(الأناضول) - قال مسؤول قضائي مغربي، إن “المتهمين في مقتل 11 رجل أمن عام 2010، أثناء تفكيك مخيم أكديم إيزيك الاحتجاجي في ضواحي العيون، ...
(الأناضول) - قال مسؤول قضائي مغربي، إن “المتهمين في مقتل 11 رجل أمن عام 2010، أثناء تفكيك مخيم أكديم إيزيك الاحتجاجي في ضواحي العيون، كبرى مدن الصحراء، انسحبوا مساء الثلاثاء من جلسة المحاكمة”.
جاء ذلك خلال تصريح صحافي، لحسن الداكي، الوكيل العام للملك (رئيس النيابة العامة)، بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا، قرب العاصمة الرباط، عقب انتهاء جلسة المحاكمة.
وأضاف الداكي، أن “دفاع المتهمين أعلن أيضا انسحابه من ملف القضية، تبعا لقرار المتهمين بمقاطعة أطوار المحاكمة ورفضهم حضور مناقشة القضية”.
وتابع: “تلويح المتهمين بالانسحاب من المحاكمة، لوحظ بعدما استطاع بعض الشهود، التعرف على بعض المتهمين خلال الجلسات السابقة”.
وقررت المحكمة تعيين مجموعة من المحامين المغاربة للإنابة عن جميع المتهمين، في إطار المساعدة القضائية.
وقال المحامي عبد اللطيف أوعمو، عضو هيئة الدفاع عن حقوق الضحايا، للأناضول”، إن “المتهمين(23 منهم محبوسين على ذمة القضية وواحد يحاكم طليقا) قرروا دون استشارة محاميهم، على الأقل المتواجدين بالمغرب، مقاطعة أطوار المحاكمة”.
وأضاف “تصريح محاميي المتهمين يكشف أنهم تفاجؤوا بقرار الانسحاب، وتبعا لذلك سحبوا إنابتهم عن المتهمين”.
وحضر جلسة المحاكمة، ممثلو عائلات الضحايا وعدد من المحامين المغاربة الدوليين ومراقبون يمثلون منظمات حقوقية مغربية ودولية.
وكانت محكمة النقض قد قبلت طلب دفاع المعتقلين الـ24 بنقل المحاكمة أمام القضاء المدني من القضاء العسكري.
وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين أول 2010، عندما أقام نشطاء صحراويون مخيم “أكديم إيزيك”، شمالي العيون، ضم حوالي 30 خيمة؛ للمطالبة بتوفير مساكن وفرص عمل، ثم تطور المخيم إلى أن بلغ حوالي 6 آلاف خيمة تتسع لقرابة 20 ألف شخص، وفق السلطات المغربية.
وتقول السلطات المغربية، إن مطالب المعتصمين “تم استغلالها” من نشطاء موالين لجبهة “البوليساريو” و”وفق أجندة أجنبية محددة”.
وخلال إخلاء المخيم، في شهره الثاني، اندلعت مواجهات قتل فيها 11 من رجال الأمن الذين تقول الرباط إنهم لم يكونوا مسلحين، فيما تقول جبهة البوليساريو، إن “ثلاثة نشطاء قتلوا بطلقات نارية من القوات المغربية”، وهو ما تنفيه الرباط.
وتمت إدانة تسعة متهمين في أحداث “إكديم إيزيك” بالسجن مدى الحياة، فيما أدين أربعة آخرين بالسجن 30 سنة، وثمانية بـ25 سنة، واثنين بـ20 سنة.
وتوبع المتهمون بجرائم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية، أثناء مزاولتهم لمهامهم، أفضت إلى الموت بنية إحداثه، والتمثيل بجثة”، من طرف المحكمة العسكرية بالرباط عام 2013، قبل أن يتم إلغاء محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية بالمغرب، لتتم إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية نهاية العام الماضي.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني به، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، حيث توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية منظمة الأمم المتحدة.
وتعرض الرباط، حكما ذاتيا موسعا على سكان الإقليم، فيما تصر جبهة “البوليساريو”، بدعم من الجارة الجزائر، على إجراء استفتاء، بإشراف الأمم المتحدة، لتحديد مصير الإقليم
التعليقات