المرصد الجزائري: حرب الكواليس الأمنية بين المغرب والجزائر

يعني إعلان السلطات الأمنية المغربية عن “ضبط أسلحة مهربة من الجزائر” في عملية تفكيك خلية إرهابية تنتمي لتنظيم الدولة “داعش” الأسبوع الأخي...

يعني إعلان السلطات الأمنية المغربية عن “ضبط أسلحة مهربة من الجزائر” في عملية تفكيك خلية إرهابية تنتمي لتنظيم الدولة “داعش” الأسبوع الأخير، حسب خبراء وملاحظين، أن مشكلة ما موجودة على مستوى التنسيق الأمني بين الجزائر والمغرب، كما يعني “إعلان حرب أمنية مغربية على الجزائر” في كواليس أجهزة المخابرات، ومحاولة مباشرة لـ “تسميم” العلاقات الجزائرية الأمريكية، مباشرةً بعد وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.

الجزائر صمام الأمان للدول الأوروبية

يدرك صانع القرار في الرباط بالمغرب الأهمية التي توليها دول الاتحاد الأوروبي للدور الأمني الجزائري، فالجزائر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وحتى للولايات المتحدة الأمريكية التي يحكمها الآن اليمين المتطرف، هي منطقة عازلة تمنع تمدد الجماعات الإرهابية من شمال مالي ومن ليبيا إلى باقي المناطق في شمال إفريقيا، كما أنها تدعم بشكل مباشر جهود تونس في مكافحة الإرهاب، لهذا قرر المغرب انتهاز الفرصة الآن لتوجيه رسالة أمنية إلى الدول المعنية بمكافحة الإرهاب، مفادها أن ”الجزائر لا تقوم بما يجب لمكافحة الإرهاب ومنع وصول السلاح الليبي إلى المغرب” الذي يعد بوابة أوروبا الجنوبية، كما يعني أيضا الانتقاص من الجهد الضخم الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي وأذرعه الأمنية في مجال ملاحقة الجماعات الإرهابية.

كشفت حادثة تفكيك خلية تابعة لتنظيم ”داعش” قبل أيام في المملكة المغربية، عن توتر خطير في العلاقة الجزائرية المغربية. الإعلان المغربي الموثّق بأدلة قدمتها المخابرات المغربية للعالم يعني أن الملك المغربي محمد السادس يريد أن تصل الرسالة التالية للدول الغربية المعنية بمكافحة الإرهاب، وهي الولايات المتحدة الأمريكية برئيسها الجديد دونالد ترامب صاحب الشخصية الحادة، والدول الأوروبية، الرسالة مفادها أن ”الجزائر مسؤولة بطريقة أو بأخرى عن تسلل الجهاديين والسلاح من ليبيا إلى أوروبا مرورا بالمغرب”، فقبل سنتين تقريبا حذرت تقارير أمنية من تسلل جهاديين من ليبيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، في رحلة تنطلق من ليبيا عبر الحدود البرية الليبية الجزائرية، وصولا إلى الحدود البرية المغربية الجزائرية، ومن ثمة التسلل إلى أوروبا عبر سبتة ومليلية، أو عبر النيجر، ثم مالي، ثم موريتانيا، ثم الصحراء الغربية وصولا إلى المغرب.

وفي هذا الإطار، قررت الجزائر إجراءات مهمة أهمها تشديد الرقابة على الحدود البرية مع ليبيا ومع المغرب، وجاء في هذا الإطار مشروع إقامة جدار وحفر خنادق على الحدود مع المغرب، وحفر خنادق وإقامة المئات من نقاط المراقبة العسكرية في الحدود مع ليبيا، هذه الحدود التي تحوّلت إلى ما يشبه الثُّكنة العسكرية، إذ يرابط فيها بشكل دائم ما لا يقل عن 50 ألف عسكري ودركي جزائري، بالإضافة إلى قرار وزارة الداخلية في أواخر 2014 منع رعايا الدول الأجنبية من التنقل إلى ولايات الجنوب والجنوب الشرقي، وهي ولايات غرداية، الأغواط، إليزي، الوادي، ورقلة وتبسة، وتم في هذا الإطار ضبط أجانب من جنسيات مختلفة في هذه الولايات، وتم تقديمهم للمحاكمة.

ومن بين الموقوفين في عدة عمليات أمنية، مواطنون مغاربة ضُبطوا أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا، وأسفرت حادثة التوقيف عن أزمة دبلوماسية بين الجزائر والمغرب، كما تقرر تنشيط عمل المخابرات في مجال التجسس على شبكات التهريب المختلفة، وحققت الجزائر في هذا المجال قفزة نوعية، فقد تكررت بيانات وزارة الدفاع التي تشير إلى ضبط أسلحة ومخدرات ومطلوبين للعدالة وأجانب في الولايات المعنية بحظر تنقل الأجانب.

الإجراء الجزائري الذي انطلق من فكرة حماية الأمن الوطني جاء أيضا في إطار التزامات الجزائر الأمنية مع دول الاتحاد الأوروبي، في إطار مبادرة ”5+5” الأمنية لمنطقة غرب المتوسط، وفي إطار التزامات أمنية سرية للجزائر تتعلق بمكافحة الإرهاب وملاحقة شبكات تجنيد وتهريب المقاتلين السلفيين، فقد فرضت ظروف الحرب الكونية ضد الإرهاب على المغرب والجزائر التعاونَ في مجالين اثنين: ضبط الحدود البرية بين البلَدين، وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب الدولي. وأشارت مصادر أمنية عليمة في مناسبة سابقة إلى أنه بالرغم من توتر العلاقة بين الجزائر والمغرب، فإن البلدين يتعاونان بشكل جيد أمنيا، بضغط من حلفاء المغرب الغربيين، وبضغط أيضا من الدول الغربية المرتبطة بمصالح مع الجزائر.

المغرب أكبر مستفيد من انخراط الجزائر في مكافحة الإرهاب

استفادت المملكة المغربية من التواجد العسكري الجزائري وانخراط الجيش الجزائري بكل قواه في مكافحة الإرهاب، فالوضع الأمني المستقر في المغرب لا يمكن تبريره بيقظة المخابرات المغربية فقط، بل لأن غلق الجزائر لحدودها البرية بشكل محكم مع ليبيا، وتشديد المراقبة على الحدود مع تونس، وغلق الحدود مع مالي، والتعاون الأمني بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا في مكافحة الإرهاب، كل هذه الإجراءات وغيرها ساهمت في منع تدفق السلاح والجهاديين إلى الأراضي المغربية، كما ساهمت في التضييق على شبكات تهريب المقاتلين المغاربة إلى ليبيا.

وفوق هذا قدَّمت الجزائر في مناسبات عديدة معلومات مهمة تتعلق بشبكات تجنيد وتهريب الجهاديين من المغرب، ورغم هذا يتم التشكيك في جهدها الكبير في مجال مكافحة الإرهاب، مثلما جاء في آخر تصريح صحفي لمسؤول أمني سامي مغربي. وتشير بعض المصادر إلى أن المتضرر الأول من أي وقف للتنسيق والتعاون الأمني بين الجزائر والمغرب سيكون المغرب الذي استفاد من التعاون الجزائري وانخراطها في مكافحة الإرهاب.

الرد الجزائري لن يتأخر

أما الرد الجزائري على التهم المغربية، حسب مصدر عليم، فلن يتأخر كثيرا، لكنه سيكون مدروسا، فمن جهة تدرك الجزائر أن الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب لن تتأثر كثيرا بالإعلان المغربي بسبب عمق التعاون الأمني بين هذه الدول والجزائر، لكنها تدرك أيضا أنه لا بد من توضيح بعض الأمور بشكل خاص للإدارة الأمريكية الجديدة التي أعلنت أن مكافحة الإرهاب أهم أولوياتها، والرد قد يكون عبر قنوات رسمية دبلوماسية أو قد يكون علنيا بنفس الطريقة المغربية، أو قد يكون عبر وقف كل أشكال التعاون الأمني مع المغرب، وهو ما قد يضع المغرب تحت ضغط حلفائه الأوروبيين والأمريكيين.

حالة التوتر بين الجزائر والمغرب

توتُّر العلاقات الجزائرية المغربية ليس حدثا جديدا، لكن الجديد هو توقيت الإعلان المغربي عن الأزمة الجديدة، والتوتر له سبب رئيسي ومجموعة من الأسباب الثانوية.

أما السبب الرئيسي فهو الضربة القاضية التي وجهتها الدبلوماسية الجزائرية للدور المغربي في ليبيا، فبعد أن تمكنت المملكة المغربية من دخول الساحة الليبية عبر اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية برعاية أممية ودعم دول خليجية للدور المغربي في ليبيا، جاء الرد الجزائري قبل أسابيع في شكل قرَّب كل أطراف الأزمة الليبية من الجزائر، فتراجع الرهان الدولي على مخرجات اتفاق الصخيرات بين أطراف الأزمة الليبية، ثم ما يشاع حول اجتماع قمة ثلاثية يجمع رؤساء دول الجزائر تونس ومصر لمناقشة القضية الليبية، وأخيرا ارتفاع أسهم الفريق خليفة حفتر في بورصة السياسة الليبية، وتقرب الفريق حفتر من محور الجزائر موسكو، فقد زار العاصمتين في الأسابيع الأخيرة، ثم الأخبار التي أشارت إلى أن الجزائر تدرس تقديم دعم عسكري للجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر.

التنسيق الأمني بين البلدين يتجاوز الخلافات

فرضت ظروفُ الحرب الكونية ضد الإرهاب على السلطات في الجزائر والمملكة المغربية التعاون بضغط أمريكي، ورغم الخلافات الحادة بين نظامي البلدين المغاربيين، فإن التنسيق الأمني على أشُدِّه في عدة ملفات، أهمها التنسيق مع دول جنوب أوروبا، خاصة إسبانيا وفرنسا، في مجال ملاحقة الشبكات الإرهابية التي لها امتداد في الدول الأوروبية. وتتبادل الجزائر والمغرب المعلومات حول نشاط الشبكات الإرهابية الدولية التي تضم مواطنين أوروبيين من أصول مغاربية. وفرض التزام كلٍّ من الجزائر والمغرب بالاتفاقات الدولية الأمنية، خاصة الملحق الأمني في تفاهمات مجموعة ”5 +5”، على الدولتين تنسيقا أمنيا بمعايير الاتحاد الأوروبي العسكرية الأمنية في عدة مجالات، تتعلق بالأمن البحري والأمن الجوي والتصدي للجريمة العابرة للحدود والجريمة الإلكترونية وتبييض الأموال غير الشرعية. وتتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل فتور أو توتر في العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب، من أجل ضمان تواصل التنسيق الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب، ومواجهة الخلايا السلفية التي تعمل على تجنيد الإرهابيين.

وتربط الجزائرَ بالمغرب علاقاتٌ أمنية دولية وثنائية لم تتأثر كثيرا بأوضاع العلاقة السياسية بين الدولتين الجارتين، ويخفي توترُ العلاقات بين الجزائر والمغرب علاقةً أمنية دافئة بين أجهزة الأمن بالبلدين، ولا يعني وجود توتر في العلاقة أو استدعاء سفير في الجزائر أو في المغرب أن التنسيق الأمني بين البلدين توقف، إذ يتعامل العسكريون الجزائريون والمغاربة وضباط الأمن والمخابرات من الطرفين في لجان ارتباط أمنية وعسكرية مشتركة بين البلدين، بعضها يلتزم به الطرفان في إطار الاتفاقات الدولية مع حلف الأطلسي وفي إطار مجموعة ”5+5” دفاع، والبعض الآخر في إطار اتفاقات ثلاثية مع أطراف ثالثة أهمها الولايات المتحدة الأمريكية، ويضمن نظامُ تبادل معلومات أمني التواصلَ بين الجزائر والمغرب حتى في أسوأ الحالات، ويعمل خبراء من أجهزة الأمن الجزائرية والمغربية في إطار لجان تنسيق أمنية متخصصة في عدة ملفات، ولم يتأثر عمل اللجان الأمنية المشتركة بين الجزائر والمملكة المغربية بتوتر العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وقال مصدر عليم إن التوتر بين البلدين بعيد عن عمل لجان أمنية متخصصة تواصل العمل على 3 ملفات تم التوافق على التنسيق بشأنها على أعلى مستوى في الجزائر والمغرب، وتعد المجموعة الأمنية المتخصصة في ملاحقة الخلايا التي تعمل على تجنيد سلفيين جهاديين للقتال في سوريا أهم مجموعة مشتركة بين البلدين تتعاون مع دول غربية أهمها إسبانيا وألمانيا وفرنسا، كما تعمل لجان ارتباط أمنية عسكرية جزائرية مشتركة في مجال الأمن البحري لمنع عمليات التسلل والإرهاب والتهريب البحري في إطار التنسيق مع دول جنوب أوروبا. وتنسق مصالح القوات الجوية الجزائرية المغربية في إطار اتفاقيات مكافحة الإرهاب الجوي لضبط أمن الأجواء وحماية سلامة الملاحة الجوية والطيران التجاري العالمي في الطرق الجوية التي تخترق البلدين.

يُذكر أن الجزائر كانت استدعت قبل أشهر المسؤول الدبلوماسي المغربي بالجزائر، وأعلمته بتوقيف عدد كبير من المغاربة، خاصة في ولايات الجنوب، كانت وجهتهم ليبيا، بما يفيد تنبيه السلطات المغربية بخطورة الظاهرة على أمن الجارة الغربية والمنطقة ككل.(المرصد الجزائري)