(أ ف ب) – بدأت محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط، الاثنين، محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصر أمن مغربي العام 2010، بحسب مراسل وكالة ...
(أ ف ب) – بدأت محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط، الاثنين، محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصر أمن مغربي العام 2010، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وكانت القضية الحساسة التي يتابعها مراقبون دوليون، قد صدر الحكم فيها امام محكمة عسكرية قبل ان تأمر محكمة النقض في تموز/يوليو الماضي باعادة المحاكمة امام محكمة مدنية.
واكتظت قاعة المحكمة صباح الاثنين بالمحامين واقارب الضحايا والمراقبين الدوليين والمحليين والصحافيين والشرطة والأمن بالزي المدني، كما أمكن متابعة مجريات المحاكمة عبر شاشة عملاقة.
وصاحب دخول المتهمين رفع بعض الشعارات الا ان المحاكمة لم تشهد اي حادث يذكر.
وخارج المحكمة، تجمع اتباع الطرفين لا يفصل بينهم إلا رجال الشرطة، وكما في الجلسات السابقة، تبادلوا الشتائم.
وردد أكثر من مئة من اقارب الضحايا شعارات “الشعب يريد اعدام الخونة” و”أين هم الخونة؟ أين هم القتلة؟ أين هم الانفصاليون؟” حاملين الاعلام المغربية وصور العسكريين القتلى.
ومن جهتهم رفع عشرات المناضلين الصحراويين شعار “الحرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين”.
وبدأ النقاش بالعربية مع ترجمة الى الفرنسية والاسبانية، حول الاجراءات ثم تقديم الادلة المادية من سكاكين وفؤوس واشارات مرورية وأقراص صلبة لأجهزة كمبيوتر وعدد كبير من اجهزة الهواتف المحمولة في أكياس بلاستيكية.
وكانت محكمة الاستئناف قررت في اخر جلسة في 25 كانون الثاني/يناير رفض الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها النظر في ملف المتهمين واستجابت لالتماس قدمه الدفاع للكشف طبيا على المعتقلين مع رفض طلب الافراج المؤقت عنهم.
وتعود الوقائع الى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاج أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.
لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الامن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات.
وعلى الاثر اعتقلت السلطات المغربية مجموعة من الصحراويين ووجهت لهم تهم “تكوين عصابة إجرامية، وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17 شباط/فبراير 2013 على المتهمين الصحراويين ال 25 (احدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات راوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد.
لكن منظمات غير حكومية دولية اعتبرت ان المحاكمة العسكرية “غير منصفة”، فأمرت محكمة النقض باعادتها أمام محكمة مدنية.
والاثنين، ندد محامو الدفاع مجددا بالمساس ب”الحقوق الاساسية” للمتهمين مؤكدين ان هذه المحاكمة الجديدة “تجري في ظروف غير منصفة لكننا سنظل الى جانبهم”.
من جهته، قال رئيس جمعية “تنسيقيات عائلات وأصدقاء ضحايا واكديم ايزيك”أحمد اترتور إنهم “يثقون في عدالة القضاء المغربي تخليدا لذكرى (…) شهدائنا” كما صرح لفرانس برس.
وفي الجزائر، طالبت جبهة البوليساريو الامين العام للامم المتحدة ” بالتدخل العاجل لضمان اطلاق سراح فوري وغير مشروط لمجموعة معتقلي أكديم إزيك”، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
وافادت رسالة بعث بها زعيم البوليساريو ابراهيم غالي الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان “هؤلاء طالتهم سياسات الاعتقال التعسفي وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية غير الشرعية”.
التعليقات