حين أعتلى الجنرال "ديجول"حكم فرنسا, قيل له : لقد عم الفساد ربوع البلاد فرد عليهم بهذا التساؤل , هل مازال للقضاء جلاله وأحترا...
حين أعتلى الجنرال "ديجول"حكم فرنسا, قيل له : لقد عم الفساد ربوع البلاد
فرد عليهم بهذا التساؤل , هل مازال للقضاء جلاله وأحترامه ؟
قالوا : نعم
فردد ديجول : أطمئنوا فرنسا بخير .
جلال وأحترام القضاء نتاج نزاهته وحيدته وأستقلاله- ففى كل دول العالم المتمدين تُرسى أحكام المحاكم العليا المبادىء القانونية , وتعتبر حجة تسترشد بها المحاكم الأدنى , ويتبارى من أجلها المحامين , يحاولون تطبيقها على وقائع الدعاوى ومادياتها , التى يدافعون عنها , من أجل أستنارة القضاء المطروح عليه الوقائع حتى لايحيد عن تطبيقها .
ويشهد تاريخ النظام القضائى المصرى علو أحكام المحاكم العليا سواء محكمة النقض أو محاكم مجلس الدوله – خاصة الأدارية العليا , وبالتأكيد المحكمة الدستورية ,منذ نشأة ايهم – وتعتبر الأحكام الصادرة عنهم من مصادر القانون المصرى وهى مصدره التفسيرى , ذلك أن دور القضاء- وخاصة المحاكم العليا - فعالاً فى الحياة القانونية , فهو الميزان الذى تعرض فيه صور عملية شتى ,لتطبيق القواعد القانونية المجردة وهو الأداة التى تعين على جعل القانون دائما متمشياً مع مايستجد فى الحياة الاِجتماعية من مطالب وحاجات , ولذلك فمن الواجب نشر هذه الأحكام فى مجموعة دورية لتيسير الأطلاع عليها .
ومن هنا فاِن أستقرار النظام فى المجتمع لابد أن يكون أثير مقاومة الفساد ولايكون ذلك اِلا بقضاء ينعم بالأستقلال ليتجلى جلاله ويسود أحترامه من الكافة , وهو مايجعل الشعب المصرى فى حالة أطمئنان على خير مصر وتقدمها وأحترام العالم لها .
وعلى ذلك نهض مبدأ الفصل بين السلطات أملاً فى أَلا تطغى سلطة على أخرى , خاصة السلطة التنفيذية الحاكمة التى تحاول دائما أن تتغول على باقى السلطات وذلك يتضح أكثرفى الدول التى تسيطر فيها حكومات مافيا رجال الأعمال التى تنهب شعوبها وتسخر دولها لخدمة الأمبريالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات , وتتدنى أمام قوى الصهيونية والأستعمار.
ومن هنا كان لابد للدول الفقيرة أَلا تجعل من صندوق الأنتخابات الطريق الوحيد للديمقراطية ولاحتى أول الطرق لها , واِنما يتحتم أن تجعله أخر آليات العملية الديمقراطية , بعد أن تحقق من خلال آليات سابقة , العدل الأجتماعى الذى يقضى على الفقر والجهل والمرض ويُذَوِب الفوارق بين الطبقات وذلك كان طريق الزعيم جمال عبد الناصر قى الخمسينات والستينات من القرن الماضى , فمن لايملك قوت يومه لايملك صوته الأنتخابى الحر, وبغير ذلك تستحوذ طبقة المرابين ورجال الأعمال ومافيا المال السياسى على مقاعد البرلمان " السلطة التشريعية " للتتوائم وتتماهى مع السلطة التنفيذية التى تتشكل وزاراتها من مجموعة من الوزارء الذين يعملون وكلاء للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات النقدية الدولية – وعلى النمط الأخير تكون مجلس النواب, ولم يعبر عن مصالح الطبقة الدُنيا والوسطى من الشعب المصرى اِلا من رحم ربى , وصار المُحلل لكل قرارات الحكومة وسياساتها والمُشرِع الرئيسى لميكانيزم عملها الأستبدادى وأستراتجيتها التى تهدف الى أفقار الفقير لصالح نهب رجال المال و الأعمال - وعلى ذلك تقاطعت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية وذاب الفصل بينهما .
وكان لابد أن يتحقق ذوبان السلطات الثلاث كلها حسب ماترمى اليه الحكومة , ولذلك أَسَدَل البرلمان سيفه التشريعى فى قلب السلطة القضائية , وتجلى ذلك فى عدوانه الصارخ على أحكام المحاكم العليا ,وهو المنوط به أحترام القانون الذى يعاقب على كل من يمتنع عن تنفيذ احكام القضاء بالحبس ..وذلك واضح للعيان فى أمتناع مجلس النواب عن تنفيذ حكم محكمة النقض بأحقية عمرو الشبكى بالعضوية رغم مرور أشهر عديدة على حكم محكمة النقض الذى اناطها الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ,وفى ذلك التصرف مايفقد القضاء جلاله وأحترامه أمام الشخص العادى , مما يجعل البرلمان متهم بتقويض النظام فى المجتمع .
ومن المسلم به أنه قد يتبارى خصوم الدعوى كل من أجل الدفاع عن دعواه بالثابت من المستندات والأجتهاد من أجل تطبيق وقائع الدعوى على أصول القانون وانسجامها مع ماأستقر عليه القضاء فمن يصيب له أجران ومن يخفق له أجر المجتهدين – أما أن يقتحم البعض وقائع الدعوى ومادياتها ويتناولونها بالتغيير والتبديل وويقلبونها رأسا على عقب بأختلاق الوقائع ولى الحقيقه وصولا الى تطويعها لخدمة أهداف دفاعهم , فذلك مايرقى الى مستوى الغش والخداع وهو طريق يتحتم أن نترفع عن ولوجه , خاصة أمام القضاء بما له من قدسية وأحترام , وعلى ذلك الطريق الأخير سار أتباع الحكومة فى كل القضايا التى خسرتها الحكومة أمام المحاكم العليا وأرادت أن تتحايل على تنفيذ تلك الأحكام فى مواجهتها وتجلى ذلك حين أوعزت لأتباعها مؤخراًبرفع دعوى تهدر دم الحكم النهائى والبات الصادر ببطلان أتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومة المصرية والسعودية .أمام قاضى جزئى "يحبو فى سلم القضاء" غير مختص , -وهى تعلم علم اليقين بعدم أختصاصه - ليقضى بأنعدام حكم المحكمة الأداريه العليا الصادر بتأييد حكم مصرية تيران وصنافير ..... وهو استهتار بأحكام لها حجيتها صادره من قمة الهرم القضائى, بما يقوض دعائم القضاء ويؤدى الى الخلل فى درجات التقاضى الذى تتسامى فى درجاتها العليا وتتدنى درجاتها الأبتدائية والجزئية وحتى الأستئنافية أمام المحاكم العليا .
واِذا كان مبدأ سمو الدستور دليل على تقدم الأمم ورقيها , فمابالنا بمجلس النواب المصرى حين ينتهك الدستور وهو المنوط به الحفاظ على سموه !!
ذلك ما فعله مجلس النواب المصرى حين تقدم أحد أعضائة بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية الذى يمنح رئاسة الهيئات القضائية لأقدم أعضائها , فجعلوا الأختصاص بتعين رؤساء الهيئات القضائية متوقف على قرار رئيس الجمهورية , وقد نوقش القانون وأعد مشروعه وهو مهيىء للصدور كل ذلك دون أخذ رأى الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى كما ينص الدستور , وفى ذلك انتهاك صارخ للدستور الأب الروحى للقوانين ممن يتصدوا لأصدار التشريعات القانونية , وهو ما يجعلهم يفقدوا صالحية أصدارها – وقد قيل ان الباعث الدافع لذلك الأعتداء على السلطة القضائيه هو محاولة لتفويت الفرصه على القاضى الوطنى الذى حكم بمصرية تيران وصنافير من ترأس مجلس الدوله الذى حانت أقدميته بترأس تلك الهيئة القضائية .
لاشك أن ذلك يؤدى الى قانون الغاب الذى يمارسه مجلس النواب بالعدوان على السلطة القضائية ويتماهى مع ما تمارسه حكومة هشام اسماعيل بما لها من فساد وتحالف مع مافيا رجال الأعمال
فهل يريدون للفساد أن يعم ربوع البلاد أكثر مماهو هو الآن بذوبان السلطةالقضائية فى الحكم بما يقضى على الفصل بين السلطات كماهو حادث بين الحكومة والبرلمان,حيث شن الأخير حروباً من قبل على سلطة الصحافة ,ويتابع الآن مع السلطة القضائية .
لكن وكما قال ديجول فى أول المقال أطمئنوا , فحين يحاول البرلمان أن يفقد القضاء جلاله وأحترامه , يبقى الشعب هو الذى يجل قضاؤنا العالى والشامخ وهيئاته القضائية ويحترم أحكامه , من هنا تبقى مصر بخير .
*محمود كامل الكومى
كاتب ومحامى - مصر
mahmoud elkomy | nasse66@yahoo.com
التعليقات