تأملات نقدية لتجربة حركة 20 فبراير - عبد الغني لقباج*

إلى روح ع.اللطيف حسني الصديق والرفيق الفقيد  الذي رحل عن دنيانا صباح 12 فبراير  مثقف الفكرة و العمل .. آمن بـ/ و شارك في مظاهرات حركة 20...

إلى روح ع.اللطيف حسني الصديق والرفيق الفقيد الذي رحل عن دنيانا صباح 12 فبراير مثقف الفكرة و العمل .. آمن بـ/ و شارك في مظاهرات حركة 20 فبراير

 

مرت ست 6 سنوات على تجربة حركة 20 فبراير. روح حركة 20 فبراير لا زالت حية في وعي مناضلين و مناضلات الذين لكل واحد منهم تقييم و فهم للحركة. لذلك نقترح رؤية نقدية، لمسارها و مآلها الذي انتهى لما انتهى إليه،   ولذلك نقترح سلسلة تأملات نقدية لذكراها السادسة انطلاقا من فرضية سياسية و تاريخية علمية :

(1) الثورة الديمقراطية تصور و تنظيم و قواعد و قيادة

لم تكن حركة 20 فبراير سوى حركة إصلاحية للنظام السياسي المخزني التبعي السائد, لأنها لم تكن حاملة لمشروع ثورة ديمقراطية قادرة على تجاوز الاستبداد و الفساد بالقضاء عليهما، و ذلك لسبب بسيط هو أن الديمقراطية التي تخدم مصالح الشعب لا يمكن أن تتحقق في نظام سياسي تبعي و مجتمع تسوده ثقافة و عقلية و ممارسات اجتماعية محافظة لم يتحررا من السيطرة السياسية المخزنية و من الثقافة التقليدية المحافظة و من السيطرة الامبريالية. و ليس بدستور حتى و إن كان ديمقراطيا و انتخابات نزيهة ،في مثل النظام السياسي المغربي المخزني التبعي، يمكن تحقيق تحرر الشعب و المجتمع من الاستبداد و من الفساد و تحقيق المصالح الديمقراطية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للطبقات الشعبية و الكادحة و المحرومة و على رأسها مصالح الطبقة العاملة. 

فشعارات "العدالة الإجتماعية" و "إسقاط الفساد" و "إسقاط الاستبداد" شعارات لا تجسد مشروع ثورة ديمقراطية فعلية و لا تتجاوز برنامج إصلاحي في ظل النظام السياسي و الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي السائد.. و لا يمكن بالتالي تحقيق عدالة اجتماعية و إسقاط الفساد و الاستبداد في نظام سياسي رأسمالي تبعي و في مجتمع طبقي و لا حتى في ظل نظام سياسي رأسمالي ليبرالي فعلا. و قد أكدت تجربة حركة 20 فبراير مقولة أن لا حركة ديمقراطية ثورية بدون نظرية ثورية و بدون قاعدة اجتماعية ديمقراطية شعبية منظمة في تنظيمات ديمقراطية ثورية. ا

و أول درس علمتنا تجربة حركة 20 فبراير هو أن الحركة الديمقراطية الثورية اليوم من المفترض أن تتبلور كحركة ديمقراطية جذرية وطنية متعددة سياسيا و منغرسة وسط الطبقات الشعبية (عمال و فلاحين و أجراء و محرومين شباب و نساء...). لكن هذا التعدد لا بد أن يكون موحدا بتصور سياسي و برنامج و شعار مركزي و بالتنظيم و بالقيادة. 

و هو ما لم يتوفر منه إلا النزر القليل...

(2) ضعف و التباس الصراع السياسي من أجل نظام سياسي ديمقراطي

كانت حركة 20 فبراير بأرضياتها المختلفة و تناقضاتها السياسية عبارة عن كتلة سياسية اجتماعية تتنافر مشاريع مكوناتها السياسية و المدنية و تناضل بدون قيادة سياسية وطنية فبرايرية، قيادة تتجاوز الانتماءات الحزبية الضيقة (و لا أعني الانتماء السياسي الديمقراطي اليساري أو الثوري) و بدون تنظيم وطني و بأطروحات و ممارسات عفوية و طوباوية أو لها سقف إصلاحي.. و هذا الواقع يجعل الصراع السياسي من أجل الديمقراطية الذي تخوضه القوى الديمقراطية ضعيفا من حيث نتائجه و ملتبسا من حيث أهدافه. 

و بدعوى ضعف و التباس صراعها السياسي اتخذت قوى سياسية تدعي الديمقراطية أو اليسارية مواقف ضد حركة 20 فبراير أو مواقف محايدة. بينما القوى السياسية اليسارية الإصلاحية أو الراديكالية التي ساندتها تناقضت و تصارعت حول الشعار المركزي. بعضها (الحزب الاشتراكي الموحد) يطرح "الملكية البرلمانية" شعارا مركزيا و البعض الآخر (النهج الديمقراطي) يدافع عن شعار "إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب"، إضافة إلى التباس مواقف "جماعة العدل و الإحسان".. في حين الطليعة الديمقراطي الاشتراكي كان موقفه من الشعارين عاما غير محدد من النظام السياسي.. و مكونات أخرى تظرح شعار "إسقاط النظام"... 

و هذا الواقع لم تتمكن معه مكونات حركة 20 فبراير الشبايبة و السياسية من بلورة إرادة جماعية موحدة حول "شعار مركزي" لتجاوز التناقضات الثانوية عبر بلورة حوار سياسي لحلها بين مناضلي و مناضلات اليسار الراديكالي و أو بين شباب حركة 20 فبراير. و يعود هذا العجز إلى واقع أحزاب و مكونات اليسار الراديكالي الداعمة لـ/ و المشاركة في نضالات "حركة 20 فبراير" إلى ضعف بنيوي في ممارستها السياسية الديمقراطية و التنظيمية العملية وسط الجماهير الشعبية. و بالتالي لم تستطع تعبئة القوى الاجتماعية المنتجة (الطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء و المأجورين محدودي الدخل و عموم المحرومين...) للانخراط الفاعل و النوعي في نضالات حركة 20 فبراير. 

ليستمر التناقض حول الشعار المركزي و إهمال ضرورة وحدة شباب حركة 20 فبراير، منتمي للأحزاب اليسارية الراديكالية أو غير منتم.. و إخضاع مستمر للممارسة النضالية و السياسية لحركة 20 فبراير للتقييم المستمر و للنقد و للمحاسبة و لطرح البدائل. و كان هم بعض القوى اليسارية و جماعة العدل و الإحسان هو استقطاب حزبي لناشطين و ناشطات شباب حركة 20 فبراير أكثر منه بناء علاقات سياسية ديمقراطية نضالية واعية معهم. 

و قد تم تهميش حتى المناضلين الشباب الأعضاء في هذه الأحزاب اليسارية الراديكالية الذين يمارسون داخل "حركة 20 فبراير" و الذين لا يخضعون للتوجيهات الحزبية الضيقة خوفا من خلخلة تنظيماتها.

(3)

حاولت القوى المخزنية ضرب "حركة 20 فبراير" من الخلف و اتهمت بعض الشباب بالإلحاد و اعتناق المسيحية و نشرت صورا لأحد أعضاء الحركة أمام زجاجات الخمر و فبركت هذه القوى المخزنية صورة لأمينة بوغالبي ناشطة في حركة 20 فبراير و شابة مناضلة في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تعانق فيها زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز.

لكن كل هذه الممارسات فشلت و حتي القمع باشكاله المختلفة فشل في ثني نضال حركة 20 فبراير.. و كان النظام السياسي يخاف من ان تتحول المظاهرات إلى ثورة منظمة و مستمرة.. و كانت بعض القوى السياسية و النقابية المحسوبة على الصف الديمقراطي هي كذلك تخاف من هذا التحول..

"حركة 20 فبراير" ولدت، في غفلة من الأحزاب الديمقراطية و اليسارية، من رحم معاناة الشعب المغربي. خلخلت ركودنا السياسي و انتهازية نخبنا السياسية التي لم تعمل سوى للوصول إلى “ديمقراطية” على مقاس دولة مخزنية بدعوى عدم جر المغرب إلى المجهول. كما أن “حركة 20 فبراير…” لا يحكمها زعيم أو نخبة زعيمة و لا بيروقراطية لها أو لنقل أن زعيمها هو “الشعب يريد إسقاط الاستبداد” هو “الشعب يريد الديمقراطية”.. “الشعب يريد الربط بين المسئولية السياسية و المحاسبة”.. “الشعب يريد الكرامة”.. “الشعب يريد الحرية”.. “الشعب يريد العدالة الاجتماعية”.. “الشعب يريد محاكمة الفساد و المسئولين عنه”.. “الشعب يريد إطلاق المعتقلين السياسيين.. و محاكمة الجلادين و عدم الافلات من العقاب”.. إلخ . هذه الشعارات هي زعيمة “حركة 20 فبراير..”.

نقلت “حركة 20 فبراير…” السياسة نقلة نوعية و انتقل الصراع السياسي في المغرب و النضال الديمقراطي من صراع إصلاحات شكلية دون تغيير جوهرالنظام السياسي المخزني إلى صراع من أجل تحقيق نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي. و هذا الانتقال كان يطرح مهمات ديمقراطية جديدة لخصتها و كثفتها "حركة 20 فبراير" في بيانها و مبادرتها و نضالها الجماهيري مستلهمة نضال الحركة الجماهيرية الديمقراطية و نضال القوى الديمقراطية اليسارية الجذرية الذي استمر منذ بداية الاستقلال الشكلي سنة 1956. 

غير أن قوى اليسار و الديمقراطية و شباب حركة 20 فبراير لم يكنوا مُهَيَّـئين سياسيا و تنظيميا لتوحيد نضالهم و خطتهم و هدفهم السياسي لقيادة مشتركة لنضال جماهير الشعب المنتفضة من أجل تحقيق انتقال المغرب إلى نظام سياسي مجتمعي ديمقراطي. 

و بالتالي نعتبر أن شباب "حركة 20 فبراير" و القوى الديمقراطية و اليسارية الجذرية لم تمتلك الوعي و الممارسة السياسيين الثوريين لمواجهة موحدة سياسية و برنامجية و عملية و تأطيرية متضامنة و عمييقة بمستوى ثقل مشروع الانتقال من نظام مخزني تبعي إلى نظام سياسي ديمقراطي.