رسم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر، الجمعة، حول واقع حقوق الانسان في العالم للعام 2016 ، صورة قاتمة لواقع حقوق الانسان ...
ورغم بذل الحكومة المغربية جهودا لاصلاح قطاع العدالة وجهاز الامن بغية تحسين وضع حقوق الانسان، غير أن منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية مازالت تشير في تقاريرها الى استمرار الاختلالات في منظومة حقوق الانسان في المغرب.
وقالت الخارجية الاميركية، ان منظمات حقوق الانسان كهيومن رايتس ومنظمة العفو الدولية، مازالت تتلقى تقارير حول سوء المعاملة أثناء الاحتجاز على الرغم من الانخفاض الملموس خلال السنوات الاخيرة.
وسجل التقرير عدم احترام أفراد الشرطة في بعض الحالات لأحكام القانون والدستور الذي التي تحظر الاحتجاز التعسفي، مشيرا الى قيام الشرطة في بعض الاحيان الى اعتقال أشخاص بدون أوامر ضبط، وأن السلطات لا تحترم دائما النصوص التي تسمح للمعتقلين الاتصال بالمحامي أو أفراد الأسرة خلال 24 ساعة الاولى من الاعتقال في القضايا ذات الطابع الجنائي العادية.
وسجل التقرير الاميركي أيضا، عدم احترام السلطات الأمنية دائما، بنود الدستور التي تحظر انتهاك حرمة المواطن حيث تقتحم في بعض الاحيان المنازل قصد التفتيش دون توفر اذن بذلك من طرف الادعاء العام، مشيرا الى استمرار تتبع تحركات الاشخاص ومراقبة اتصالاتهم الشخصية كالبريد الالكتروني والمحتويات الرقمية المحمية دون الحصول على سند قانوني.
التقرير تحدث أيضا عن واقع السجون في المغرب التي لم تشهد تحسنا مهما رغم الجهود المبذولة في هذا المضمار من خلال افتتاح مؤسسات سجنية جديدة، الا أنها لا تزال تعاني اشكالية الاكتظاظ.
أشار التقرير ايضا الى عدم جدية الحكومة في احترام تنفيذ القانون الذي يجرم الفساد المالي، والى تسامحها في كثير من الاحيان، لافتا الى افلات عدد من المسئولين المتورطين في عمليات فساد مالي واداري، كما أن الفساد يمس استقلالية القضاء.(راي اليوم)
التعليقات