تحصين فيدرالية اليسار الديمقراطي ضد الفساد والمفسدين مهمة جميع مكوناتها... -محمد الحنفي*

إن ظاهرة تسرب الفساد والمفسدين إلى صفوف فيدرالية اليسار الديمقراطي، صارت من المسلمات، التي لا يمكن غض الطرف عنها، ولا يمكن قبولها أبدا...

إن ظاهرة تسرب الفساد والمفسدين إلى صفوف فيدرالية اليسار الديمقراطي، صارت من المسلمات، التي لا يمكن غض الطرف عنها، ولا يمكن قبولها أبدا، حتى تبقى فيدرالية اليسار الديمقراطي رمزا للنقاء، والطهر النضاليين، في هذا الفضاء، الذي تلوث بممارسات الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، والأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، والأحزاب المتمخزنة، التي لا تستطيع التنفس خارج دائرة الفساد الانتخابي، والسياسي، على حد سواء. فنظافة فيدرالية اليسار الديمقراطي من الفاسدين، ومن ممارسي الفساد، سواء كانوا مترشحين باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، في أي انتخابات محلية، أو وطنية، أو كانوا مسؤولين في أي إطار جماهيري، كيفما كان نوعه، أو كانوا ممارسين لوظيفة معينة، أو لمهنة معينة، أو لتجارة معينة؛ لأن التحلي بالنقاء الفيدرالي، يكسب الفرد، كما الجماعة، مكانة خاصة في المجتمع، مما يجعل الفيدرالية تزداد ترسيخا في صفوف أبناء الشعب المغربي ،وفي فكرهم، وفي ممارستهم اليومية.

ونقاء فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي نعتبره امتدادا لنقاء، ونظافة الأحزاب المكونة لها، ذات الامتداد التاريخي، والجغرافي، والأيديولوجي، والسياسي، والتنظيمي على المستوى الوطني، وكنتيجة لنظافة هذه الأحزاب، وطهارتها، فإنها تسعى إلى:

1) محاربة كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإداري، والسياسي، بالإضافة إلى محاربة الاستبداد، باعتباره المظلة التي تحمي عفن الفساد، من أشعة الشمس، التي تعمل على التخلص من جراثيمه. ومحاربة الفساد، لا تأتي هكذا، بقدر ما هي نتيجة للتشبع بالقيم النبيلة، التي تكسب أحزاب اليسار، المكونة للفيدرالية، مناعة ضد الفساد، والمفسدين، ولكن هذه المناعة، قد تسمح بتسرب ممارسي كافة أنواع الفساد، إلى تنظيمات الأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تحولت، في معظم الأحيان، إلى إطارات تراهن على الكم، ولا تراهن على الكيف. والمراهنة على الكم، هي المدخل الذي يسمح بمرور عناصر الفساد، إلى التنظيمات المذكورة. أما المراهنة على الكيف، فإنها تفترض أن لا يصل إلى التنظيم، إلا العناصر النظيفة، التي تقتنع بأيديولوجية أحد المكونات، وبتصوره التنظيمي، وبخطه السياسي، المنسجم مع التصور التنظيمي، ومع الأيديولوجية المعتمدة، من أجل تحصين التنظيم ضد الفساد، والمفسدين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالترشيح للانتخابات.

وانفتاح مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يعني القبول بممارسي الفساد، الذين يتنقلون بين الأحزاب المختلفة، كما لا تعني لجوء هذه الأحزاب إلى ممارسة الفساد، التي تتناقض مع يساريتها، ومع قيم اليسار النبيلة. فالانفتاح بالنسبة إليها، يعني الاستماع إلى أنين الجماهير الشعبية الكادحة، كنتيجة لممارسة الفساد في حقها، ولمعاناتها من كل أشكال الفساد، والتعرف على مطالبها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعلى مقترحاتها في رفع الحيف عنها، والنضال من أجل فرض الاستجابة إلى مطالبها، والعمل على رفع المعاناة عنها، حتى تتحرر اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتمتلك القدرة على التعبير عن رأيها، فيما يمارس في حقها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن تمتلك الوعي بذاتها، وبواقعها، وأن تنخرط في النضال النقابي، والحقوقي، والثقافي، والسياسي، حتى تصير منحازة إلى اليسار، في أي انتخابات محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية، لتساهم، بذلك، في إبراز كيان اليسار المتطور، في إطار الخريطة السياسية الجديدة، التي تفرزها الانتخابات.

2) السعي إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتربية عليها، لجعل الجماهير الشعبية الكادحة، متشبعة بها، وممارسة لها، وساعية إلى احترامها، في جميع مجالات الحياة، وفي كل مناحيها.

فإشاعة الديمقراطية في المجتمع، يقتضي:

ا ـ توعية جميع أفراد المجتمع، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في شموليتها، مماى يجعلها صالحة للتطبيق باستمرار، وفي جميع مناحي الحياة، وعلى مدار السنة، حتى لا تبقى مرتبطة بمناسبة معينة، وخاصة بمناسبة الانتخابات.

ب ـ جعل التوعية مطية لجعل الجماهير الشعبية الكادحة، تنخرط في النضال الديمقراطي، من أجل التوزيع العادل للثروة الوطنية، بين جميع افراد المجتمع، وجعل الخدمات المجانية، في متناول جميع المواطنين، وعلى أساس المساواة فيما بينهم.

ج ـ الانخراط في النضال الجماهيري، من أجل توفير السكن اللائق، لجميع المواطنين، من ذوي الدخل المحدود، والعمل على توفير السكن المناسب، لمن لا دخل لهم.

د ـ الانخراط في النضال، من أجل توفير الشغل المناسب للعاطلين، والمعطلين، من خلال نهج سياسة اقتصادية، واجتماعية، منتجة لمناصب الشغل، في مستوياتها المختلفة.

ه ـ النضال من أجل أن تصير الأجور في مستوى متطلبات الحياة الكريمة، ومحاربة التفاوت القائم فيما بينها، مما يتنافى مع التوزيع العادل للثروة.

وـ جعل التعليم الجيد، والمجاني، في متناول جميع أفراد المجتمع، سواء تعلق الأمر بالابتدائي، أو الإعدادي، أو الثانوي، أو الجامعي، حتى يقوم بدوره في إعداد جميع أفراد المجتمع، للقيام بدورهم الكامل، لصالح المجتمع ككل.

زـ جعل العلاج الصحي، في متناول الجميع، للحد من مختلف الأمراض، التي تنخر كيان المجتمع، ولحماية صحة المواطنين، وخاصة بالنسبة للمنتجات، والمنتجين، لصالح المجتمع الإنساني.

فالديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ذات طابع شمولي، يمكن أن تنتقل بالمجتمع إلى مستوى التقدم، والتطور، الذي نفتقده، في ظل اعتماد ديمقراطية الواجهة، التي لا تخدم إلا مصالح الاستبداد، والفساد، والمستبدين، والفاسدين، مما يقتضي من الجماهير الشعبية الكادحة، أن تعمل على مواجهة اعتماد ديمقراطية الواجهة، مقابل العمل على فرض احترام الديمقراطية بمضامينها المذكورة.

3) العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فالمضمون الاقتصادي، لا تتحقق فيه العدالة، إلا بالتوزيع العادل للثروة، المتمثلة في الدخل الاقتصادي الوطني، والذي يجب أن ينال منه كل فرد في المجتمع نصيبه، بما يتناسب مع ما يستجيب لحاجياته الضرورية، والكمالية، دون أن يؤدي ذلك إلى قيام فوارق طبقية حادة، معبرة عن غياب التوزيع العادل للثروة.

وعلى المستوى الاجتماعي، نجد أن تقديم الخدمات، ذات الجودة العالية، كالتعليم، والصحة، والحرص على جعل السكن الاقتصادي يستجيب للمواطنين، وتوفير مناصب الشغل الضرورية للعاطلين، والمعطلين، حتى لا يبقى بين المغاربة عاطل، أو معطل، وجعل الترفيه مشاعا بين جميع أفراد الشعب المغربي، حتى يصير مستجيبا لجميع الأعمار.

وعلى المستوى الثقافي، نجد أن الاهتمام بدور الثقافة، وبالجمعيات الثقافية، لا يمكن أن يكون إلا تعبيرا عن التنشيط الثقافي، مع تنوع الجمعيات، التي تقود عملية التنشيط الثقافي، في مجالات العروض، والندوات، والموسيقى، وغيرها من الأنشطة الثقافية، التي تعمل على إغناء القيم الثقافية النبيلة، التي تقوم بدور كبير، وأساسي، في جعل جميع الفئات الاجتماعية، تساهم في بناء الحضارة المغربية، التي تصير مساهمة، بشكل كبير، في بناء الحضارة الإنسانية.

وعلى المستوى السياسي، فإن العدالة الاجتماعية، لا تتأتى إلا بقيام دستور ديمقراطي شعبي، تكون فيه السيادة للشعب، الذي يتمكن من تقرير مصيره بنفسه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ويتمكن من اختيار ممثليه الحقيقيين، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، خالية من كل أشكال الفساد الانتخابي، الذي يعتبر ابتداء للفساد السياسي، وتحت إشراف هياة شعبية مستقلة، بالإضافة إلى تمكينه من اختيار من يحكمه، بكامل الحرية، والنزاهة، التي يجب أن تطبع انتخابات الحكام، بعيدا عن الفساد الانتخابي / السياسي، وبعيدا عن استغلال الدين الإسلامي: أيديولوجيا، وسياسيا، والتي حولت الدين الإسلامي إلى مجرد ايديولوجية، ومجرد شعارات سياسية، لا علاقة لها بحقيقة دين الإسلام.

4) احترام الكرامة الإنسانية، الذي تقتضيه طبيعة الإنسان، بتمتيعه بحقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية / الإنسانية، لأنه بدون تمتيعه بالحقوق المذكورة، لا يعتبر إنسانا، ولا يمكن أن تحترم كرامته، في واقع مأزوم اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن تأزيم الواقع، في حد ذاته، تعبير عن أن احترام الكرامة الإنسانية منعدمة؛ لأن الواقع يقتضي:

ا ـ نهج الوضوح الأيديولوجي، والسياسي، كتعبير عن الانفراز الطبقي، الذي يفرض تعدد المصالح الطبقية، تبعا لتعدد الأيديولوجيات، التي يترتب عنها تعدد الأحزاب، المعبرة عن الطبقات القائمة في المجتمع، وتصدي كل حزب للدفاع عن المصالح الطبقية، للطبقة التي يمثلها، والعمل على وصول الحزب إلى مراكز القرار، من أجل تقرير ما يخدم مصالح طبقته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى العمل على الوصول إلى السلطة، لأجرأة تلك القرارات، حتى تستفيد الطبقة، التي يمثلها الحزب، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ومعلوم أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يمكن أن تمثل إلا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارها طبقة كادحة، منسجمة، في حال تحررها من أدلجة الدين الإسلامي، وعدم تحولها إلى مجرد قطيع، وامتلاكها لوعيها بذاتها، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تصير قوة فاعلة في الواقع، ومؤثرة فيه، ومتفاعلة مع نضالات فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمكوناتها الثلاثة، ومع نضالات الإطارات المتعاطفة معها، والحريصة على تحصين فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضد تسرب الفساد إلى صفوفها، والحرص على تقويتها، وتعضيدها، في أفق إنضاج شروط الاندماج بين مكوناتها الثلاثة، في إطار حزب يساري كبير، ينجز عملية التصدي للظلامية، والظلاميين.

ب ـ نهج سياسة الحقيقة؛ لأن السياسة الحقيقية، هي سياسة الحقيقة، كما يقول الشهيد المهدي بنبركة، حتى يتمكن جميع أفراد المجتمع، من المساهمة في إحداث نقاش عام: اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، انتقالا إلى المساهمة في التقرير، والتنفيذ، والعمل على تحريك جميع أفراد المجتمع، من أجل حماية سياسة الحقيقة، ومن أجل أجرأتها على أرض الواقع، ومن أجل تحرير الإنسان من أوهام أدلجة الدين الإسلامي، ومن تسليع ضمائر الناخبين، التي أصبحت معروضة في سوق النخاسة، كما يعرض الحمير، والبغال، والخراف، وغيرها من المعروضات، في مختلف الأسواق، والتي تصير أغلى من ضمائر الناخبين، التي تباع أمام أعين السلطات، التي لا تحرك ساكنا، من أجل ذلك، كما يستغل الدين الإسلامي، لاستدراج الناخبين إلى صناديق الاقتراع، أمام أعين السلطات، التي لا تفعل شيئا.

وقد كان المفروض أن يتم التنصيص على ضرورة تجريم توزيع الأموال على الناخبين، أثناء الحملات الانتخابية، وفي يوم التصويت، لجلب المزيد من الأصوات، كما يتم تجريم إقامة الولائم، قبل بداية الحملات الانتخابية، وأثناءها، وبعدها مباشرة، مادام كل ذلك يؤدي إلى توهيم الناخبين، بجودة المترشح للانتخاب، وبأهمية الحزب الذي ينتمي إليه، مع أن كل من يشتري الضمائر، ومن يطعم الناخبين، لا يعتبر المواطنين، إلا مجرد مطية للوصول إلى المجالس الترابية، أو إلى البرلمان، وبعد ذلك يتفرغ لخدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا قيمة للمواطن بعد الوصول.

وبالإضافة إلى ما ذكرنا، فإنه من المفروض كذلك، أن يتم تجريم توظيف الدين الإسلامي: أيديولوجيا، وسياسيا، ومخاطبة الناس من أجل التصويت على المترشح في الحملات الانتخابية، باسم الدين الإسلامي، والعمل على استدراجهم إلى مكاتب التصويت، يوم الاقتراع، باسم الدين الإسلامي؛ لأن الدين الإسلامي للمومنين به، الذين لا يوظفونه إلا في عبادة الله وحده، (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا)، وليس لتضليل الناس، وتوهيمهم بأن المصوت على المترشح باسم الدين الإسلامي، سيدخل الجنة، وسيتمتع بمضاجعة سبعين ألف حورية، كما تروج ذلك الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، وخاصة حزب العدالة، والتنمية، الذي لا علاقة له لا بالعدالة، ولا بالتنمية، كما يجرم كل من يستدرج الناس يوم الاقتراع، باسم الدين الإسلامي، من أجل التصويت على المترشح باسم الحزب الإسلامي، ومن قبل الحملة الانتخابية، القيام بحملة تجرم كل الجمعيات، والنقابات، التي تسمي نفسها إسلامية، توزع الثروات الهائلة، على شكل مواد غذائية، تسلم إلى العائلات المعوزة، وعلى شكل أكباش، توزع على نفس العائلات، بمناسبة عيد الأضحى، لضمان أصواتها في أي انتخابات مقبلة، والعمل على حلها، وإجراء تحقيق واضح في مصادر تمويلها، حتى تتمكن من التصرف في ثروات هائلة، تقدر بالملايير، لا لشراء المعوزين وحدهم، بل لشراء جميع أفراد الشعب المغربي.

ونحن عندما نناضل من أجل الديمقراطية، نجد أن ما يفسد مجال النضال الديمقراطي، هو فساد الانتخابات، وفساد السياسة، الذي يرجع لأحد أمرين:

الأمر الأول: توزيع المال على الناخبين، الذين يتحولون إلى مجرد عارضين لضمائرهم في سوق نخاسة الضمائر، ليشتري منهم كل مترشح، ما هو في حاجة إليه، من أجل الوصول إلى المؤسسات المنتخبة.

والأمر الثاني: توزيع الأوهام باسم الدين الإسلامي، بعد تقديم الصدقات، عن طريق الجمعيات، وبعد شراء أكباش عيد الأضحى، ووعد الناخبين بالجنة بعد الموت، وبالتمتع بالحور العين، وبما لا عين رأت، ولا أذن سمعت.

وبشيوع هذين الأمرين، اللذين أصبحا يتحكمان في الانتخابات، من ألفها، إلى يائها، يحق لنا في المغرب، أن نعلن للراي العام الوطني، والدولي، ومن خلال هذه المقالة، أنه لا وجود لشيء اسمه الانتخابات، بقدر ما حل محلها الفساد الانتخابي، الذي أصبح سيد الموقف، في هذا العصر المغربي، الذي تلوثت فضاءاته بالاتجار بالضمائر، التي أصبحت تعج بها أسواق النخاسة، وبتوظيف الدين الإسلامي أيديولوجيا، وسياسيا، مما جعل الدين الإسلامي، يساهم بشكل كبير، في إفساد الحياة الانتخابية / السياسية.

5) التربية على حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، انطلاقا من المدرسة، ومرورا بمختلف المؤسسات العمومية المختلفة، حتى تصير التربية على حقوق الإنسان، وسيلة للمناعة ضد ممارسة كافة أشكال الخروقات، والفساد، عن طريق شراء الضمائر، أو عن طريق قيام الجمعيات (الإسلامية) بتوزيع الصدقات، وشراء الأكباش، وغيرها، في أفق أي انتخابات، سواء كانت جماعية، أو برلمانية.

فالتربية على حقوق الإنسان، تقتضي استيعاب هذه الحقوق، من طرف التلاميذ / الطلبة، والآباء، بالإضافة إلى نساء، ورجال التعليم، وعموم أفراد المجتمع، وتمثلها في الفكر، وفي الممارسة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تتحول حقوق الإنسانن من خلال من يتمثلهان إلى كائنات تمشي على الأرضن كل كائن يعرف ما هي حقوقه؟ وما هي واجباته؟ ويتصرف على هذا الأساس.

وللتربية على حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، وعلى المستوى الوطني، لا بد من إعادة النظر في:

ا ـ في البرامج الدراسية، من الابتدائي إلى الإعدادي، إلى الثانوي، إلى الجامعي، حتى تصير جميع البرامج الدراسية، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في أفق أن تنشأ الأجيال الصاعدة، على فهم، واستيعاب حقوق الإنسان، والتربية عليها.

ب ـ البرامج الإعلامية المسموعة، والمرئية، والمقروءة، والإليكترونية، من أجل جعل المجتمع، برمته، يستحضر احترام حقوق الإنسان، في ممارسته اليومية، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفايات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يؤدي، بالضرورة، إلى اختفاء الكثير من المشاكل، والأمراض، التي تنتج عن تكريس خروقات حقوق الإنسان، من قبل الأفراد، ومن قبل المسؤولين، على جميع المستويات.

ج ـ ملاءمة القوانين المعمول بها، في جميع القطاعات، وفي جميع مناحي الحياة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير حقوق الإنسان، والتربية عليها، في متناول الجميع.

د ـ اشتراط استيعاب حقوق الإنسان، وتمثلها في جميع مباريات التوظيف، وفي جميع قطاعات الدولة، وفي الشركات الخاصة، بما في ذلك الأمن، والدرك، وكل الوظائف التي لها علاقة بالمواطنين مباشرة.

ه ـ اتخاذ كرسي حقوقي، في كل كلية أدبية، أو علمية، أو حقوقية، وفي كل معهد عالي، وفي كل مدارس التكوين، حتى يسعى الطلاب إلى البحث فيها، وإنجاز رسائل في الموضوع، متناسبة مع طبيعة التخصص، ومع طبيعة الأبحاث التي تجريها مختلف الكليات، والمعاهد، والمدارس العليا، سواء تعلق الأمر بالجانب المبدئي، أو بالجانب العلمي الميداني.

و ـ الاهتمام بالإعلام الحقوقي، على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، لتمريس الناس على تتبع حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، سواء تعلق الأمر بالأفراد، أو بالجماعات.

وبإعادة النظر في البرامج الدراسية، حتى تصير متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعادة النظر في البرامج الإعلامية، حتى تصير كذلك، والعمل على ملاءمة القوانين المعمول بها على المستوى الوطني، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات المذكورة، واشتراط استيعاب حقوق الإنسان، وتمثلها في مختلف مباريات التوظيف، واتخاذ كرسي لتدريس حقوق الإنسان في مختلف الكليات، والمدارس، والمعاهد العليا، والاهتمام بالإعلام الحقوقي على جميع المستويات، يصير المجال المغربي، والوطني، في خدمة التربية على حقوق الإنسان، وبصفة تلقائية.

وبسعي مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى محاربة كل أشكال الفساد القائمة في الواقع، وعلى رأسها الفساد السياسي، الذي يعتبر الفساد الانتخابي جزءا لا يتجزأ منه، وبحرصها على تحقيق الديمقراطية: بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضامينها المذكورة، وبفرض احترام الكرامة الإنسانية، التي تقتضيها طبيعة الإنسان، وعندما تحرص على التربية على حقوق الإنسان، فإنها تسعى، في نفس الوقت، إلى الارتقاء بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي للمجتمع المغربي، مما يحول فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى منارة يشع منها الفكر المتنور، الذي يوحي بضرورة العمل على تغيير المجتمع القائم، إلى مجتمع آخر.

وممارسة مختلف مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبالإصرار المطلوب، على التمسك بضرورة الفعل اليساري الديمقراطي في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بجعل المكونات المذكورة، في مواجهة مباشرة مع الفساد، والمفسدين، من أجل تحصين المكونات، وفي نفس الوقت، من أجل تحصين ممارسة فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضد الفساد، والمفسدين، حتى تحافظ على نظافتها، وترتفع مكانتها في المجتمع، وحتى تصير قبلة لمن يتخذ موقفا حاسما من الفساد الانتخابي / السياسي.

ففيدرالية اليسار الديمقراطي، كمشروع للإعداد للاندماج  بين مكوناتها، تقتضي أن تكون محصنة ضد كل الممارسات، التي تسيء إلى العملية الأيديولوجية / التنظيمية / السياسية، لمختلف مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة، وأن من مارس الفساد باسمها، وعلى مرأى من الجماهير الشعبية الكادحة، المعنية بنضالات فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإنه يبرهن على أنه:

1) دخيل على فيدرالية اليسار الديمقراطي، ويدوس قيمها ومبادئها.

2) لا علاقة له بفيدرالية اليسار الديمقراطي، حتى وإن كان مسؤولا فيها،  أو في إحدى الجهات، أو الأقاليم، أو الفروع.

فهل تستمر فيدرالية اليسار الديمقراطي متمسكة بنظافتها؟

وهل تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال التنازل في الانتخابات المقبلة؟

محمد الحنفي

ابن جرير في 13 / 10 / 2016

sihanafi@gmail.com