الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش (afp_tickers) (ا ف ب) - أظهر تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين ان الامين ا...
الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش
(afp_tickers)
(ا ف ب) - أظهر تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين ان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش يعتزم تقديم مقترح جديد لحل النزاع الدائر في الصحراء الغربية قد يكون عن طريق تنظيم استفتاء في المغرب.
وفي تقريره السري الى مجلس الامن يَعد الامين العام للمنظمة الدولية ب"دينامية جديدة" و"روح جديدة" لحل النزاع المستمر حول السيادة على هذه المنطقة بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء عن المملكة وهو ما ترفضه الاخيرة.
وتؤكد الرباط أن الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية حتى 1975، هي جزء لا يتجزأ من اراضي المملكة وتعرض اقامة حكم ذاتي فيها في ظل سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستفتاء على حق تقرير مصيرها.
ومنذ 1991 تنشر الامم المتحدة بعثة لمراقبة وقف اطلاق النار بين الرباط والبوليساريو.
وفي تقريره يقول غوتيريش ان هدف المفاوضات سيكون التوصل الى "حل سياسي مقبول من الطرفين يتضمن تسوية للخلاف على الوضع النهائي للصحراء الغربية" مع اتفاق على طبيعة وشكل ممارسة حق تقرير المصير.
وكان المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية كريستوفر روس استقال في مطلع آذار/مارس بعدما بذل على مدى ثماني سنوات جهودا دبلوماسية للتوصل الى حل لهذا النزاع.
وكان غوتيريش سعى شخصيا الى الحد من منسوب التوتر في هذا النزاع وذلك خلال مكالمة هاتفية اجراها مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في حين التقى الشهر الفائت زعيم البوليساريو ابراهيم غالي.
وفي تقريره يقول الامين العام ان عدم القدرة على التوصل الى حل للنزاع مرده الى ان "لكل طرف نظرة وقراءة مختلفتين للتاريخ وللوثائق التي تحيط بهذا النزاع".
وهذا اول تقرير لغوتيريش حول الصحراء الغربية بصفته امينا عاما للمنظمة الدولية.
وكان الامين العام السابق بان كي مون اثار غضب المغرب العام الماضي حين اعتبر الصحراء الغربية ارضا "محتلة"، مما دفع بالرباط الى طرد القسم الاكبر من الطاقم المدني العامل في البعثة الاممية قبل ان تعود وتقبل بعودة جزء من هؤلاء الخبراء ال75.
ويبحث مجلس الامن ملف الصحراء الغربية في جلسة يعقدها في 25 نيسان/ابريل قبل يومين من التصويت على تمديد مهمة البعثة الاممية التي اوصى غوتيريش في تقريره بالتمديد لها سنة واحدة لغاية 30 نيسان/ابريل 2018.
التعليقات