جون أفريك قد نقلت عن الاستخبارات المغربية قولها بوجود جهات أجنبية ترحك الريف. ولم تحدد الحكومة من هي هذه الجهات، ولكنها تشير الى كل من الجزائر واسبانيا.
ورد نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف برفض الاتهامات والاستمرار في نضالاتهم من أجل المطاب الاجتماعية التي يرفعونها منذ شهور.
وقال ناصر الزفزافي بأن الأمازيغ سيردون على الحكومة من خلال التظاهر. ووصف الاتهامات بأنها حقد دفين من طرف رئيس الحكومة على سكان الريف. واضاف ” إن تهمة الانفصال توجه لكل من خرج للاحتجاج في أي من مناطق المغرب وذلك من أجل نسف هذه الاحتجاجات بدل تلبية مطالبها”.
ويعتبر الاتهامات مقدمة لسلسلة من الاعتقالات والاختطافات والعنف ضد المحتجين الذين يطالبون منذ شهور بتحسين أوضاع إقليم الحسيمة من صحة ومناصب عمل.
واستغرب الكثير من المغاربة الاتهامات الموجهة الى نشطاء الريف الذين لا يرفعون شعارات سياسية بل فقط شعارات اجتماعية. ويرى فريق بأن الحكومة تتوفر على أدلة تورط الخارج في النزاعات، ويرفض فريق آخر وهو الأغلبية ويقول بأن المخزن (السلطة التقليدية) اعتاد توظيف هذه الاتهامات مثله مثل باقي الأنظمة التي تفتقد للديمقراطية لمواجهة مطالب الشعوب.
التعليقات