بيان نقابة التعليم العالي ضد تسليع التربية والتكوين

تعقد الاجهزة التقريرية للنقابة الوطنية للتعليم العالي(مجلس التنسيق الوطني واللجة الإدارية) يومي السبت والأحد 14 و15 يناير 2017،اجتماعين ...

تعقد الاجهزة التقريرية للنقابة الوطنية للتعليم العالي(مجلس التنسيق الوطني واللجة الإدارية) يومي السبت والأحد 14 و15 يناير 2017،اجتماعين ل"النقاش حول سُبل مواجهة سياسة الإجهاز على المدرسة العمومية والتعليم العالي العمومي من خلال تشجيع الخصخصة وضرب مبدأ المجانية". ويذكر ان الكاتب العام لهذه النقابة، عبد الكريم مدون،  انسحب من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي احتجاجاً على ضرب مجانية التعليم : فيما يلي نص البيان:

"

اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الاثنين 5 دجنبر 2016 بالمقر المركزي بمدينة العرفان بالرباط، تدارس خلاله موضوع النقاش الذي يستأثر حالياً بالرأي العام الوطني حول ما يُحاك ضد منظومة التربية والتكوين كحلقة في المنحى الرسمي والخطير الرامي إلى ترسيم الأداء بالنسبة للمرافق العمومية الحيوية والاستراتيجية وجعلها مرتعاً للتجارة وفق آليات العرض والطلب في غياب تام لأي حس وطني غيور على حال ومآل البلد.

وبعد نقاش عميق أحاط بملابسات وتداعيات ما أقدمت عليه الحكومة من الدفع بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى جدال سياسي جدير بمجالات أخرى، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي: 

1- يعبر عن اعتزازه بالتجاوب الكبير مع موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي والمتجلي في انسحاب كاتبها العام من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي احتجاجاً على الزج بالمجلس المذكور في متاهات إجرائية وفق منظور سياسي معين أُريد له تثمينَ النهج الحكومي الرامي إلى العدول عن مجانية التعليم كأحد الحقوق الأساسية للإنسان في المغرب؛ 

2- يحيي عالياً كل الضمائر الحية الصادقة داخل المجلس التي عارضت بقوة التخلي عن مبدأ مجانية الولوج للمعرفة والتكوين أو التي عبرت صراحة عن استقالتها (أحد الخبراء الأعضاء بالإضافة إلى ممثل السيدات والسادة الأساتذة) من مجلس زاغ عن دوره؛

3- يحيي تفاعل الرأي العام الجامعي والوطني مع المواقف الرافضة لإلغاء المجانية وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في الإنفاق على التعليم العمومي؛  

4- يدعو الأجهزة  النقابية محلياً وجهوياً وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجالس الجامعات المغربية وكل الأعضاء بها من أجل التصدي بكافة الأشكال القانونية والنضالية الحازمة لكل مناورات ضرب مجانية التعليم العالي العمومي ومنها التذرع باستقلالية الجامعة من أجل فرض رسوم على الطلبة الموظفين؛ 

5- يطالب بعودة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للتقيد بمقتضيات قانونه المنظم باعتباره مجالاً للتفكير وإبداء الرأي في المبادئ العامة والتوجهات الكبرى لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والنأي عن الخوض في التدابير العملية المحكومة بالظرفية وفق التوجهات السياسية للحكومة. تلك التدابير التي يتعين أن تكون موضوع حوار اجتماعي؛ 

6- يؤكد أنه سيواجه هذه السياسة التي تريد القضاء على طابع المرفق العمومي في التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة بكل الوسائل ويخبر الرأي العام أنه سيناضل على جميع الواجهات إلى جانب النقابات الوطنية والديمقراطية وفعاليات المجتمع المدني والشعب المغربي من أجل المدرسة العمومية؛

7- يقرر عقد اجتماعي مجلس التنسيق الوطني واللجة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يومي السبت والأحد 14 و15 يناير 2017، بجدول أعمال يتضمن كذلك تعميق النقاش حول سُبل مواجهة سياسة الإجهاز على المدرسة العمومية والتعليم العالي العمومي من خلال تشجيع الخصخصة وضرب مبدأ المجانية. 

وفي الأخير يهيب المكتب الوطني بجميع الأساتذة الباحثين التعبئة من أجل مقاومة كل السياسات التي تهدف إلى تسليع التربية والتكوين من خلال القضاء على المرفق العام، والتصدي كذلك للمؤامرات التي تحاك ضد نقابتهم العتيدة والاستعداد لجميع الأشكال النضالية دفاعاً عن كرامة الأستاذ الباحث وعن التعليم العالي العمومي.

المكتب الوطني

"