طالبت نقابة الاتحاد الدولي للصناعات من الحكومة المغربية، التدخل العاجل من أجل إعادة تشغيل مصفاة شركة "سامير" بالمحمدية وحماية ...
طالبت نقابة الاتحاد الدولي للصناعات من الحكومة المغربية، التدخل العاجل من أجل إعادة تشغيل مصفاة شركة "سامير" بالمحمدية وحماية حقوق العمال.
ودعت النقابة في رسالة من امينها العام إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عبد الاله بنكيران، استئناف عمل مصفاة “لاسامير”، المتوقفة منذ أزيد من سنة ونصف السنة.
وطالبت النقابة، التي تمثل أكثر من 50 مليون عامل في صناعات التعدين والطاقة والصناعة التحويلية في حوالي 140 دولة، بما في ذلك المغرب، الحكومة بضمان حقوق العمال، الذين يمثلون 1000 شخص، يشتغلون بشكل مباشر، وأكثر من 5000 أخرى بشكل غير مباشر.
وأكد الأمين العام لنفس النقابة الدولية، عبر رسالة وجهها لبنكيران، على "أن إغلاق لاسامير تسبب في اعتماد المغرب على واردات المنتجات النفطية في وقت تسعى فيه المملكة إلى عودة أوضاعها المالية لمسارها الصحيح من خلال معالجة العجز الكبير في الموازنة".
وشدد المسؤول النقابي ، "على دعمه أي مسار لإيجاد حل لهذا النزاع بطريقة عادلة ومتوازنة، تراعى فيها ضرورة إعادة الإنتاج وحماية حقوق الأجراء".
وأشارت الرسالة إلى إلى أن إغلاق المصفاة تم في غشت الماضي، بسبب صعوبات مالية قبل صدور حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي لإدارتها، ولافتتة الانتباه إلى أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يوميا.
ومن المنتظر أن تكشف المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، يوم 3 ابريل المقبل، هوية الشركة، التي ستشتري “لاسامير”.
وكانت مصادر مطلعة قالت ان العروض وصلت لعشرة شركات اربعة منها استوفت الشروط فيما يجري التفاوض مع الباقي لتحسين هذه الشروظ، وفق تصريح صحفي للقاضي المنتدب محمد كريمي المكلف بتصفية الشركة.
واكدت ذات المصادر أن العروض المالية لشراء مجموعة “لاسامير” تراوحت بين 20 و30 مليار درهم.
يذكر أن مجموعة “لاسامير” حظيت باهتمام 20 مستثمرا، اطلعوا على دفتر التحملات بمقر المحكمة التجارية في الدارالبيضاء،
وكان الإذن القضائي حدد السعر الأدنى لتفويتها في 21.6 مليار درهم.
ويتجلى من الإذن القضائي أن الوحدتين الانتاجيتين لشركة “لاسامير” في المحمدية، وسيدي قاسم، حددت قيمتهما بحوالي 14.94 مليار درهم، مع العلم أن ديون “لاسامير” تصل إلى 43 مليار درهم، من بينها 14 مليار درهم تعود إلى الجمارك المغربية.
التعليقات