انتقد المعطي منجب، طريقة تدبير العثماني للمفاوضات الحكومية، قائلا إنه "لم يخبر حتى حزبه بكل شيء؛ وهو ما احتج عليه حتى الأمين العام...
انتقد المعطي منجب، طريقة تدبير العثماني للمفاوضات الحكومية، قائلا إنه "لم يخبر حتى حزبه بكل شيء؛ وهو ما احتج عليه حتى الأمين العام للعدالة والتنمية"، مضيفا: "التفاوض في إطار النخبة الحاكمة لا يذهب في إطار الديمقراطية والشفافية".
وقدم منجب الذي كان يتحدث في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، مقارنة بين مفاوضات العثماني ومفاوضات بنكيران قائلا: "الأخير كان يتفاوض مع عزيز أخنوش حسب القوة التي يمثلها في البرلمان؛ بينما العثماني تفاوض معه وفقا لمنطق يرى أن هناك جهات في القصر تدعم أحزابا وتناهض أخرى"، مستدلا بخروج حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية، الذي قال إنه "لا علاقة له بما جاء من تصريحات بخصوص موريتانيا، لأن الأمر تم قبل ذلك"، وفق تعبيره.
ويرى منجب أن "العدالة والتنمية تم إغراقه بستة أحزاب، وكانت تكفيه ثلاثة أحزاب لتشكيل الحكومة، إلا أنه قبل بفرض الأمر الواقع عليه وظهر كأنه يمثل أقلية".
مضيفا أن عزيز أخنوش يمثل في التشكيلة الحكومية الحالية حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، "وهنا يمكن اعتباره أقوى من العدالة والتنمية، ما يفسر حصوله على وزارات قوية".
ومن ابرز الملاحظات التي رصدها منجب التي تهم التشكيلة الحكومية لسعد الدين العثماني، أن "الأحزاب الممثلة لم تمثل بثقلها الانتخابي؛ فالحزب الأقوى ممثل على مستوى قطاعات وزارية أثقل ماليا من قطاعات العدالة والتنمية، رغم أن مقاعده تمثل تقريبا ربع ما حصله"؛ فيما الملاحظة الثانية حسبه تتمثل في أن "الشخصية الأولى في الحزب المتصدر للانتخابات لا ترأس الحكومة؛ وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر في العقدين الأخيرين"، مشبها الحكومة الحالية بحكومة إدريس جطو، "إلى حد ما".
وفيما يتعلق بدخول الاتحاد الاشتراكي قال منجب انه لم يكن سبب "البلوكاج" الحكومي، وذكر بأنه أول حزب تفاوض معه بنكيران، مضيفا: "إلا أنه لم يرد الدخول كحزب مستقل، بل في إطار رباعية مقربة من السلطة.. وبنكيران رجل سياسة، لا يمكن أن يقبل بهذا؛ فيما نرى اليوم أن العدالة والتنمية قبل الذل والخنوع حينما مثلته وزارات ضعيفة".
وتعليقا على استوزار شخصيات التحقت أخيرا بأحزاب معينة قال منجب: "أخنوش سنة 2011 طلب منه أن يغادر الأحرار ليبقى في الحكومة؛ فيما في 2016 طلبت منه العودة إلى الأحرار من أجل العودة إلى الحكومة مجددا، وهو ما تم القيام به أيضا مع حصاد"، متسائلا: "من سيقتنع بأن حصاد مناضل داخل الحركة الشعبية؟".
ويرى منجب أن "هناك حالة وحيدة يمكن أن تضمن استمرار الحكومة الحالية لخمس سنوات، تتمثل في أن ينضبط ممثلو العدالة والتنمية داخلها، وألا يلعبوا دور الزعامة السياسية، وألا تقع منازعة في سلطة القرار"، على حد قوله.(عن هيسبريس بتصرف)
التعليقات