"امنيستي" تدعو الحكومة المغربية لرفع القيود عن حرية التعبير والصحافة

(الأناضول) - دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة المغربية إلى رفع ما اعتبرته “قيودا مفروضة” على حرية التعبير عن الرأي والتجمع وتأسيس الجمعي...

(الأناضول) - دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة المغربية إلى رفع ما اعتبرته “قيودا مفروضة” على حرية التعبير عن الرأي والتجمع وتأسيس الجمعيات.

جاء ذلك في مذكرة لمنظمة العفو الدولية -فرع المغرب-، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 مايو/أيار من كل سنة.

كما دعت المنظمة الحقوقية الدولية، إلى “اتخاذ الخطوات التي تكفل الكف عن ملاحقة الصحفيين قضائيا، وفض الاعتصامات السلمية بالقوة، وتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية”.

وأشارت إلى أن “الدستور المغربي رغم أنه كفل حرية التعبير والفكر والإبداع والنشر بنص صريح، وألزم السلطات في الفصل 28 منه على ضمان تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، فإن السلطات لم تتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومنتقدي السلطات والمعارضين السلميين والحكم عليهم بدفع غرامات باهظة، والسجن مع وقف التنفيذ، وحبسهم في بعض الأحيان”.

وعبرت عن قلقها من “متابعة صحفيين بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب، والمس بالأمن الداخلي للدولة على خلفية ما يقومون به من عمل يقع في مجالات الرأي والفكر والإبداع″.

وسجلت المنظمة الدولية، ما اعتبرته “عقبات” تعترض طريق تسجيل الجمعيات، لا سيما جمعيات حقوق الإنسان.

ورصدت ما قالت إنه “استمرار رفض المسؤولين الإداريين قبول استلام طلبات تسجيل هذه الجمعيات”.

وذكرت أن “السلطات تفرض حظراً على بعض أنشطة تلك الجمعيات، بما في ذلك حظر عقد اجتماعاتها الداخلية”.

ودعت إلى تعديل تهم “الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية” الواردة في القانون الجنائي المغربي، والتي اعتبرتها “غامضة”.

وطالبت بجعل “الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية”، تقتصر فقط على تجريم الإدلاء ببيانات عامة بقصد التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والتسبب بخطر أو احتمال ارتكاب جرائم من هذا القبيل.

وتعهدت الحكومة المغربية الجديدة في برنامجها الذي صوت عليه البرلمان، الأربعاء الماضي، بـ “تعزيز الحريات الإعلامية ودعم الصحافة وتفعيل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة”.

كما تعهدت باعتماد سياسة مندمجة في مجال حقوق الإنسان وتحديث خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بدءا من 2018، وتعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.