كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطر، عن الدوافع الحقيقية لمقتل البرلماني عن الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف ...
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطر، عن الدوافع الحقيقية لمقتل البرلماني عن الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء في 7 مارس الجاري، بطلقات رصاص من سلاح صيد.
وقال الوكيل العام للملك، حسن مطر، في تصريح صحفي، الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إن نتائج البحث أظهرت "أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطن أو بالجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام".
وكشف "مطر" عن أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصالح الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد قام باعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني المذكور، الجمعة الماضي، في حين يوجد شخص رابع في حالة فرار خارج أرض الوطن في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض عليه.
وأضاف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النيابة العامة قررت فتح مطالب بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص.
التعليقات