لقد شكلت مسيرة الرباط التي دعت إليها النقابات التعليمية يوم 19 فبراير حدثا غير عاديا في التجاوب مع الدعوات للاحتجاج في الست سنوات الأخي...
لقد شكلت مسيرة الرباط التي دعت إليها النقابات التعليمية يوم 19 فبراير حدثا غير عاديا في التجاوب مع الدعوات للاحتجاج في الست سنوات الأخيرة .
فما هي المتغيرات في المشهد المجتمعي التي كانت وراء هذا التجاوب مع النداء النقابي الذي لم نشاهد له مثيل منذ سنة 2011؟ و هل فعلا أن الإعفاءات غير المبررة من وجهة نظر مهنية لبعض الأطر الإدارية من مسؤولياتهم كانت كافية لإخراج هذا الكم للتضامن ؟ و ما هي مبررات انخراط حتى نقابة العدالة و التنمية في هذه التظاهرة ؟
لمقاربة هذه الاسئلة هذه الأسئلة نعتقد من الضروري الوقوف على السياق الذي أطر هذا التجاوب مع الدعوة للاحتجاج خاصة من طرف المحسوبين على التيار الأصولي بكل أطيافه من أقصى معتدليه إلى أقصى متطرفيه و الذين كان حضورهم لافتا للانتباه خلال مسيرة 19 فبراير النقابية.
هذا السياق الذي يتجسد عنوانه البارز في تعثر تشكيل الحكومة برئاسة حزب العدالة و التنمية كحد أدنى يعتبره التيار الأصولي لبنة أولى في تحقيق المجتمع المنشود لديه. و أي محاولة للنظام في عدم تمكين العدالة و التنمية رئاسة الحكومة تعني نهاية الصفقة السياسية بين الاصولية المخزنية و الاصولية الدينية و التي اطرت تجاوز عاصفة رياح الربيع العربي و مطالب حركة 20 فبراير بأقل الخسائر الممكنة.
فليس صدفة أن يتزامن هذا الانزال الذي لم يتجاوب مع دعوات الاحتجاج على ملفات اجتماعية بارزة كملف التقاعد و ملف المدرسة العمومية و ملفات اجتماعية و حقوقية لا يسع المجال هنا لحصرها، مع الذكرى السادسة لحركة 20 فبراير من جهة و مع التصريحات الأخيرة لبنكيران سواء أمام نقابته أو شبيبته أو بمناسبة المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية التي تشير إلى أن شروط الحركة لا زالت مستمرة.
فرسالة الأحد إلى من يهمه الأمر واضحة، لكن ما موقع المشروع الديمقراطي الحداثي من هذا كله؟ و كيف تفسر لنا النقابات قبول التظاهر إلى جانب نقابة العدالة و التنمية التي ساندت كل المآسي الاجتماعية التي ارتكبتها حكومة بنكيران الاولى في حق الشغيلة المغربية و الطبقة الوسطى بشكل عام؟
مآل تاريخي آخر يتشكل في الصراع السياسي بالمغرب ولابد للديمقراطيين الحداثيين الوعي بمتطلباته للدفاع عن مشروعهم المجتمعي.
التعليقات