(الأناضول) - انتقد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب (هيئة مدنية)، ما أسماه “محاولات الفرنسة التي ينهجها بعض المسؤولين في الم...
(الأناضول) - انتقد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب (هيئة مدنية)، ما أسماه “محاولات الفرنسة التي ينهجها بعض المسؤولين في المؤسسات الجامعية ، ومحاولات التطبيع مع استعمال العامية من طرف بعض المؤسسات الحكومية”.
وقال بيان الائتلاف ( يضم أزيد من 110 جمعية ومنظمة تعني باللغة العربية )، حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء إنه ” يدين كل محاولات الفرنسة التي ينهجها بعض المسؤولين في المؤسسات الجامعية ( مثل كلية العلوم السملالية بمدينة مراكش ) ومحاولات التطبيع مع التلهيج (استعمال العامية المغربية)، كما فعلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة الدار البيضاء في حملة محاربة الغش (في الامتحانات)، مما يشكل انقلابا حقيقيا على القانون واستباقا لمخرجات النقاش العمومي حول اللغة والهوية.”
ودعا الائتلاف “المجتمع بكل مكوناته الحية العودة إلى ثوابته وتوافقاته التاريخية التي تعد اللغة العربية جزءا أساسا فيها”. وأشاد الائتلاف ب”تنصيص التصريح (البرنامج ) الحكومي الأخير على ضرورة إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية (حكومية تعنى بالدفاع عن العربية) إلى حيز الوجود، ودعوته إلى ضرورة الانتقال من القول إلى الفعل، وتمكين هذه المؤسسة الدستورية من شروط العمل اللازمة”.
ودعا أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لما فيه من اختلالات قانونية وهوياتية وإخراج قانون حماية اللغة العربية وتنميتها إلى الوجود درء لمحاولات الانقلاب على النص الدستوري وتوافقات المجتمع.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط، أجلت بداية الشهر الحالي، الجلسة الأولى للنظر في الدعوى التي رفعها المحامي المغربي عبد الرحمن بنعمرو ضد وزارة الاقتصاد والمالية، المغربية لإلزامها بإصدار وثائق الضرائب مكتوبة باللغة العربية بدلا من الفرنسية”، لغة المستعمر السابق للمغرب .
التعليقات