منعت سلطات مدينة الدار البيضاء إقامة حفل ديني مسيحي أراد مسيحيون مغاربة تنظيمه بمناسبة أعياد الميلاد، ما اعتبره حقوقيون استمرارا في التض...
منعت سلطات مدينة الدار البيضاء إقامة حفل ديني مسيحي أراد مسيحيون مغاربة تنظيمه بمناسبة أعياد الميلاد، ما اعتبره حقوقيون استمرارا في التضييق على الحريات الدينية في حق المغاربة الذين يدينون بالعقيدة المسيحية.
جواد الحامدي نشاط في حركة “تنوير” وهي جمعية مصرح بها، توسط بين المجموعة المسيحية والسلطات الإدارية بالدار البيضاء للسماح بتنظيم حفل ديني في إحدى القاعات الخاصة وذلك بشكل قانوني وعلني لأول مرة، غير أن السلطات امتنعت عن التأشير على تصريح إقامة الاحتفال دون أن تبرر ذلك بشكل قانونية.
جواد الحامدي قال لـ”رأي اليوم” أنه قام بدور الوسيط بين سلطات الدار البيضاء ممثلة في المنتخبين ومديرية الشئون بمحافظة الدار البيضاء “إيمانًا منَّا بحرية المعتقدات وحقوق الأقليات” وأن المسيحيين المغاربة بمدينة الدار البيضاء هم من طلبوا منه التدخل للحصول على تصريح تنظيم حفل ديني بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح الذي يصادف الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الجاري بإحدى قاعات الأَفراح بنفس المدينة، إلا أن السلطة، بعد أن تأكدت أن الحفل له علاقة بمسيحيين مغاربة تجاهلت الطلب ورفضت حتى الموافقة الشفوية، على حد تعبيره.
ومخافة أن تواجه السلطات الحفل في حالة إقامته من دون إذن رسمي، بالعنف أو الملاحقة الأمنية مثلما استنتجه الحامدي من طريقة تعاملها مع طلبهم، تقرر تنظيم الحفل في سرية كما اعتاد جموع المسيحيين المغاربة في كل مناسبة سنوية مماثلة، وذلك داخل فيلات سكنية بعيدا عن الأنظار.
وأفصح الحامدي أنه هو وحركة “تنوير” التي يمثلها باعتباره رئيسا لمكتبها الإداري، لـ “رأي اليوم” أنه “ضد حظر أنشطة هذه الفئة من المغاربة ومراقبتها أمنيًّا”.
ودعا الحامدي الجهات المعنية داخل الدولة الى الكف عن “المفاضلة بين المواطنين وإنهاء التناقض الحاصل بين الملك الذي صرّح أن إمارته لجميع الأديان، ووزارة الداخلية التي تتدخل لتقمع دين وترعى أخر”.
وتجدر الاشارة الى أن العاهل المغربي، محمد السادس، أفصح في خطاب سابق من هذا العام أنه “أمير المؤمنين لجميع الديانات” في المغرب.
ويعتبر موضوع المسيحية في المغرب ذو حساسية كبيرة وفي مقابل سماح الدولة للطائفة اليهودية بممارسة طقوسها الدينية بشكل علني، مثلما صارت منذ 2011 تتمتع بحقوق يضمنها الدستور الأول في عهد الملك محمد السادس، فان العقيدة المسيحية غير معترف بها كما يتعرض في بعض الأحيان المجاهرين بالانتماء إليها من المغاربة للملاحقات القضائية والأمنية.
ويبلغ عدد من يعتنقون المسيحية في المغرب حوالي 380 ألف مسيحي طبقا لتقديرات تعود لسنة 2009، ويضمن الدستور المغربي في المادة الثالثة “للجميع ممارسة حرية المعتقدات” بيد أن قانون العقوبات العامة يحظر التحول الى ديانات أخرى، وان كان لا يعاقب على المسيحية كعقيدة بشكل صريح، فانه في المقابل يحظر الترويج لها أو ما يسمى بالتبشير كما يمنع علنية ممارسة طقوسها.(راي اليوم)
التعليقات