أفادت مصادر صحفية بمعطيات مثيرة حول التحقيقات الجارية في ملف مقتل النائب بالبرلمان المغربي عبد اللطيف ميرداس بطلقات نارية قرب مسكنه في ا...
أفادت مصادر صحفية بمعطيات مثيرة حول التحقيقات الجارية في ملف مقتل النائب بالبرلمان المغربي عبد اللطيف ميرداس بطلقات نارية قرب مسكنه في الضاحية الشرقية للدار البيضاء. وتفيد باستدعاء المكتب المركزي للتحقيقات القضائية لأربعة أشخاص للاشتباه في علاقتهم بملف مقتل النائب.
المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشف، الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء في 7 آذار/ مارس الجاري.
وتمكنت فرق التحقيق من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لجريمة حيث جرى وتوقيفهم، كما تمكنت عناصر الأمن من العثور السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ عملية القتل وحجزها.
وأفاد المكتب المركزي بأن عمليات البحث والتفتيش بمنازل المشتبه فيهم، أسفرت عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، مشيرا الى أنه قد تم إحالت المحجوزات على المختبر المغربي للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
وتمكن مكتب التحقيقات المركزي وفق بلاغ حصلت عليه “رأي اليوم” بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بمحافظة أمن الدار البيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وأوضح المصدر أن إجراءات البحث في هذه القضية، تطلبت جمع معطيات تقنية، وتحليل بياناتها، فضلا عن التوصل إلى قرائن مادية دامغة من خلال تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة.
وجرى الاحتفاظ بالمشبه فيهم رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث الذي يجري تحت إشراف الادعاء العام المختص.
وأوضح المصدر أنه لضمان سرية التحقيقات وحسن سيرها، سيتم الكشف عن تفاصيل أوفى عن هذه القضية، وما يتعلق بالتطورات ومآل البحث فيها في وقت لاحق.
جريدة “هيسبريس″ بدورها نشرت معطيات مثيرة تفيد باعتقال أربعة أشخاص، الجمعة، من بينهم عضوين (مستشارين) في المجلس البلدي اضافة الى استدعاء زوجة البرلماني المقتول.
وتفيد المعطيات أن أحد العضوين في البلدية جرى اعتقاله بمنطقة سباتة الشعبية القريبة من الحي الذي كان يقيم به القتيل، كما تم اعتقال أخت العضو، وتم نقل المعتقلين الى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط المعروف بـ”اف بي أي المغرب”.
ويشتبه حسب المعطيات التي أوردتها ذات الجريدة، في وجود علاقة بين عملية التصفية التي تعرض لها البرلماني، وبين المعاملات المالية والعقارية الخاصة به.(راي اليوم)
التعليقات