نشرت جريدة المساء في عددها يوم السبت 25 فبراير استجوابا مع السيد عادل بنحمزة الناطق الرسمي لحزب الاستقلال تناول فيه مواضيع مختلفة تندرج...
نشرت جريدة المساء في عددها يوم السبت 25 فبراير استجوابا مع السيد عادل بنحمزة الناطق الرسمي لحزب الاستقلال تناول فيه مواضيع مختلفة تندرج في اطار الصراع الداخلي الذي يعرفه حزب الاستقلال حاليا ، وهكذا صرح عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال ” على أن قيادات بحزبه ضالعة في نهب المال العام بينها الوزراء السابقون ‘توفيق حجيرة’ وزير السكنى، و ‘كريم غلاب’ وزير النقل، ‘ياسمينة بادو’ وزيرة الصحة.
انه بالنسبة للسيد توفيق حجيرة وزير الاسكان السابق فقد صرح رئيس الهيئة للصحافة سنة 2012 بانه راكم ثروة من 600 مليار ، وان ياسمينة بادو هربت مليارين لشراء شقتين بباريس كما أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تقدمت بعدة شكايات لوزير العدل منذ سنة 2008 ضد وزير التجهيز والنقل كريم غلاب وتم تطويقه بعدة ملفات تجاوزت الخمسين ملفا نهبت بمقتضاها 900 مليار نتيجة انهيارات القناطر والطرق وصدور أحكام أجنبية
وسبق للصحفي سليمان الريسوني أن كتب بنفس الجريدة إذا كان السؤال الغامض، هو: لماذا لا تجرؤ قيادة حزب الاستقلال، الحالية، على مقاضاة طارق السباعي، فإن الجواب عليه لن يكون إلا بسؤال أكثر غموضا:
لماذا انحاز، فجأة، توفيق حجيرة وياسمينة بادو، وكريم غلاب، إلى صف حميد شباط، هم الذين كانوا دائما إلى جانب عبد الواحد الفاسي؟!
السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو لماذا لا يحرك رئيس النيابة العامة اي ساكن في مواجهة هذه الملفات الثقيلة ، اليس الساكت عن الحق شيطان اخرس ؟لكنني اعود فاقول اننا لا ننتظر اي شيء من حزب عاهدنا على محاربة الفساد ليفاجئنا بمعانقة الفاسدين و التحالف معهم
ان ماكانت الهيئة تقصده في حق توفيق حجيرة من كونه راكم ثروة من 600 مليار فانها وبمناسبة البحث في التمويل المخصص لصنوق التضامن للسكن الاجتماعي ، المحدث بموجب المادة 12 من القانون المالي لسنة 2002 والمحدد في 5 سنتيم في الكيلغرام. في سنة 2004 وسيرتفع الرسم إلى 10 ستنيم. والى 15 سنتيم سنة 2012 ويتم تدبير هذا الصندوق بموجب برنامج سنوي إطار يتم إمضاؤه بين وزارتي المالية والإسكان.اذ بعملية بسيطة يجب ان تكون مداخيل هذا الصندوق منذ انشائه تتعدى لحد الآن أكثر من 600 مليار ، والحال ان المغرب يعرف تكاثرا لأشكال السكن غير اللائق دون ان نتهم طرفا دون آخر لكون الصندوق يمول برامج مشتركة يشارك فيها عدة أطراف بموجب اتفاقيات تصادق عليها وزارة المالية والوزارات المعنية بالبرامج المشتركة
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام اذ تحذر من كل توظيف لكل الملفات التي تثيرهابالمناسبة وبدونها داخل الصراعات الداخلية التي تعرفها هذه الهيئة السياسية وستظل الهيئة الوطنية لحماية المال العام ملتزمة بقانونها الاساسي حتى تحقق الاهداف المسطرة فيه
الامضاء
محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
التعليقات