شكاية للسيد الوكيل العام تنتهي في رفوف المحكمة الابتدائية بابن سليمان

الغربال انفو: بنسليمان -   في كل يوم يتأكد لدى المغاربة وبشكل متزايد انه لا فائدة من احكام وقرارات قضائية صادرة من هيات عليا لاتجد ت...

الغربال انفو: بنسليمان - 

 في كل يوم يتأكد لدى المغاربة وبشكل متزايد انه لا فائدة من احكام وقرارات قضائية صادرة من هيات عليا لاتجد ترجمة لها في واقع التغييرات ولتحولات الديموقراطية التي ما فتئنا نتبجح بها امام العالم الغربي وباعتبارمواقعنا المتقدمة التي يعمل المسؤولون على تسويقها للمغاربة والعالم ,بل ان بعض المتضررين من شدة قهرهم تمنوا ان القضاء لم يكن في صالحهم ليتجرعوا مرارة الانهزام امام القضاء ولم ينهزموا امام حق مكفول قانونا غير انه بعيد المنال بعد اصطدامه بشخصيات نافذة بقوة المال والجبروت حتى وان كان الدستور المغربي لافرق لمنطوقه بين الاغنياء والفقراء والاسياد والعبيد  كبائع تمر لقبيلة (هجر) 

 اساس هذا المدخل الرسالة الاخيرة التي بعثها ملك المغرب للمجتمعين يوم الاثنين الماضي بالرباط لمناقشة قضية تزوير الوثائق العقارية التي كانت وراء استيلاء لوبي العقارات المغربي والتي بلغت مئات القضايا وحرمت ذوي الحقوق من عقاراتهم رغم صدور الاحكام القضائية والنهائية في غياب التنفيذ بل وصلت حد الاحتقار وتقاعس وكلاء الملك بالمحاكم لاعطاء المصداقية للقانون والتاج 

 ان اصرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بالذهاب بعيدا لترسيخ دولة الحق والقانون يطرح الكثير من الاسئلة في تنفيذ حكم نهائي في قضية عقارية تهم السيد(فائق عبد الرحيم)الذي رفع شكاية استعجالية في شان تحقير مقرر قضائي استئنافي تحت عدد2408_1بتاريخ 14-05-2012 والقاضي ببطلان عقد التسليم المؤرخ في 22-12-1999 ومن تم تمكيني من العقارالمسمى (بلاد سيدي سليمان) وللتذكيرفان ملفات التنفيذ في القضية تم الامر بتنفيذها  بمسطرة عدد1211_2012 وبمسطرةتنفيذ ثان عدد1203-2014 زهو مضموم لسابقه ثم بمسطرة تنفيذ ثالثة دون طائل يذكر ودون استعمال للقوة العمومية كما نص على ذلك القرار حيث انه قوبل بالعصيان وتحقير للجميع وبما ان السيد (فائق) له ثقة في القضاء فقد تقدم بشكاية للسيد وكيل الملك بابتدائية بن سليمان تحت عدد1842-1301-015 بتاريخ25-10-2015 لم يتخذ فيها اي اجراء لحدود اليوم

 كل ذلك لم تفلح معه اية مسطرة حتى ان الوكيل العام لما توصل بالشكايةرقم79_2014 احالها على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان للاختصاص بتاريخ23-03 2015 بقيت دون تنفيذ لحدود كتابة هذه الاسطر

 اخيرا وليس باخر ان تنفيذ القرار يبفى دائما في دائرة اختصاص النيابة العامة والتي تبقى تحت سلطة وزير العدل والحريات فهل سيتم اللجوء اليه قصد تنفيذ القرار الصادر عن هيئة قضائية تتمتع باستقلالية ثم ايعقل ان يقف اشخاص في وجه النيابة العامة التي تعرف مساطر التمنع وما يقتضي ذلك من  اجراءات قانونية تقهر الغني والفقير على السواء ؟