من سيخلف بتكيران؟: ثلاثة من حزبه الأوفر حظا

لم ينتظر العاهل المغربي بعد عودته الى المغرب من جولة أفريقية كثيرا لاتخاذ قراره بشأن توقف المشاورات التي يقودها بن كيران حول تشكيل الحكو...

لم ينتظر العاهل المغربي بعد عودته الى المغرب من جولة أفريقية كثيرا لاتخاذ قراره بشأن توقف المشاورات التي يقودها بن كيران حول تشكيل الحكومة، وجاء بلاغ القصر الملكي أمس سريعا وحاسما في مصير رئيس الحكومة المكلف وذلك بدعوة حزب العدالة والتنمية الى اقتراح شخصية ثانية من الحزب حتى يكلفها الملك بقيادة مشاورات جديدة بعد خمسة أشهر من الجمود.

البيان ذكر بأن الملك حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة، وأنه بسبب تأخر تشكيل الحكومة وانعدام أي مؤشرات توحي بقرب تشكيلها بادر الملك بمقتضى الصلاحيات الدستورية بـ”صفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات” بتعيين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.

البلاغ حمل ضمنيا مسئولية فشل المفاوضات لبن كيران، خاصة في العبارة التي تفيد بتنبيه الملك لبن كيران عدة مرات لتسريع المفاوضات.

فيما تساءل البعض عن الشخصية التي ستخلف بن كيران في تشكيل الحكومة، وتكهن آخرون بأن يقترح مجلس العدالة والتنمية على الملك وزير النقل والتجهيز في الحكومة الحالية والعضو بالامانة العامة للحزب، عبد العزيز الرباح، لاتمام مسيرة بن كيران في هذا الصدد.

في هذا السياق، عبر عبد العزيز الرباح في تصريح لموقع “بديل” عن احترامه لاختيارات المؤسسات الدستورية، ولم يبدي أي امكانية للاعتذار عن التكليف اذا اقترح عليه، وأن أي قرار فيه الخير للبلاد سيكون مقبولا.

أما وزير التعليم العالي حسن الداودي والقيادي في الحزب فأكد في مسألة اعفاء رئيس الحكومة، بأن الملك هو الوحيد المخول له أن يختار ونحن لن نفرض عليه أحدا”.

مصادر قيادية من العدالة والتنمية لم تخفي في حديت لها لهسبريس امكانية اختيار شخصيات قيادية لديها تجربة في العمل الحكومي وهي مصطفى الرميد (وزير العدل)، وسعد الدين العثماني (وزير الخارجية الاسبق)، وعزيز الرباح (وزير النقل)، من طرف الملك لرئاسة الحكومة خلفا لبنكيران.

عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى أن بلاغ الديوان الملكي “يحمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن الأحزاب السياسية لا تتوقف على شخص واحد”.

وأكد المتحدث على أن الملك استند في اعفاء بن كيران الى الفصل 42 من الدستور الذي يعطيه صلاحية التدخل وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، مشيرا الى أن النصوص الدستورية واضحة لحزب العدالة والتنمية بأنه سيستمر في قيادة مفاوضات الحكومة بشخص ثان.

الحسن الداودي امتنع عن الحديث حول الأسماء التي من الممكن ان تخلف بن كيران والتي جرى تداولها على مواقع التواصل والمواقع الاخبارية، مشددا على ان المجتمعين خلال انعقاد مجلس العدالة والتنمية لتداول قرار اعفاء بن كيران، يرون أن بلاغ الديوان الملكي احترم الدستور، مضيفا أن أعضاء المجلس قرروا الدعوة لمجلس وطني استثنائي لحزبهم يوم السبت المقبل وذلك احتراما للقانون الداخلي للحزب.

في ذات السياق، رأى الخبير في الإعلام والاتصال، يحيى اليحياوي، ان الملك غير ملزم بما يجري تداوله داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية ولا بالأسماء التي قد يتم اقتراحها.

البعض رأى في قرار اعفاء بن كيران من قيادة مشاورات تشكيل الحكومة بمثابة انهاء لمشواره السياسي داخل حزب العدالة والتنمية وذلك كون رئيس الحزب هو الوحيد المخول له تمثيل الحزب في المشاورات بشأن تشكيل الحكومة وأن العديد من كوادر الحزب وقاعدته لن يرضوا بجلوس شخصية ثانية من الحزب في لقاء رسمي مع الملك لتكليفها بالمشاورات، وأن لذلك ضربة رمزية للمكانة الاعتبارية للأمين العام داخل الحزب وفي صفوف مناصريه وتدخلا غير مباشر في الشأن الداخلي للحزب، خاصة أمام الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بن كيران ويصعب كثيرا وجود من ينافسه عليها في الفترة الراهنة وذلك يمكن له أن يتسنى، في حالة واحدة، وهي استقالة تامة لبن كيران من كافة الأجهزة السياسية والادارية للحزب.

ارتباطا بالسياق، صرح بن كيران لوكالة “فرنس بريس″ الخميس بأنه “لا يمكن التعليق على قرارات السلطة. كل ما يمكنني قوله هو أنني أقبل بالتأكيد هذا القرار الذي يندرج في إطار الدستور. لا يقال لا لجلالة الملك” . بن كيران أكد في نفس التصريح بأنه سيغادر قيادة الحزب في الأشهر المقبلة.

الاعفاء الملكي لبن كيران، لم ينهي بعد تعثر المشاورات، فثمة تساؤلات أخرى يتم تداولها، بشأن قدرة “البديل” الذي سيتم اختياره لهذه المهمة، ومدى قدرته على انجاح مسلسل التفاوض خاصة أن بن كيران يبدو أنه قد استنفد جميع التنازلات التي بمقدور الحزب تقديمها خلال فترة مشاوراته السابقة، وما ان كان فشل المرحلة السابقة مرتبط ببن كيران أم بحزب العدالة والتنمية، وهنا يقول الرئيس السابق لـ”جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، عبد السلام البقيوي، في تصريح لموقع “بديل” إن “القصر حمل المسؤولية في فشل تشكيل الحكومة لبنكيران وليس للحزب، والحال أن بنكيران كان خلال مشاوراته يعود للأمانة العامة للحزب وينفذ قراراتها وتوجيهاتها، وفي هذا الصدد لابد أن نذكر ببيان الامانة العامة الذي حدد الخطوط العريضة للمشاورات وحددها في أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة وهذا ما انضبط له بنكيران عندما رفض دخول حزب الاتحاد الاشتراكي”.

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد انتهاء اجتماعها الاستثنائي مساء الخميس، أكدت في بلاغ لها اطلعت عليه “رأي اليوم” أن ابن كيران أدى مهمته في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين.

وشددت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على أن الأمين العام رئيس الحكومة لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها، محملة المسؤولية عن ذلك إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى.

الامانة العامة شددت على أن “المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها، من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك”.

إلى ذلك، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 اذار/ مارس الجاري من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب، مؤكدة أن الحزب سيظل دوما وفيا لاعتبارات المصلحة الوطنية العليا وحريصا على تعزيز الاختيار الديمقراطي وتغليب منطق التوافق في نطاق ما لا يمس بثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية.(راي اليوم)