أكدت جمعية أطاك (غير حكومية) فشل نظام القروض الصغرى بالمغرب، لأنه يدفع النساء المغربيات إلى “امتهان الدعارة” من أجل تسديد ديونهن المترا...
أكدت جمعية أطاك (غير حكومية) فشل نظام القروض الصغرى بالمغرب، لأنه يدفع النساء المغربيات إلى “امتهان الدعارة” من أجل تسديد ديونهن المتراكمة.
جاء ذلك في دراسة ميدانية للجمعية بعنوان “نظام القروض الصغرى: فقراء يمولون الأغنياء” حصلت السي ان ان على نسخة منها.
وأفادت أن حالات من المقترضين يلجئون إلى التسول و بيع المدخرات وأثات المنزل من أجل استكمال تسديد الديون، خاصة في المناطق القروية.
وأضافت أن القروض التي تمنح من أجل السكن أو من أجل هدف استهلاكي، تؤدي بأصحابها إلى فرط الاستدانة.
واعتبرت جمعية أطاك، أن السلفات الصغرى(قروض صغيرة) طريقة في المتاجرة في فقر الفقراء، وأنها تزيد من تعميق آفة الفقر.
وأبرزت أن مشروع السلفات الصغرى، “لا يعني سوى مزيد من تلبية الجشع المالي للمؤسسات المالية الدولية وللقطاع البنكي على حساب الساكنة الفقيرة”
وزادت أن “السلفات الصغيرة ليست سوى أداة لتكريس التفاوتات الاجتماعية، وإغناء الرأسمال الكبير المالك للرأسمال المالي”.
وأشارت الدراسة إلى أن مؤسسات للتمويل الأصغر لم تذكرها تقوم بما اعتبرته بمٌمارسات غير قانونية أثناء التعاقد، كالحصول على رضى الزبون باستعمال التدليس عن طريق إخفاء الشروط المتضمنة في العقد، وخاصة معدل الفائدة الفعلية الإجمالية، أو الضغط على الزبون لقبول الشروط بالإكراه، باستغلال وضعيته الهشة، وكذا ضعف تجربة وإدراك المدين.
وأوضحت الدراسة أن هذه المؤسسات تستثمر حوالي 3 مليار درهم ، و تحصل مقابله على ربح يتجاوز مليار درهم، أي نسبة تفوق33 في المائة.
وعزت الدراسة ارتفاع نسبة الفائدة إلى تقديم العديد من البنوك ومؤسسات التمويل “قروضا”، لمؤسسات السلفات الصغرى، وهذه الأخيرة تقرضها بدورها لزبنائها المباشرين.
ولفتت الدراسة إلى أن الفقراء معدومي الدخل وذوي الأعمال الهشة هم من يتحمل كامل تكلفة اشتغال قطاع التمويل الأصغر، من تمويل للمقرات، وتجهيز للمكاتب وأجور العمال والتنقل، فضلا عن تحمل “معدل فائدة فاحشة”.
وكشفت الدراسة أن مؤسسات التمويل الأصغر، لا تساعد المقترضين على إنجاح مشاريعهم الإنتاجية الصغيرة، بسبب فرض حجم القرض، وآجال تسديده، ومعدل الفائدة.
ونفت الدراسة أن تكون السلفات الصغرى أداة لمحاربة الفقر، بل اعتبرتها تؤدي إلى “تفقير الفقراء”، بالنظر إلى أن منطق الربح يغلب عليها، وهو ما يتعارض مع منطق محاربة الفقر.
وحول مُساهمة قطاع الأصغر في إنماء”مشاريع مدرة للدخل”، “وخلق فرص شغل” فندت الدراسة هذه الإستراتيجية، واعتبرتها “مجرد دعاية إيديولوجية غايتها مواصلة ربط الفقراء بسوق التمويل الأصغر”.(راي اليوم)
التعليقات