(و م ع) - ركزت الصحف الاقتصادية الأسبوعية اهتمامها على العديد من المواضيع، من بينها على الخصوص، المالية التشاركية، وأداء البنوك المدرجة ...
(و م ع) - ركزت الصحف الاقتصادية الأسبوعية اهتمامها على العديد من المواضيع، من بينها على الخصوص، المالية التشاركية، وأداء البنوك المدرجة في البورصة، والدين العمومي، واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وتوسع البنوك المغربية في إفريقيا.
وهكذا، تطرقت "فينانس نيوز" إلى المزايا والإيجابيات التي يمكن أن يستفيدها المغاربة من المالية التشاركية، وتداعياتها الاقتصادية والمالية على المستهلكين.
وأضافت الأسبوعية أن أول إسهام ملموس للمالية التشاركية يتمثل في إشراك المستهلكين، الذين كانوا في السابق لا ينخرطون بشكل طوعي في النظام المالي الجاري به العمل لأسباب دينية، مبرزة ارتفاع معدل تجهيز الأسر وكذا الآثار الإيجابية على الاستهلاك، التي تساهم في تعزيز النمو بالمغرب.
وأشارت أيضا إلى أن المنتجات التشاركية ستساهم في تحسين عرض المنتجات المالية بالمغرب، خاصة وأن المنتجات التقليدية الخاصة بالادخار، ورغم كونها معفاة من الضرائب، لم تلاق النجاح المأمول.
وعلى صعيد آخر، أبرزت "فينانس نيوز" أن الكتلة المستفيدة للبنوك الستة المدرجة في البورصة شهدت ارتفاعا، رغم أن الظرفية لم تكن جد إيجابية خلال سنة 2016.
وتابعت الصحيفة أن الانخفاض الملموس في المعدلات، والضغط القوي على الهوامش البنكية ومستوى المخاطر المرتفع نوعا ما مقارنة مع سنة 2015، لم يؤثر على دينامية نمو القطاع البنكي المدرج بالبورصة.
ولذلك، فقد حققت البنوك الستة المدرجة ببورصة الدار البيضاء، حسب الصحيفة، رقم معاملات مدعم إجمالي بلغ 55,3 مليار درهم، بارتفاع ب4 في المائة مقارنة مع العام المنصرم، موضحة أن هذا الأداء يخفي تطورات متفاوتة من بنك إلى آخر.
من جهتها، اهتمت "لافي إيكو" بالدين العمومي الذي ارتفع ب4,8 في المائة سنة 2016، إلى 827 مليار درهم، مضيفة أن وزنه في الناتج الداخلي الخام بلغ 82 في المائة عوض 80,4 في المائة سنة قبل ذلك.
وقد بلغ الدين الداخلي المضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية، 850,9 مليار درهم، أي 84,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر المصدر ذاته أن ارتفاع مخزون الدين العمومي هو نتيجة نمو مجموع المكونات، بدرجات مختلفة، مع ارتفاع ب4,5 في المائة لجاري دين الخزينة (65,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام).
من جهة أخرى، سلطت "لافي إيكو" الضوء على الفوائد التي حققتها البنوك المغربية بإفريقيا منذ سنة 2010، والتي بلغت 9 مليار درهم، مبرزة أن أهمية التدفقات المرتفعة تمكن، أكثر فأكثر، المؤسسات البنكية من فصل منجزاتها عن الظرفية الوطنية.
وهكذا، تضيف الجريدة، تواصل البنوك الثلاثة الكبرى المتواجدة بإفريقيا توسيع نشاطها عبر السنين، حيث أظهرت المنجزات المحققة سنة 2016 أن هذا الأداء مستمر، مضيفة أن كلا من التجاري وفا بنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية - بنك إفريقيا حققت من خلال تواجدها بالقارة الإفريقية منتجا بنكيا صافيا يقدر ب14 مليار درهم، أي حوالي 30 في المائة من الإجمالي الذي تحقق خلال سنة.
وفي ما يتعلق بالدول الإفريقية الناطقة بالانجليزية والبرتغالية، أبرزت الأسبوعية أن المستقبل يعد بالأفضل بالنسبة لهذه البنوك، أخذا بعين الاعتبار توسع البنوك الثلاثة الرئيسية بالقارة.
من جهة أخرى، أبرزت أسبوعية "تشالنج" أن ممارسة أنشطة البنك "الإسلامي" ليست حكرا على البنوك التشاركية، مشيرة إلى أن القانون يسمح للبنوك التقليدية المتعارف عليها بالاشتغال في هذا المجال من خلال ما يطلق عليه "النوافذ التشاركية".
وأوضحت أن النافذة التشاركية هي بنية محدثة داخل هذه البنوك لممارسة أنشطة بنك تشاركي، مضيفة أن دورية 27 يناير 2017 للبنك المركزي أوضحت أن البنك التقليدي المعتمد ملزم "بإحداث بنية خاصة تشتغل بصفة مستقلة عن باقي الأنشطة والعمليات التي يقوم بها البنك".
وأضافت "تشالنج" أن ما يفسر ذلك هو أن البنك التشاركي يجب أن يستجيب لبعض المبادئ غير الواردة قانونيا في البنوك المتعارف عليها، خاصة حظر الفائدة، وتقاسم الخسائر والأرباح وإجبارية إسناد أي تمويل إلى أصل ملموس.
ولهذا فإن هاجس الملاءمة يظهر جليا جدا في التدابير التنظيمية التي بلورها البنك المركزي، حسب الصحيفة التي أشارت إلى أن النافذة التشاركية لا يمكنها إجراء عمليات يقوم بها بنك إسلامي إلا بعد الحصول على تصديق من لجنة الشريعة للمالية التشاركية.
وانطلاقا من كون البنك التشاركي صناعة تتطلب خبرة خاصة جدا، فإن أي بنك لديه نافذة تشاركية ملزم بالتوفر على كفاءات بشرية في جميع المستويات، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن هيئة الإدارة يجب أن تضم على الأقل عضوا يتوفر على المعارف والخبرة في مجال المالية التشاركية.
وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة التسيير، حسب "تشالينج" التي نقلت عن قوانين بنك المغرب أن "المسؤول عن النافذة التشاركية الذي يتم اختياره ضمن أعضاء هيئة تسيير البنك، يجب أن يتوفر على "الخبرة والقدرات اللازمة في مجال المالية التشاركية كي يتمكن من أداء مهامه بشكل مهني".
وفي سياق آخر، أشارت "تشالينج"، تحت عنوان "الضريبة على القيمة المضافة التي لا يمكن دائما استرجاعها"، إلى أن الإدارة الجبائية مدعوة لأداء دورها كليا في ما يخص تعميم "الشأن الجبائي".
التعليقات