(أ ف ب) – كرست الحكومة المغربية الجديدة التي عينها الاربعاء الملك محمد السادس هيمنة رجال القصر على المناصب الوزارية الاستراتيجية على حسا...
(أ ف ب) – كرست الحكومة المغربية الجديدة التي عينها الاربعاء الملك محمد السادس هيمنة رجال القصر على المناصب الوزارية الاستراتيجية على حساب حزب العدالة والتنمية الاسلامي رغم أنه تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة.
ولخص الموقع الاخباري الالكتروني “لو ديسك” الخميس الوضع بالقول “انها العودة الواضحة للملكية التنفيذية”.
وبعد النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الاول/اكتوبر 2016 ومنحته 125 من مقاعد البرلمان ال398، اي اكثر من احزاب الاغلبية الخمسة الاخرى مجتمعة، اصبح الحزب الاسلامي يشارك في حكومة معظم اعضائها من التكنوقراط وان كان الرجل الثاني في قيادة الحزب سعد الدين العثماني يتولى قيادتها.
وخسر الحزب ثلاث حقائب استراتيجية ولن يقود اي وزارة سيادية وسيكتفي بوزارات من الدرجة الثانية.
وعهد بالوزارات السيادية (الخارجية، والداخلية، والدفاع، والاوقاف والشؤون الاسلامية) الى شخصيات قريبة من القصر. وكذلك حقيبة التربية التي كلف بها وزير الداخلية السابق محمد الحصاد.
واصبح التجمع الوطني للأحرار الذي يضم شخصيات معروفة وليبراليين، في موقع قوة مع انه حل رابعا في انتخابات تشرين الاول/اكتوبر. وسيقود الجزء الاكبر من الحقائب الاقتصادية (الصناعة والتجارة الخارجية، والزراعة، والاقتصاد)، وكذلك حقيبة العدل التي كانت بيد حزب العدالة والتنمية.
– “وجود شكلي” –
كما كان متوقعا، بقي الملياردير عبد العزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للاحرار على رأس وزارة الزراعة والصيد البحري.
وكتب موقع “لو ديسك” الخميس ان هذه الحكومة “تعكس الهزيمة الساحقة للاسلاميين الذين كانوا يعولون على تعزيز نفوذهم السياسي”، معتبرا ان حزب العدالة والتنمية اصبح “محكوما بوجود شكلي” في هذه الحكومة على الرغم من انتصاراته الانتخابية.
من جهتها، قالت نبيلة منيب احدى شخصيات اليسار في المغرب، في تصريحات لموقع “لكم-2″ ان “الفصل الذي بدأ في 2011 أغلق”.
وكان شبان من “حركة 20 فبراير” النسخة المغربية من “الربيع العربي” طالبوا في 2011 باصلاحات سياسية وبملكية دستورية.
وبدأ الملك محمد السادس حينذاك اصلاحا دستوريا عزز عبره صلاحيات رئيس الحكومة لكنه أبقى في الوقت نفسه على هيمنته السياسية والدينية.
في هذه الأجواء حقق حزب العدالة التنمية أول فوز تاريخي في انتخابات مبكرة وعين زعيمه الذي يتمتع بحضور قوي عبد الاله بنكيران رئيسا للوزراء.
وبعد خمس سنوات في الحكم، احتفظ حزب العدالة والتنمية بشعبيته وفاز بحوالى عشرين مقعدا اضافيا في البرلمان على الرغم من الجدل حول حصيلة أدائه. لكن بنكيران واجه صعوبة في تشكيل اغلبية بسبب خلافات مع أخنوش القريب من الملك والذي وضع شروطا عديدة للمشاركة في الحكومة.
وحمل عدد من الصحف بنكيران و”تعنته” مسؤولية التعثر، لكن صحفا اخرى رأت في أخنوش وسيلة استخدمها القصر لتطويق الاسلاميين.
وفي نهاية المطاف، اختير العثماني الرجل الثاني في قيادة الحزب الاسلامي والذي يعتبر شخصية توافقية، في منتصف آذار/مارس ليترأس الحكومة. ولقد حقق على الفور شروط اخنوش.
– “اعادة تصويب” –
قال الخبير السياسي عزيز شهير لوكالة فرانس برس ان الملك محمد السادس الذي يعد الحكم فوق كل الاحزاب ويحتفظ بسلطة القرار في الشؤون الخارجية والدفاع والامن وحتى القطاعات الاساسية في الاقتصاد، قام بعملية “اعادة تصويب للحياة السياسية”.
واضاف ان العاهل المغربي اختار “تعايشا في اطار مؤسسات وتسويات مؤسساتية بين مختلف الممثلين المنتخبين الذين يتمتعون بشرعية ديموقراطية وتكنوقراط يتمتعون بالخبرة”.
ويثير هذا الوضع توترا وخلافات في صفوف الحركة الاسلامية التي أوهنت أصلا بعد استبعاد أمينها العام ومهندس نجاحاتها الانتخابية، ويطرح تساؤلات عن الطريقة التي سيدير فيها حزب العدالة والتنمية هذه الأزمة بينما تتحدث الصحف المحلية عن “غليان” و”اتهامات بالخيانة” في صفوفها.
وقال الباحث عبد الله الترابي ان “الحكومة تحمل كل شروط وأسباب الضعف وعدم التجانس والانهيار”.
وبينما تكون نسبة الامتناع كبيرة في المغرب عادة، حذر الترابي من ان “الخطر الاول هو خلق جو من عدم الثقة وعدم الاحترام حيال المؤسسات السياسية”.
وأضاف ان “كلمات انتخابات وتصويت وخيار شعبي واصوات الاقتراع (…) ستكون جوفاء ومزيفة في نظر المغاربة”.
التعليقات