قدم تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد صورة قاتمة عن واقع النظام المهدد بالإفلاس، مؤكدا ...
قدم تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد صورة قاتمة عن واقع النظام المهدد بالإفلاس، مؤكدا أن ذلك ناتج عن حالة الارتباك التي شابت الصندوق منذ تجميده كمؤسسة عمومية سنة 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، ما ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات، والخلط الذي نجم عن ذلك محاسباتيا بعد تحويله إلى مجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية.
التقرير الذي تم عرضه في جلسة عمومية بالغرفة الثانية للبرلمان، مساء أمس، ضمن دورة استثنائية عقدت لهذا الغرض، سجل ما اعتبرها خروقات قانونية تشوب عمل الصندوق، وفِي مقدمتها التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية، كاشفا عن وجود منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات.
التقرير أورد أن الصندوق شهد اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مساره عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات أو رؤية استشرافية، ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، مستغربا إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع.
وفِي الوقت الذي أكدت فيه عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية، كشفت أول لجنة لتقصي الحقائق تشكل في البرلمان عدم واقعية الحياد المالي لعملية المغادرة الطوعية لسنة 2005 تجاه نظام المعاشات المدنية، مبرزة أنها اعتمدت على لائحة للمستفيدين منها تضم 38 ألفا و763 موظفا، في حين إن العدد الحقيقي الذي استفاد من هذه العلمية أكبر من ذلك بـ1244 موظفا، إضافة إلى صعوبة تدقيق وحصر آثارها إلا بعد وفاة جميع المستفيدين منها وذوي حقوقهم في أفق سنة 2063.
من جهة ثانية، سجل التقرير تعدد المتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد، وهيمنة وزارة المالية من خلال رئاستها للجان الحكامة بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، منبها إلى غياب آليات القيادة واليقظة لتتبع التوقعات والمخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية.
التقرير حذّر من ثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي، علما أن بوادر اختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994، مبرزا عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة في ما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات.(هسبريس)
التعليقات