في رسالة مفتوحة لبمختار: مدير مدرسة بإقليم بنسليمان يطالب بالتحقيق في الاختلالات التي تسبب رفضه التورط فيها بإعفائه

في رسالة مفتوحة للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، مدير مجموعة مدارس الطوالع بإقليم بنسليمان يطالب بالتحقيق في الاختلالات التي ...

في رسالة مفتوحة للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، مدير مجموعة مدارس الطوالع بإقليم بنسليمان يطالب بالتحقيق في الاختلالات التي تسبب رفضه التورط فيها بإعفائه.فيما يلي نص الرسالة:

السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني  المحترم:

تحية و احتراما

و بعد، تظلما من قرار إعفائي من مهام مدير م/م الطوالع  - التابعة للمديرية الإقليمية ببنسليمان ، جهة الدار البيضاء – سطات - الجائر و الذي لا يستند على أي مبرر موضوعي ، أوجه إليكم السيد الوزير هذه الرسالة المفتوحة حتى تتمكنوا و معكم الرأي العام الوطني  من الوقوف على أن هذا القرار لا علاقة له بالتدبير التربوي و الإداري للمؤسسة و إنما اتخذ فقط لإرضاء النزعة التعسفية للسيدة المديرة الإقليمية و المرتهنة في قراراتها لبعض المسؤولين بالمديرية ،الذين رفضت من باب المسؤولية الوطنية و حرصي على التقيد بمبادئ الحكامة الجيدة، التواطؤ معهم في تدبير بعض الملفات ذات الصلة بصرف بعض الاعتمادات على مستوى المديرية خارج الضوابط المعمول بها و المنصوص عليها في الدوريات والمذكرات الرسمية. كما هو حال تدبير ملف إصلاح قاعة جيني الذي قام المسؤول عن هذا الإصلاح باستبدال ذاكرات الحواسيب بأخرى مستعملة و طلب مني تأدية ثمن ما سمي إصلاحا في اسم شخص غير معلوم مقابل فاتورة بمواصفات مختلفة عن ما تم تركيبه في اسم شركة و استولى على الذاكرات الأصلية. و ملف بناء صهريج مائي بفرعية أولاد الجيلالي التي هي في غنى عنه ما دامت متصلة أصلا بشبكة الماء الصالح للشرب و هو ما عبرت على أنه مجرد هدرا للمال العام من خلال مراسلة المديرية الإقليمية و ملف إتلاف مادة دقيق المطعم المدرسي الذي تصل زنته 1305 كلغ و المنتهية صلاحيته في شهر أبريل 2013   والذي رفضت الاستمرار في إطعامه للتلاميذ إلى نهاية السنة الدراسية و ملف المسلاط الذي سلم للمديرية من أجل الإصلاح و ما فتئت أطالب به إلى حين إعفائي .

   أما بخصوص المبررات التي استند عليها قرار الإعفاء و التي لا تخرج عن هذا السياق فيمكن الوقوف على مجانبتها للصواب من خلال مايلي:

1- الادعاء بسوء معاملة عمال النظافة و رفض التصديق على بيانات خدمتهم: فهل يعقل السيد الوزير أن يطلب مسؤول من مرؤوسيه السماح لأي كان الدخول إلى المؤسسة لمجرد قوله شفويا أنه من عمال النظافة دون أن تتوصل إدارة المؤسسة لا من طرف المديرية الإقليمية أو من طرف الشركة بأي ملف أو وثيقة تثبت هوية المعني بالأمر؟ و هل من المنطق و القانون أن يطالب هذا المسؤول من مرؤوسيه التوقيع على بيانات للخدمة يشهد من خلالها على أن هذه الخدمة أنجزت وفق ما ينص عليه دفتر التحملات و هو لا يتوفر على نسخة منه؟ مع العلم أن هذا المرؤوس قد طالب عبر عدة مراسلات بتمكينه من ملف المنظفة المعينة بالمؤسسة و من دفتر التحملات.

2- عرقلة عمل منشطي محاربة الأمية: أين تتجلى السيد الوزير هذه العرقلة، إذا فوجئ مدير المؤسسة بخبر يؤكد أن شخص ما يقوم بدروس محاربة الأمية في أحدى الفرعيات التابعة للمؤسسة دون توفر الإدارة على أي ملف أو وثيقة تؤسس لذلك، و لم يقم هذا المدير سوى بإخبار كل من المديرية و السلطات المحلية ؟  

3- عدم احترام اللجن الإقليمية : إذا كانت الأعراف و التقاليد الإدارية المعمول بها تؤكد على أن زيارة اللجان للمؤسسات التعليمية تنتج عنها تقارير و توصيات أو قرارات تتوصل الإدارة بنسخ منها لتيسير مهام التدبير المشترك بين الإدارة و المديرية للمؤسسة بما يساعد على تجاوز الصعوبات و خلق الشروط التربوية و التعليمية المناسبة . فأنا أستغرب هذا الادعاء لأنني لم يسبق أن توصلت بأي تقرير أو مراسلة أو ملاحظة في الموضوع.

4- عدم الحرص على سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل للقيام بأشغال الحفر و البناء داخل المؤسسة : منذ التحاقي بالمؤسسة لم يسبق لي أن قمت أو رخصت لأي جهة كانت للقيام بأشغال الحفر و البناء داخل المؤسسة ؛ و أطالب بتبرير عكس ذلك.

5- الاعتراض على القرارات التربوية و الادارية الصادرة عن المديرية الاقليمية :فيما يخص هدا الادعاء فإنني أسائل السيدة المديرة الإقليمية للإتيان بدليل واحد يبين عدم امتثالي لقرار واحد وارد على المؤسسة  في إطار المذكرات و المراسلات الوزارية و الاكاديمية أو الاقليمية ، و للإشارة فإن إدارة المؤسسة لم تتوصل طيلة المدة التي قضيتها بها بأي مراسلة أو استفسار أو ملاحظة تفيد هكذا ادعاء. 

6- تجريح موظفي المديرية الاقليمية و التشكيك في نزاهتهم دون التوفر على الحجج : إذا كان عدم تنفيذ بعض الاوامر الشفوية التي لا تحترم المساطر و القوانين الجاري بها العمل يعتبر تشكيكا في نزاهة موظفي المديرية الاقليمية كما هو الحال في ما سمي بإصلاح قاعة جيني ؛ فإن مدير المؤسسة لم يقم سوى بتنفيذ قرار مكتب جمعية دعم مدرسة النجاح ومجلس التدبير القاضي بعدم إصدار شيك في اسم شخص مقابل فاتورة في اسم شركة في غياب ما يثبت علاقة الشخص بالشركة إضافة لعدم توافق الخاصيات المذكورة بالفاتورة مع الأجهزة المسلمة ،خاصة مع الظروف و الملابسات المحيطة بهذه العملية و التي لم تحترم مسطرة الصرف بالجمعية شكلا ومضموناا

7- عرقلة أنشطة الجمعيات المتعاقدة مع المديرية الاقليمية و التملص من المسؤوليات و الاعباء :

   لا شك السيد الوزير أن عمل الجمعيات بالمؤسسات التعليمية يخضع لمساطر يعتبر الحرص على الامتثال لها من واجبات كل المدبرين للعملية التعليمية بالإقليم و على رأسهم السيدة المديرة ، و من بين الشروط الأساسية لهذه المساطر عقد اتفاقية شراكة تحدد واجبات و التزامات الأطراف المتعاقدة و مدير المؤسسة الذي ألزمت عضويته هذه المساطر في اللجنة مانحة الترخيص و الذي سيسهر على تفعيل اتفاقية الشراكة مع الجمعيات العاملة بالمؤسسة، نعتقد أن من الضروري توفره على نسخ من هذه الشراكات. فكيف يعقل اتهامه بعرقلة أنشطة الجمعيات إذا كانت المديرية الإقليمية لم تكلف نفسها عناء إشراكه كما ينص على ذلك الدليل المسطري في دراسة أي اتفاقية شراكة بل لم يتوصل بأي من هذه الاتفاقيات من طرف المديرية الإقليمية و لا يعلم حتى بوجودها؟ 

8 - عدم التعاون مع هيئة تنسيق التفتيش الجهوي و عرقلة أعمالها : ما المقصود السيد الوزير من التعاون مع هذه اللجنة التي زارت المؤسسة خلال يومين و امتدت أشغالها لما يفوق 10 ساعات تسلمت خلالها نسخ من كل الوثائق التي طلبتها و التي فاقت 214 و ثيقة ، إلا إذا كان المراد منه التأكيد على عدم حيادها و الذي لامسته من خلال الاستفزازات المتكررة لأحد أعضائها الذي وصل به الحد إلى نعتي بالأحمق لمجرد تأكيدي على ضرورة التوفر على دفتر التحملات للمصادقة على الخدمة. و قد راسلت مدير الأكاديمية حول عدم حياد هذه اللجنة قبل صدور قرار الإعفاء. مع العلم أن موضوع زيارتها سبق أن اشتغلت عليه لجنة أكاديمية سابقة برئاسة السيد رئيس هيئة تنسيق التفتيش الجهوي بأكاديمية الشاوية ورديغة قبل التقسيم الجهوي الجديد التي امتدت أشغالها لأزيد من 5 ساعات و لم تسجل أي اختلال يذكر.

تلكم السيد الوزير جل المبررات غير ذات موضوع التي استند عليها قرار الإعفاء الذي اتخذ دون التقيد بمضامين المذكرة الوزارية رقم 70 بتاريخ 5 ماي 2011  و دون تمكيني من فرصة الرد عليها و تبيان عدم صحتها بالوثائق  و الحجج الواضحة التي أرفقتها بمراسلة التظلم الموجهة لسيادتكم بتاريخ 20 شتنبر 2016.

و في انتظار تدخلكم السيد الوزير لإجراء بحث في الموضوع ليس فقط لإنصافي بل أيضا للوقوف على الاختلالات التي تشوب تدبير القطاع بالإقليم خاصة في الملفات الواردة أعلاه و التي كنت ضحية رفض التورط فيها، تقبلوا فائق الاحترام و التقدير.

و السلام

بوشعيب انجيمي

بنسليمان في 30 يناير 2017