احكام باسم الملك تنتظرالتنفيذ .. فهل نحتاج لمحكمة دولية لتنفيذها ؟

 بنسليمان من: علي بويدو -                تقدم السيد فائق عبد الرحيم  بعدة شكايات ومحاولات من اجل تنفيذ حكم صادر لاسترجاع حقوقه والمت...

 بنسليمان من: علي بويدو -

             

 تقدم السيد فائق عبد الرحيم  بعدة شكايات ومحاولات من اجل تنفيذ حكم صادر لاسترجاع حقوقه والمتمثلة اساسا في ارض تقع بمدينة بن سليمان تحت رسم عقاري تحت عدد18547|س وقد صدرالقرار الاستئنافي تحت رقم2408|1بتاريخ14 ماي 2012 باسم جلالة الملك من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

 وتعود الوقائع للفشل الذريع والذي لم تستطع اي قوة عمومية اوسلطوية في ارجاع الامور الى نصابها ذلك انه فتحت عدة ملفات تنفيذية للحكم

 اولها بتاريخ19-7-2012ان المنتدب القضائي(ش)بعد تلقيه لطلب التنفيذ من طرف المحامي نيابة عن موكله (عبد الرحيم فائق) في مواجهة (لطيفة السليماني ومنصف الغرباوي) توجه مامور التنفيذ لابلاغ الاخيرين ببطلان عقد التسليمالمؤرخفي22-12-1999 والمبرم بين طرفي النزاع  والمنصب على العقار ذي الرسم العقاري18547|س والمسمى (بلاد بن سليمان) وارجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل العقد ويحدد مامور التنفيذ انه بتاريخ5-7-2012وجه انذارا وبصفة قانونية حسب شواهد التسليم   في اطار الفصل440ق م م الى المترامين عن الارض بموجب التصرف حسب ادعائهما  وقد حددتاريخ19-7-2012 بحضور كل من (لطيفة السليماني ومنصف الغرباوي)لقسم التنفيد قصد الادلاء بما يفيذ الامتثال للمقتضيات القانونية غير ان المفاجأة كانت مخصصة للادلاء بوثيقة باللغة الفرنسية مصادق عليهافي 25-6-2003 وصورة شمسية بتنازلعن ارض فلاحية ليتم مراجعة قاضي التنفيذ ليتبين التحايل على القضاء خاصة وان القاضي المسؤول ان هذه الثائق لاتبين الغرض من منطوق الحكم كما تنص الاجراءات بذلك مما وجب معه مواصلة اجراءات التنفيذ القانونية

 من التحايل الى العصيان بعد تسخير القوة العمومية

   انه تصديا بالحكم الجديد والقاضي بالغاء عقد التسليم السابق الذكر بتاريخ 22-12-1999 والذي تم تبليغه للمعنيين حسب ملف التبليغ عدد681|2012 وبناء على امتناع كل من السيدة (السيدة لطيفة السليماني ومنصف الغرباوي) عن التنفيذ المؤرخفي 19-7-2012  قرر السيد الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان بتاريخ 7-1-2013 تحت عدد37ق ع 12 وقد تقدم مأموري الاجراءات التنفيذية الى عين المكان صحبة القوة العمومية المكونة من الدرك الملكي بلغ عددهم خمسة بالاضافة الى المقدم عن السلطة المحلية وبحضور طالب التنفيذ السيد (عبد الرحيم فائق) غير ان السيد (امل الغرباوي واخته) ادعيا بحيلة جديدة انهما يستغلان الارض موضوع الافراغ بعد ان تصدقت عليهما (الشريفة الالطيفة السليماني ) (اخت زوجة وزير الداخلية السابق( ادريس البصري الذي توفي ولا زال يتحكم ذويه وابناءه في المدينة)

  

وقد تعذر تنفيذ الحكم بعدما اتضح تواجد عدة نسوة بداخل البيت المشيد فوق الارض موضوع القرار يصطحبن السيدة(لطيفة السليماني) المطالبة بالتنفيذ مع العلم ان ال(السيد عبد الرحيم) فائق قد اودع مبلغ تعويضي للبناء حسب ما حكمت به المحكمة لصالح( الغرباوي ولطيفة السليماني)

غير ان الامور ستنقلب لوعد ووعيد للقوة العمومية ومامورا التنفيذ خاصة وان المعنيين بالامر استعدوا وتسلحوا بالحوامل والنساء ورغم الحاح مامورا التنفيذ باخلاء العقار الا ان المعنية بالامر وغيرها رفضوا الامتثال للامر ومتوعدين بتصريحاتهم بالنيل من كل من حاول افراغهم من العقار وهكذا ساد جو من الفوضى مما انذر بحدوث الاسوأ ليعود الجميع الى نقطة الصفر والبداية

عود على بدء

 لم يصب الملل السيد(عبد الرحيم فائق) ولم يفكر يوما ان هناك من ينجو من سلطة القضاء فهو مؤمن بان المغاربة سواسية امام القانون كما انه لايميزبان ذوي النفوذ يمكن ان يتلاعبوا بالقرارات القضائية لانه لايكاد يهضم ان شخصا ما في ارض مغربية ما جنوبا او شمالا شرقا او غربا يمكن ان يستهزئ بالسلطة التنفيذية المكونة من الدرك الملكي والسلطة المحلية التي تسعى لاحقاق الحق والعدل ....كل ذلك لم يكن الا حلما راود من وضع ثقته في القضاء لما اعاد الكر بتاريخ 4-9-2014 مصطحبا مامور التنفيذ لاجراء عملية الافراغ من الارض التي طالها الحكم في الملف المدني التنفيذي عدد1203|2014 المضموم اليه ملف التنفيذ عدد1211|2012 والذي طالب السيدة(لطيفة السليماني) بارجاع الحالة الى ما كانت عليه بخدما اصطحب السيد مامور التنفيذ بالدرك الملكي ليتفاجأ الجميع من عدم امتثال كل من السيدة(سميرة الغرباويوالسيدةالهام زوجة الغرباوي الزوج) للقرار بدعوى ان العقار موضوح النزاع قد تصدقت به المدعوة (لطيفة الغرباوي) وان العقار سيبقى تحت تصرفهما مهما كلفهم ذلك من تضحيات بل انهم توعدوا الجميع فازبدوا وارعدوا طاردين العمال  الذين اصطحبوا القوة العمومية وزاد الطين بلة بالتلفظ بوابل من السباب والشتائم ,, ليرجع طالب التنفيذ بخفي حنين كما يقول المثل العربي واكتشف السيد (عبد الرحيم فائق) انه كان يعيش في حلم دولة الحق والقانون واستغرب من نساء يتوعدنا الجميع بحكم علاقتهم بالوزير غير الماسوف عليه ليصدق الجميع ان وزير الداخلية السابق ادريس البصري رغم وفاته منذ سنوات فلا زال ظله في الارض يخيف الجميع هو وابناؤه

اهانة المندوب القضائي-  تحقير المقررمع العصيان

 ان مفهوم العدالة لايقتصر على اصدار الاحكام وكذا حرية القاضي الذي استصدره دون تاثيرمن اية جهة كانت  بل يمتد الى وجوب احترام القضاء مع احكامه وتنفيذها .فالحكم القضائي مقدس وهو عنوان للحقيقة القضائية وعدم تنفيذها يعني الخلو من الفائدة العلمية وبالتالي تهتز ثقة المتقاضين ومن تم يبدأ البحث عن وسائل اخرى خاصة اننا سنصبح في دولة بوليسية تعم فيها الفوضى وينتشرالفساد 

 والقارئ للقانون المغربي سيعثر على ترسانة قانونية تجمع بين النص الصريح والابداع التشريعي حيث يجمع اغلب الفقهاء ان القانون المغربي يكاد يجيب على مختلف الحالات والواقع ان الحالة القضائية السابقة في الملف عدد2002|1|2011 والذي بتث فيه محكمة الاستئناف تحت عدد2308|01 بتاريخ13|5|2012 وضع الجسم القضائي بمدينة بن سايمان  والسلطة التنفيذية في موقع لا يحسدون عليه ذلك انه بتاريخ20|10|2015 تم توجيه مامور الاجراءات التنفيذية من اجل تنفيذ المقرر السابق الذكر للسيد(عبد الرحيم فائق) قصد ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بعدما عرض الاخير مبالغ مالية حسب ما صرح به الحكم لفائدة 'لطيفة السليماني) وقد حضر التنفيذ الدرك الملكي حسب امروكيل الملك وبعد القيام بجميع الخطوات الاجرائية في الموضوع غير ان الجميع قد وقف مكتوف الايدي خاصة بعد التهديدات التي تلقاها الجميع ليفشل المامور للمرة الثالثة على التوالي بعد مقابلة الجميع بعنجهية ووعد ووعيد لكل من سولت له نفسه اجراء التنفيذ ورغم اجراء الاتصال بوكيل الملك تقرر انجاز محضرفي الشان.

 يتضح من خلال ما سبق ان:

- ان الاستهتار بالمقرر القضائي وعدم تنفيذه لا يحتمل الا مسالتين لا ثالث لهما اولهما ان من يتلاعب بسلطة النيابة العامة التي تمثل صاحب الجلالة والحق العام له من القوة والجبروت ما دفعه ليتوعد الجميع ينتمي لفئة فوق السلطة سواء كانت قضائية ام تنفيذية والدليل ان السيد(فائق )يكاد يفقد ثقته في كل شيئ مما ينبئ باشياء لايمكن معرفة نتائجها فكم من تجاوزات قانونية ادت الى ارتكاب جرائم وثانيها ان السيدة(لطيفة السليماني ) هي من وزير الداخلية السابق(ادريس البصري) الذي لا زال ابناؤه يمارسون لوبيا عقاريا بمدينة بن سليمان يصول ويجول في ردهات المحاكم ورغم انتهاء الزمن البصراوي فلاشك ان هناك نفوذ قوي داخل اجهزة الامن مما تعذر معه تنفيذ امر قضائي اخره المحضر الاخباري الذي وضعه مامور التنفيذ بتاريخ2|6|2016 للمرة الرابعة من اجل تنفيذ الامر القضائي بافراغ الارض موضوع النزاع  ليكتب في تقرير المامورين السيدين(س.ح وم.ي)خن محكمة بن سليمان ما يليبالنص الحرفي= يومه انتقلنا الى مركز الدرك الملكي ببنسليمان حيث استقبلنا من طرف قائد المركزالمذكورالذي صرح بانه يتعذر عليه امدادنا بالقوة العمومية لتنفيذ المقتضيات اعلاه مما تعذر القيام بالمطلوب=( فهل يعقل ان يكون مصير الاحكام وضعها بالرف والتفرج عليها؟