(الأناضول) - قال أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي “عزيز أخنوش”، إنه لا يمكن تشكيل حكومة منسجمة بمشاركة حزب الاستقلال (محافظ)،...
(الأناضول) - قال أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي “عزيز أخنوش”، إنه لا يمكن تشكيل حكومة منسجمة بمشاركة حزب الاستقلال (محافظ)، خصوصا بعد تصريحات أمينه العام “حميد شباط” التي كان لها تداعيات مع الجارة موريتانيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “أخنوش” للصحفيين، عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة، بحضور الأمين العام لحزب الحركة الشعبية “امحند العنصر”.
ووصف أخنوش، اللقاء مع بنكيران بـ”الايجابي والمهم “.
والسبت الماضي، أدلى “شباط” بتصريحات، اعتبر فيها موريتانيا “أرض مغربية”، الأمر الذي أثار غضب نواكشوط. إلاّ أن أمين عام حزب الاستقلال اعتذر أمس الخميس، عن تصريحاته للشعب الموريتاني وقيادته.
وأمس الأول الأربعاء، زار بنكيران، نواكشوط، لاحتواء تداعيات التصريحات، بعدما أجرى العاهل المغربي اتصالا هاتفيا، بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف “أخنوش” إنه “لا يمكن أن تكون حكومة منسجمة مع بعض الأطراف (في إشارة إلى حزب الاستقلال) ساهمت في توتر مع موريتانيا هذا الأسبوع”.
وتابع “تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من الإشكاليات، أهمها ما وقع هذا الاسبوع، والتصريحات التي وقعت والمواقف التي عقبتها، وبيانات الدولة والحكومة المغربية (في إشارة إلى تصريح شباط إلى كان له تداعيات مع موريتانيا)”.
ولفت إلى أنه حاول بمعية الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إقناع بنكيران باستبعاد حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية، وطالب(بنكيران) مهلة للتفكير في هذا الأمر، بحسب وقله.
والسبت الماضي قال “شباط” خلال لقاء نظمته نقابة الاتحاد العام للشغالين (نقابة مقربة من الحزب) بالرباط، إن “الانفصال الذي وقع عام 1959 خلق مشاكل للمغرب، ومن ذلك تأسيس دولة موريتانيا، رغم أن هذه الأراضي تبقى مغربية، وأن كل المؤرخين يؤكدون ذلك”.
ليخرج حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في موريتانيا، ببيان انتقد فيه ما قاله “شباط”، ثم انتقدت الخارجية المغربية التصريحات ذاتها.
وفي 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي، كلّف العاهل المغربي، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بنكيران، بإعادة تشكيل الحكومة (لولاية ثانية)، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من ذات الشهر، طبقا للدستور المغربي.
وعقب تكليفه، أطلق بنكيران مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، لكنه حتى اليوم لم يعلن عن الوصول للأغلبية النيابية التي تمكنه من تشكيلها.
ورغم قبول حزبي “الاستقلال” (46 مقعدا بمجلس النواب) و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا) مشاركة العدالة والتنمية (125 مقعدا) في الحكومة، إلا أن مجموع برلمانيي الأحزاب الثلاثة (183)، لا يضمن الأغلبية المطلوبة بمجلس النواب (395 نائبا)، حيث يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعدا على الأقل، والتي تتحقق في حال موافقة حزب التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) على الانضمام.
التعليقات