قراءة في مرسوم التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية - عبد الاله منبه*

سأحاول من خلال هذه القراءة للمرسوم،المثير للجدل،تقريب القارئ من التوجه الجديد للإدارات العمومية في تعاطيها مع قضية التشغيل،مع محاولة إبر...

سأحاول من خلال هذه القراءة للمرسوم،المثير للجدل،تقريب القارئ من التوجه الجديد للإدارات العمومية في تعاطيها مع قضية التشغيل،مع محاولة إبراز الاختلالات التي تنطوي عليها مقتضياته والتي قد تصل إلى حد التناقض بين محتوياته.

فمما لاشك فيه هو انه بصدور المرسوم رقم 2.15.770 بالجريدة الرسمية عدد6491 بتاريخ 15 أغسطس 2016،والذي يعد هو نفس سريان مفعوله،أصبح بإمكان الإدارات العمومية اللجوء إلى التوظيف بموجب عقود بالنسبة لبعض الخدمات وذل طبقا للفصل السادس مكرر من النظام العام للوظيفة العمومية. 

ولتقريب القارئ أكثر من مضمون المرسوم سأبسط أمامه مختلف الشروط التي يجب توفرها في المتعاقدين ونوعيتهم وطبيعة المهام التي يمكن أن تسند إليهم وشروط القيام بها والأجر والتعويضات الذي يمكن الحصول عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم لا تخضع له فئة هيئة التدريس الخاضعة لنظام التوظيف بموجب عقود التي نفذتها وزارة التربية الوطنية مؤخرا لسد الخصاص التي تعانيه على مستوى هاته الفئة،وهي عقود تضمن كل الحقوق التي للمدرس من ترقية وتقاعد وحماية اجتماعية واستمرارها في الزمان إن لم يكن هناك إخلال بالالتزامات المتعاقد في شانها من الأطراف المتعاقدة.

فعكس التعاقد مع هيئة التدريس،فان الفئات الخاضعة لهذا المرسوم تتعاقد معها الإدارات العمومية لمدة محدودة في الزمن ،لا تتعدى في أقصى الحالات أربع سنوات،كما أنها لا تسمح بالترقي والترسيم داخل الأسلاك الإدارية،ولا يمكن تمديدها بالنسبة لفئة الخبراء في حين يمكن ذلك ،استثناء، بالنسبة لفئة الأعوان لكن بعد موافقة مسبقة لرئيس الحكومة في حالة الضرورة.

ويميز المرسوم في مادته الثانية بين فئتين معنيتين بهذا التعاقد:

1- الخبراء ومهامهم محددة في انجاز المشاريع والدراسات او تقديم استشارات وخبرات لا يمكن للادارة القيام بها اعتمادا على امكانياتها الذاتية.ويشترط فيهم التوفر على المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة،المحددة من طرف رئيس الادارة المعنية،للقيام بالمهام المطلوبة،وتعليم عالي لا يقل عن خمس سنوات يكون قد اجتازها المعنيون بنجاح،وتجربة مهنية تفوق الخمس سنوات سواء بالقطاع العام او الخاص ذات صلة بطبيعة المهام المزمع التعاقد في شانها،الى جانب الجنسية المغربية والتمتع بالحقوق المدنية ولا يكونوا محط ادانة،بالخارج او الداخل،بسبب ارتكابهم جنايات او جنح.

ويحدد المرسوم عدد الخبراء الذين يمكن التعاقد معهم قطاعيا في اربعة كحد اقصى خلال السنة المالية مع امكانية ترخيص رئيس الحكومة للقطاعات العمومية،بصفة استثنائية،تجاوز العدد المحدد وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض.

ويتم التعاقد بعد فتح باب الترشيح والاعلان عليه طبقا للمقتضات القانونية الجاري بها العمل،لتتولى الادارة المعنية دراسة الترشيحات لاخيار المترشحين المطلوبين طبقا للمهام التي سبق واعلنت عليها.وفي حالة عدم التوصل باي ترشيح ا وان الترشيحات المتوصل بها لا تستوفي الشروط المطلوبة يخول لرئيس الادارة المعنية اختيار الاشخاص المراد تشغيلهم شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة.

ويخول للخبراء اجرة جزافية شهرة تقوم على شروط التشغيل التي تنص عليها المادة الرابعة،والتي تحدد بقرار لرئيس الحكومة بناء على اقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية،كما يستفيدون من التعويض عن التنقل كما تحدده النصوص التنظيمية المعمول بها في الادارات العمومية.

الا انه يمكن لرئيس الحكومة ان يرخص ،بصفة استثنائة وكلما دعت حاجيات الادارة لذلك وفي حدود المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض ،بعدم التقيد باحد الشرطين المتعلقين بسنوات الدراسة والتجربة المهنية .

2- الاعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي،ويشترط توفرهم على شواهد ودبلومات تسمح بولوج الوظائف المماثلة لاسلاك الادارة النظامية حسب المهام المراد القيام بها،وعند الاقتضاء،المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لذلك،وتجربة مهنية يحدد مدتها رئيس الادارة المعنية،بالاضافة الى الجنسية المغربية والتمتع بالحقوق المدنية ،كما لا يمكن ان يكونوا قد تجاوزوا حد سن الاحالة على التقاعد طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويتم التشغيل بناء على مباراة، تحدد شروط وكيفيات اجرائها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،بعد عملية الانتقاء الاولي لملفاتهم ودراستها.وتتحدد مدة العقد في اقصاها في سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة استجابة لحاجيات الادارة،حيث لا يسمح بعدها بتمديدها الا بترخيص مسبق من رئيس الحكومة.كما ان تحديد عدد المناصب المخصصة لهذه الفئة قطاعيا يتم بقرار لرئيس الحكومة بناء على اقتراح رئيس الادارة المعنية الذي يقدمه على شكل مذكرة يوضح فيها دواعي واسباب اعتماد مسطرة التشغيل بموجب عقود مع تبيان طبيعة هاته الوظائف،في حدود المناصب المالية الشاغرة المقيدة في الميزانية القطاعية.

ويستفيد الاعوان المتعاقدون من اجرة جزافية شهرية يحدد مقدارها رئيس الحكومة استناد للاقتراح المشترك للسلطتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.وعلاوة على ذلك تستفيد هذه الفئة من التعويض عن التنقل والتعويضات العائلية حسب القوانين الجاري بها العمل.

ويمكن بصفة استثنائية وبترخيص من رئيس الحكومة اعفاء الاعوان من شرط السن كما تنص على ذلك المادة 19 من المرسوم.

وطبقا للمقتضات المشتركة التي جاء بها المرسوم في بابه الرابع،يمارس المتعاقدون،الخبراء والاعوان،مهامهم في اطار قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" الا انه لا يمكن تكليفهم بالمهام المنوطة باعضاء الدواوين ويخضعون لنفس قواعد المسؤولية التي يخضع لها الموظفون العموميون.بينما شكل وطبيعة العقود يجب ان تكون وفق النموذجين الصادرين طبقا لقرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية تحدد فيهما الحقوق والواجبات للمتعاقد وشرط الفسخ.ويمنح الحق لرئيس الادارة ان ينهي العمل بعقد ما،قبل التاريخ المحدد لانهائه، شريطة اشعار المعني بالامر في اجل لا يقل عن شهر .ويستفيد المعاقد الذي قضى ما لا يقل عن اثنى عشر شهرا من العمل،من تعويض مقداره اجرة شهر واحد.

فبعد استعراض مختلف مضامين المرسوم اسجل الملاحظات التالية:

1- الحضور المكثف لرئيس الحكومة في مختلف اطوار العملية من تحديد عدد المناصب الى التأشير النهائي على العقد والتراخيص الاستثنائية،بينما يستدعي المنطق الاكتفاء فقط بتضمين المناصب المعدة للتعاقد بالميزانيات القطاعية والتي يصادق في اطار المصادقة على القانون المالي الذي يمر من المجلس الحكومي الى المجلس الوزاري فالبرلمان،كما ان الميزانيات الفرعية يصادق عليها ايضا باللجن البرلمانية،الشيء الذي لا يزيد الا من تعقيد المسطرة وتركيز القرار بيد رئيس الحكومة.

2- اعفاء الخبراء من المباراة،في حين تم اعتمادها في حالة الاعوان.

3- غياب المباراة للخبراء قد تؤدي الى منزلقات،ولا سيما ما جاء بالمادة الثامنة ان العملية تتم نتيجة اختيار الادارة للمترشحين بعد دراسة ملفاتهم،وفي حالة غياب مترشحين او عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها يصبح الحق لدى رئيس الادارة،بمبادرة منه،اختيار الاشخاص الذي يريد تشغيلهم،الشيء الذي قد يفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية والزبونية،ولنا في نصوص قضايا اخرى امثلة.

4- غياب اشارة هل يمكن اعتماد المدة المقضية بهاته الصفة في التقاعد في اطار تصحيح الخدمات ؟وهل سيكون اقتطاع لهذا الغرض لفائدة الصندوق مع اعتبار مساهمة المشغل؟

5- يحدد المرسوم عدد مناصب الخبراء في اربعة بكل ميزانية قطاعية لكن هذا يمكن ان يتمدد ليشمل المناصب الشاغرة المقيدة بالميزانية عبر تراخيص رئيس الحكومة.

6- غياب تحديد عدد المناصب المخولة للاعوان المتعاقدين بقوة القانون بل تركت لمزاجية رئيس الادارة وترخيص رئيس الحكومة.

7- من بين شروط ولوج هاته الوظائف عدم الادانة بجنح دون تحديد طبيعتها سيما وان هناك جنح التي قد تنتج عن قانون السير والتي هي غير مدرجة بالقانون الجنائي.

8- التناقض الحاصل بين مقتضيات التعاقد وشروطه والاستثناء الذي جاء في المادة 19 في الغاء بعض الشروط والتي قد تم اللجوء اليها عملا بالقاعدة التي يعمل بها وهي تحول الاستثناء الى قاعدة والمؤقت الى مستمر،كما ان مهام الاعوان قد تتطلب مجهودا فكيف تم الغاء شرط السن،اذ يمكن التعاقد مع الاعوان حتى بعد63 سنة المعتمدة كحد سن التقاعد.

9- الحيف الذي قد يلحق المتعاقد من طرف رئيس الادارة،نظرا لعدم تحصين حقوق بالمرسوم،في حالة الفسخ والذي يمكن ان يتم في اية لحظة حيث يكفي اشعار المتعاقد في اجل شهر دون ان يستفد من اي تعويض في حالة عدم اتمامه للسنة الاولى من التعاقد.وحتى في حالة اتمام السنة الاولى فان التعويض لن يتعدى اجرة شهر حتى وان قضى ما يقرب من ثلاث سنوات او تعداها دون بلوغ الاربع سنوات.

على كل حال فالمرسوم في عموميته يبقى ضبابيا وغامضا نوعا ما ومتناقضا احيانا، ومختلف اليات تفعيله هي ممركزة بيد رئيس الحكومة رغم انه يفوض العديد من اختصاصاته للوزراء،الى جانب ان المرسوم في حاجة الى قرارات مشتركة لوزيري المالية والوظيفة العمومية قصد اعماله بما له وما عليه.