اطلالة على أبرز الأسبوعيات الاقتصادية المغربية الصادرة هذا الاسبوع

(و م ع) - اهتمت الصحف الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع بجملة من المواضيع منها على الخصوص كلفة الدراسات الاستراتيجية، وقطاع الصيدلة، والتحك...

(و م ع) - اهتمت الصحف الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع بجملة من المواضيع منها على الخصوص كلفة الدراسات الاستراتيجية، وقطاع الصيدلة، والتحكيم الجبائي، وتحرير الدرهم، إضافة إلى موضوع الشرطة البيئية.

وهكذا اهتمت "لافي إيكو" بالمبالغ المالية التي تنفقها الوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية على الدراسات الاستراتيجية القطاعية أو المرتبطة بإطلاق مشاريع مهيكلة.

وبخصوص أهمية هذه الدراسات، التي من المفترض أن تقدم رؤية واضحة وشاملة لأصحاب القرار، أشارت الصحيفة إلى بعض الاختلالات المرتبطة على الخصوص بتكلفة هذه الدراسات وبطء وتعقد مسلسل التحضير والإطلاق وضعف التواصل، وهو ما يفضي إلى إنتاج دراسات متشابهة بمسميات مختلفة.

واقترحت الصحيفة إحداث لجنة للتنسيق تتولى برمجة وتتبع الدراسات للحد من هذا الإنتاج المكثف الذي أضحى بمثابة موضة أكثر منه ضرورة.

وفي موضوع آخر، سلطت "لا في إيكو" الضوء على مهنيي قطاع الصيدلة الذي حققوا أداء جيدا على مستوى التصدير خلال سنة 2016، خاصة في سوق البلدان الإفريقية الفرنكوفونية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن أرقام لمكتب الصرف أن صادرات الأدوية قاربت 970 مليون درهم خلال سنة 2016 مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المئة مقارنة مع سنة 2015، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 7,3 في المئة حيث بلغت 5,78 مليار درهم.

واعتبرت أن المغرب مضطر بالتأكيد لاستيراد الأدوية التي تحتاج إلى تكنولوجيا غير متوفرة بعد في البلاد، والقادمة من الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة، لكن السوق مغرقة أيضا بأدوية جنيسة مستوردة رغم أنه يتم تصنيعها محليا.

وسجلت أن نتائج هذه الواردات المكثفة وغير المراقبة أصبح ملموسا، فمعدل تغطية الصناعة المحلية للحاجيات انتقل خلال بضع سنوات من 70 إلى 57 في المئة حاليا، مؤكدة أن الميزان التجاري للمواد الصيدلانية يسجل عجزا بقيمة 4,9 مليار درهم خلال سنة 2016 مقابل 3 ملايير خلال السنوات السبع السابقة.

من جهة أخرى، اهتمت "لافي إيكو" بالقانون الجديد للكراء التجاري الذي دخل حيز التنفيذ في 11 فبراير، والذي طمأن المالكين باعتباره يتيح ضمانات أكبر بخصوص استرجاع أملاكهم.

واعتبرت الصحيفة أن الوساطة التجارية في العقار أصبحت أكثر سهولة، مسجلة أن مالكي المحلات الذين كانوا يفضلون تركها شاغرة في الماضي أصبحوا أكثر انفتاحا على وضعها تحت تصرف المكتري.

وأوضحت أن هذا القانون يستثني المحلات التي يتم كراؤها داخل المراكز التجارية.

وفي ملفها الأسبوعي، سلطت "شالنج" الضوء على التحكيم الجبائي إذ تناولت بالتحليل كون معظم النزاعات الناتجة عن المراقبة الضريية تتم تسويتها عن طريق اتفاقيات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من أجل تفادي هذا التحكيم وضمان حقوق دافعي الضرائب، أحدث الإصلاح الجبائي لجانا ضريبية تحكيمية على المستويين الوطني والمحلي تضطلع بدور الحكم بين إدراة الضرائب وبين دافعيها.

ومع ذلك، تضيف الصحيفة، فرغم الإجراءات التبسيطية العديدة للمساطر الجبائية المنظمة لهذه اللجان، فإن التوجه الغالب هو تسوية الملفات موضوع النزاع من خلال الاتفاق، موضحة أنه في إطار المراقبة الجبائية تم تحصيل 99,13 في المئة من الرسوم بناء على اتفاقات خلال سنة 2015.

وركزت على التبعية المادية للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة لإدارة الضرائب، التي قد تؤثر معنويا على الأعضاء وتنطوي بشكل موضوعي على خطر جدي بإضعاف استقلالية هذه اللجنة".

من جهة أخرى، تناولت "شالنج" من جديد موضوع منتدى إطلاق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بالرباط يومي 22 و 23 فبراير، وهو الحدث الذي شكل مناسبة لبحث مختلف سبل تفعيل وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدان العربية والقارة الإفريقية.

وكتبت الصحيفة أن " المغرب الذي يتموقع كصلة وصل بين البلدان العربية وإفريقيا، يسعى جاهدا إلى تعزيز مكانته كقطب إقليمي من أجل تسهيل التحركات بين بلدان الخليج والقارة الإفريقية".

وركزت في هذا الصدد على أرقام مركز التجارة الدولية التي كشفت أن حجم صادرات بلدان الخليج في اتجاه 22 بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء ارتفعت إلى 160 مليار دولار بين سنتي 2011 و 2013.

وحسب نفس الإحصائيات فإن 17 بلدا بالمنطقة العربية أرسلت خلال الفترة 2011-2015 حوالي 1006 مليار دولار نحو العالم.

وفي مقال بعنوان "هل يستطيع المغرب حماية عملته؟" اهتمت "فينانس نيوز" بموضوع تحرير الدرهم، معتبرة أنه من أجل الدفاع عن عملته، يتعين على المغرب التأكد من توفره على احتياطات صرف كافية لسد حاجياته الجارية.

وأضافت أن بنك المغرب يتوقع أن يصل مستوى الاحتياطات إلى 282 مليون درهم خلال سنة 2017، أي 105 في المئة من الحاجيات. ونظريا يتوفر المغرب حاليا على حوالي 50 مليون درهم لمواجهة صدمة خارجية.

ورغم ذلك، يتعين على السلطات والقطاع الخاص العمل على رفع جودة الصادرات وإيجاد منفذ للعجز التجاري المزمن.

وفي الشق المتعلق بالتنمية المستدامة، ركزت "فينانس نيوز" على موضوع الشرطة البيئية التي ستتولى المراقبة والتفتيش والبحث والتحقيق ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها كما هو منصوص على ذلك في القوانين البيئية.

وفي ظل غياب جهاز للمراقبة الفعالة، أحدث المغرب مؤخرا شرطة بيئية ستسهر على تطبيق القوانين البيئية السارية المفعول.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الآلية ليست جديدة باعتبار أن الإدارة العامة للأمن الوطني كانت قد أحدثت سنة 2013 مصلحة مركزية للفرق الجهوية للبيئة من أجل إعادة النظام وإنهاء حالة الفوضى التي كانت سائدة في مجال التلوث البيئي.

وكتبت أنه "للأسف، فإن هذه الوحدة التي لم تسعفها الموارد البشرية والمالية ليست لها الصلاحيات ولا السلطة للزجر وفرض احترام القانون، وهو ما ترك المجال مفتوحا لبعض المخالفين الذي لم يدركوا بعد أن حماية البيئة هي قضية الجميع".