حدت السيناريو الذي أكد فيه حزب العدالة و التنمية بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يملك استقلالية قراره و أن اللقاءات التنظيمية التي كانت تع...
حدت السيناريو الذي أكد فيه حزب العدالة و التنمية بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يملك استقلالية قراره و أن اللقاءات التنظيمية التي كانت تعقدها هياكله التنظيمية إن تعلق الأمر بمجلسه الوطني أو أمانته العامة لم تكن سوى اجتماعات شكلية للاستهلاك الإعلامي و إيهام الرأي العام أن البيجيدي حزب المؤسسات و أن قراراته نابعة من مداولات هياكله التنظيمية.
فسكوت الحزب عن إعفاء بنكيران و قبوله بتكليف سعد الدين العثماني بهذه المهمة (بنعرفة ديال العدالة و التنمية) على حد تعبير مصطفى الرميد شكل العنوان البارز لطبيعة الحزب و مدى قدرته على مواجهة التحكم الذي ظل يدعي الصراع معه طيلة ولايته السابقة و قبوله بالتحالفات المفروضة عليه ضدا على قرارات هياكله التنظيمية أماطت اللثام على أن قرارات الحزب تتحكم فيها الزعامات القيادية المرتهنة لأوامر التحكم و التي لا هم لها سوى المحافظة على الحقائب الوزارية كيفما كان شكلها ، المهم ما تدره من امتيازات و من ريع.
فالسيناريو الذي عاشه الاتحاد الاشتراكي سنة 2002 حين تم التخلي عن المنهجية الديمقراطية بقبوله المشاركة في حكومة جطو و شكل بداية التقهقر الذي لا زال حزب القوات الشعبية يعاني من تجلياته ، يحصل سنة 2017 في سياق مختلف و بمقتضيات دستور 2011 مع حزب العدالة و التنمية بقبوله المشاركة في حكومة أخنوش.
لا شك أننا نعيش لحظة أخرى من لحظات محاولة رسم حدود الممارسة السياسية بالبلاد من طرف الحاكمين و التي لن تنحصر انعكاساتها السلبية على حزب العدالة و التنمية بل ستطال مجموع الحقل السياسي مع ما يترتب عن ذلك من فقدان الثقة في الممارسة السياسية لذى فئات واسعة من الشعب المغربي .
على كل فالشعب لايستحق أكثر مما أعطي له من ديمقراطية فالكثير ممن يقولون أن الحزب فرط في الثوابت وقبل المساومات على حساب المبادئ هم أنفسهم لن يستطيع مقاومة هذا ,فالذين يطالبون الحزب بالحرب ضد الملك وزمرته يريدون فتنة يزول منها الحزب في ليلة وضحاها وألغلبية ممن ينتقدون هذا الحزب العتيد لم يكونو في ماقبل يقبلونه في الحكومة بل يتمنون زواله في اي لحظة
ردحذف