ما يجري الآن مع العدالة والتنمية باعتباره الحزب الأول في انتخابات الأقلية سبقت تجربته مع الاتحاد الاشتراكي سنة 2002 وكان حينها أولا في ا...
ما يجري الآن مع العدالة والتنمية باعتباره الحزب الأول في انتخابات الأقلية سبقت تجربته مع الاتحاد الاشتراكي سنة 2002 وكان حينها أولا في انتخابات أقلية ذاك العهد.
فبعدما يستفيد النظام من خدمة ظرفية لهذا الحزب أو ذاك يستغني عنه بالتدريج حتى لا تترسخ منة أحد على النظام وحتى لا يكبر الحزب أكثر من اللازم من داخل هياكل الدولة. والنظام لا يقبل على هذه الخطوة إلا بعد تأكده من استحالة رد فعل خارج السيطرة ويقينه بأن الإجراء سيكون فعالا في مزيد من إنهاك الحزب .
ففي سنة 2002 كان الاستغتاء عن الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي لكن الحزب قرر الاستمرار والبقية نعرفها جميعا. وسنة 2017 تم الاستغناء عن الأستاذ عبد الإله بن كيران وقرر الحزب الاستمرار ، ونحن نرى غضبا هنا وامتعاضا هناك لكن المتوقع أن ذلك لن يغير من مسار القبول بالأمر الواقع، وأقصى ما يمكن أن يؤدي إليه الغضب والرفض تهديد وحدة الحزب أكثر من التأثير على البنية المتحكمة في المشهد.
وهذا ما يزيد من مسؤولية قوى الممانعة لبنية الاستبداد في تحمل أعباء إضافية في كلفة التغيير بعد الإضعاف المتوالي لقوى المجتمع.
وأحتفظ، كما دائما، بهامش للأمل في أن يحدث استثناء يخرج عن هذه القاعدة، فذلك يسعدني حتى لو خاب توقعي.
*www.facebook.com/H.Bennaj
التعليقات