بنسليمان: المصطفى بنصباحية- من الذي يقف وراء ما يحدث بجماعة بسليمان؟ سؤال تطرحه مؤخرا بعض الأقلام في محاولة لتبرير إما عجز الجماعة في...
بنسليمان: المصطفى بنصباحية-
من الذي يقف وراء ما يحدث بجماعة بسليمان؟ سؤال تطرحه مؤخرا بعض الأقلام في محاولة لتبرير إما عجز الجماعة في القيام بمهامها وفق ما تتطلبه القوانين المؤطرة لسيرها أو لإيهام الرأي العام المحلي بأن ما يصدر عن الرئيس أو أعوانه من ممارسات تتناقض و الصورة التي تريد هذه الأقلام ترويجها عن الأغلبية المسيرة للجماعة. بل تحاول هذه الأقلام و التي لم يعد دورها يقتصر على الكتابة و محاولات التبرير بل تعداه إلى محاولة تغليط بعض الشباب و إيهامهم أن المسيرين السابقين من بين من يعرقل سير الجماعة و هو ما عبر عنه هؤلاء الشباب بسلوكهم تجاه الرئيس السابق للمجلس بمناسبة دورة فبراير يوم الثلاثاء 7 فبراير 2017 بتعبيرهم الصريح " سير فحالك خلي الرجل أي الرئيس الحالي يخدم".
و إذا كان ما يريد البعض تحميله من معنى لهدا السؤال ليس له ما يبرره على اعتبار أن الجماعة يؤطرها القانون 14/113 الذي يحدد بما لا يترك مجالا للشك صلاحية تدبيرها للرئيس المسنود بأغلبيته تحت إشراف سلطة الوصاية التي يمكن أن أجزم أنها إلى حد كتابة هذه السطور توافق و تؤشر على جميع القرارات الصادرة عن الجماعة بما فيها المشكوك في مصداقيها كما هو الحال بالنسبة للمصادقة على صفقة الآليات المستغنى عنها و التي يعتبر استمرار جولان الحافلة المنتمية لها بالمدينة أكبر شاهد على ما نقول أو المصادقة على لائحة المنح الخاصة بالجمعيات و التي وزعت على معيار الانتماء لجوقة الاغلبية المسيرة أو تحويل الاعتمادات الخاصة بإصلاح حي الفلين إلى بناء "شوهة" الحواجز بأحياء أخرى، فإن الجواب عنه يفسر الانحدار و النكوص الذي يعاني منه تدبير الشأن المحلي بالمدينة و الذي اختلط فيه الحابل بالنابل للأسباب التي يمكن إجمال أهمها فيما يلي:
1-ضعف الأغلبية المسيرة و عدم امتلاكها لأي تصور لتدبير الجماعة .
2-تفشي منطق الارتجالية و العشوائية في اتخاذ القرارات دون قراءة ما يمكن أن تنتجه من أثر على الشخصية المعنوية للجماعة من جهة و على المدينة من جهة ثانية.
3-الارتهان وإشراك أشخاص غير منتخبين لا هم لهم سوى البحث عما يمكن أن يحصلوه من امتيازات غير شرعية على حساب الجماعة.
4-اختلاط الاوراق و تجاوز منطوق القانون في تدبير مرافق الجماعة بحيث أصبح الكل يسير و يقود سيارات الجماعة حتى أولائك الذين يحصر القانون دورهم في الجانب التداولي فقط بل أضحى حتى غير المنتخبين يلعبون دورا في التدبير.
5-تفشي المحسوبية و الزبونية في علاقة الجماعة مع المواطنين و مع الجمعيات.
إذن هذه هي الأسباب التي تقف وراء التعثر الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي بالمدينة، و كل من يحاول إيهام الرأي العام بعكس ذلك فإنه عن وعي أو بدونه/ بمقابل أو بدونه إنما يساهم في تعميم سياسة التغليط التي تعيق تطور التجربة الجماعية و تدبير الشأن المحلي بالمدينة.
التعليقات